دکتر یزدی در حال حاضر و در سن ۸۰ سالگی، سالمندترین زندانی سیاسی محسوب می‌شود که از بیماریهای سرطان پروستات و عوارض جراحی قلب در زندان رنج می‌برد.تاکنون چندین بیانیه در حمایت از آزادی او، از طرف فعالان سیاسی- اجتماعی منتشر شده و روز پنجشنبه۱۱ آذر نیز بیانیهای به امضای چهرههای سرشناس سیاسی در داخل و برخی خانوادههای زندانیان سیاسی منتشر شد که نسبت به حفظ جان و تضمین سلامت او، به عنوان یک شخصیت ملی، هشدار داده بود.
محمد رضا خاتمی، زهرا رهنورد، عزت‌الله سحابی، مصطفی معین، حسین شاهحسینی و فرخ‌السادات محتشمیپور ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.از سوی دیگر، دیروز اعلام شد که قاضی صلواتی، مسئول رسیدگی به پروندهی متهمان حوادث پس از انتخابات، وکالتنامهی رسمی فریده غیرت، وکیل دکتر یزدی را برای دفاع از وی نپذیرفته است.
در گفت‌وگو با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر، به مسائل مرتبط با پروندهی دکتر یزدی و موارد نظیر آن پرداختهام.اولین پرسش من از وی در مورد عدم پذیرش وکالتنامهی فریده غیرت از جانب دادگاه است و اینکه آیا چنین مواردی در قوانین دادرسی ایران پیشبینی شده است؟
شیرین عبادی: تحت هیچ شرایطی، هیچ قانونی در بین نیست. چنین چیزی نیست و وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد. هر متهمی حق دارد دو وکیل داشته باشد و وکلا را خودش باید انتخاب کند و مورد اعتماد خودش هم باشد.
پس چنین امری تاکنون در قوهی قضاییه سابقه نداشته است چون طبق گفتهی شما، با قوانین دادرسی منافات دارد.
از زمانی که آقای مرتضوی دادستان تهران شدند، رویهی نامعمول و غیرقانونیای را باب کردند به این شکل که در مورد متهمین سیاسی، گاهی از اوقات، ایشان اعمال نفوذ می‌کردند و میگفتند این وکیل نباید دخالت کند و متهمین را مجبور به تعیین وکلایی می‌کردند که مورد نظر خود دادگاه بود.
در موارد متعددی هم مانع از این شده بودند که من و برخی از وکلای «کانون مدافعان حقوق بشر»، وکالت متهمی را قبول کنیم. از جمله در مورد پروندهی رکسانا که یک خبرنگار ایرانی- امریکایی بود، قاضی حداد که معاون امنیتی مرتضوی بود، به صراحت گفت: «عبادی و سلطانی حق ندارند وکالت این پرونده را قبول کنند.» درنتیجه متهم را مجبور کردند که وکیل دیگری انتخاب کند.
موارد بسیار متعددی از این رفتار خلاف قانون، در مورد خودم و وکلای کانون مدافعان حقوق بشر دارم و آقای مرتضوی و بعد جانشین ایشان و بازپرسهای امنیتی، همواره به متهمین میگفتند: «اگر از وکلای مدافع حقوق بشر، کسی را انتخاب کنید، ۱۰ سال به حبس شما اضافه خواهد شد.»
آیا این نکته فقط در مورد وکلایی بود که در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کردند؟
این حساسیتها بود و خلاف قانون هم هست، اما متأسفانه بعد از اتفاق‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افتاد، این حساسیت گسترش پیدا کرد و حتی به وکلایی که عضو کانون مدافعان حقوق بشر نبودند نیز سرایت کرد.
به عنوان نمونه می‌بینیم که خانم غیرت که یک وکیل شناختهشده و شجاع ایرانی هستند، وقتی جلو میروند، دادستان و بازپرس وکالت ایشان را قبول نمیکنند و حاضر نیستند که نامه‌ی او را روی پرونده بگذارند.
این رفتار تماماً خلاف قانون است و نشان از عدم استقلال قوهی قضاییه دارد. زیراکه دادستان مایل نیست وکیلی که جلو میآید و کار می‌کند، بتواند ثابت کند که کیفرخواست بیهوده بوده و برخلاف قانون، موکل او را در زندان نگاه داشتهاند.
با اخبار و اطلاعاتی که دارید، وضعیت قوهی قضاییه و نحوهی رسیدگی به پروندهها را نسبت به دورانی که در ایران کار میکردید، چگونه ارزیابی میکنید؟ فضا بازهم بدتر شده؟ یا همان فضای گذشته است؟ افق روزهای آینده چیست؟ همانطور که مطلع هستید، این روزها تعدادی از دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را آزاد کرده‌اند. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
وضعیت قوهی قضاییه، متأسفانه بعد از انقلاب، در ایران روزبهروز بدتر شد؛ تا حدی که زمانی که آقای شاهرودی رئیس قوهی قضاییه شدند، به صراحت گفتند: «من ویرانهای را تحویل گرفتم.» بایستی بگویم که ویرانهتر آن را تحویل آقای لاریجانی دادند و آقای لاریجانی، کاملاً استقلال قوهی قضاییه را از بین بردند و آن را تبدیل به یکی از ادارات قوهی مجریه کردند.
آزادی چند زندانی سیاسی، در قبال تعداد بسیار زیاد افرادی که در زندان هستند، نشان از تغییر موضع قوهی قضاییه ندارد. زیرا که تعدادی از این افراد، کسانی هستند که فقط چند هفته به آزادیشان باقی مانده بود. یعنی اگر عفو هم به آنها نمیخورد، در شرایط معمول، بعد از چند هفته آزاد میشدند. تعدادی دیگر، افرادی هستند که اساساً بیهوده و خلاف قانون دستگیر شده‌اند. یعنی جهت سیاسی نداشتند. رهگذری بوده در خیابان و داشته به خانهاش میرفته، فکر کرده‌اند در تظاهرات شرکت کرده است. به همین دلیل، بعد از اینکه مدتی او را بیگناه در زندان نگاه داشتند، آزادش کردند.
هیچیک از افرادی که سمت و سوی سیاسی در آنها مشاهده می‌شود، نه تنها آزاد نشدهاند، بلکه حتی به مرخصی هم نیامدهاند. به عنوان مثال، آقای زیدآبادی حتی یک روز هم نتوانسته مرخصی بگیرد. آقای کبودوند بیمار است و حتی برای درمان بیماری هم به او اجازهی مرخصی داده نمی‌شود. آقای اسانلو به شدت بیمار است و اجازهی مرخصی به او نمیدهند و بسیاری دیگر.
در حالتی که به زندانیان سیاسی ما که بیمارند، حتی اجازهی مرخصی داده نمی‌شود، آزاد کردن چند زندانی، صرفاً یک نمایش مسخره است برای اینکه آقای لاریجانی که راجع به حقوق بشر در ایران صحبت میکنند، آن را به عنوان یک امتیاز برای دولت ایران مطرح کند و عنوان کند که ۵۰ زندانی سیاسی را آزاد کرده‌اند.
من در همینجا اعلام میکنم که آزادی اینها، کوچکترین بهایی در جهت پیشرفت قوهی قضاییه ندارد. خوشحالم که تعدادی آدم بیگناه آزاد شده‌اند، ولیکن نشانهای از بهبود و استقلال قوهی قضاییه نیست.
شما تاکنون دو بیانیه را برای آزادی ابراهیم یزدی امضا کردهاید. در ایران هم امروز تعدادی از فعالان سیاسی شناخته شده، مانند محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عزت‌الله سحابی، مصطفی معین، فرخ‌السادات محتشمیپور و دیگران در همین زمینه بیانیهای را امضا کرده‌اند و در مورد ادامه‌ی بازداشت ابراهیم یزدی هشدار دادهاند. در حال حاضر چه ویژگیای در وضعیت او وجود دارد؟
آقای یزدی سالخوردهترین زندانی سیاسی فعلی هستند که الان بیمارند. ضمن اینکه دستگیری مجدد ایشان هم مانند دستگیریهای قبلی، کاملاً برخلاف قانون بوده است. علت دستگیری ایشان این بوده که روز جمعه در منزل یکی از دوستانشان در اصفهان، نمازی را به جماعت می‌خواندند. گویا خواندن نماز میبایستی با کسب مجوز دولتی باشد.
بههرحال ایشان را بیگناه دستگیر کرده‌اند و حال ایشان خوب نیست. برای اینکه از سرطان پروستات رنج میبرند و بهتازگی نیز عمل جراحی قلب داشتند. ضمناً یادآور میشوم، بار اولی که آقای یزدی را در ابتدای مسائل انتخابات ریاست جمهوری دستگیر کردند، ایشان در بیمارستان بستری بودند و سرم به دستشان وصل بود. مأمورین امنیتی آمدند، سرم را از دست ایشان کشیدند و ایشان را به زندان بردند. اینچنین رفتاری، واقعاً شرمآور است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر- حکم اعدام سعید ملک‌پور از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت مقیسه ابلاغ شد.
