فعالان عرب اهوازی برای لغو احکام اعدام خود درخواست کمک کردند

چهار زندانی اهوازی با ارسال پیام هایی از داخل زندان که العربیه نسخه ای از آنها را دریافت کرده از سازمان های بین المللی حقوق بشر خواستند تا از دولت ایران بخواهند احکام اعدامشان را لغو کنند. این بازداشتی ها در پیام های خود تاکید کرده اند که در زندان های اطلاعات ایران، در معرض شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته تا به اجبار به دست داشتن در فعالیت های مسلحانه اعتراف کنند. در پیام یکی از محکومان آمده است که در بیشتر دوران بازداشت، از تماس با بستگان خود منع شدند به گونه ای که خانواده هایشان گمان می کردند که آنها بطور مخفیانه اعدام شده اند. دادگاه انقلاب در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، دسامبر ۲۰۱۲ ۴ فعال سیاسی شهر فلاحیه (شادگان) در جنوب این استان را به اعدام محکوم کرده بود. این فعالان عبارتند از غازی احمد عباسی متولد ۱۹۸۲، شهاب احمد عباسی متولد ۱۹۸۶، عبد الامیر هوشنگ مجدمی متولد ۱۹۸۱ و عبد الرضا یونس امیر خنافره متولد ۱۹۸۷. در این پیام آمده است: ''۳ سال پس از باداشت، دادگاه انفلاب جلسه خود را به مدت دو ساعت و نییم با حضور متهمان و ۶ وکیل برگزار کرد اما به ما اجازه دفاه از خود نداد، ۶ نفر از ما به اعدام با طناب دار محکوم شدیم آن هم به اتهام فساد فی الارض و مبارزه با خدا و رسولش.'' متهمان افزوده اند: ''این حکم به دلیل گزارش های اطلاعات صادر شده و سخنان ما هیچ نقضی در این حکم نداشت. درباره فعالیت های غیر مسالمت آمیزی که به ما نسبت داده شد، علی متری کارشناس اسلحه گفته است که هیچ گلوله ای به سمت هیچ کدام از نهادهای حکومتی یا پایگاه های نظامی شلیک نشده و هیچ کس کشته نشده است. این گزارش ها در دفاعیات وکلایمان ذکر شده اما اطلاعات ایران کارشناس دیگر را مامور کرد و از او خواسته شد نوع گزارشی که تنظیم می کند، به محکومیت ما در دادگاه منجر شود.'

هویت کاربران اینترنت در طرح جدید فیلترینگ ایران باید «احراز شود»

مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی، روز چهارشنبه، ۲۶ تیر، از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار شوند قبل از استفاده از اینترنت، هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشستی خبری گفت که هدف از این طرح، «اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است.» وی این گونه توضیح داد که «برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.» رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد لزوم تفاوت میان سطح مسدود بودن وب سایت ها بر روی اقشار مختلف مردم توضیح بیشتری نداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی اخوان بهابادی، روز چهارشنبه در نشست خبری خود به ارائه توضیحاتی درباره آزادی فیس بوک نیز پرداخت. وی در این باره گفت: «عضویت در شبکه های اجتماعی طبق قانون جرم محسوب نمی شود و در این میان شبکه ای هم به طور ویژه از این قاعده مستثنی نشده است، اما با وجود این اکنون در کشور نظام پالایش و فیلترینگ را داریم که دور زدن آن بر طبق قانون جرم محسوب می شود. حال دیگر قضاوت بقیه موارد بر عهده خود شما قرار دارد.» این اظهارات در حالی بیان می شود که از روز ۲۴ بهمن ۹۱ در ایران بند تازه ای به قانون «جرایم» رایانه ای افزوده شد که بر اساس آن درج پیوند (لینک دادن) به فیس بوک و توئیتر و دیگر وب سایت های فیلترشده «جرم» به شمار رفته و «با مرتکبان آن برخورد می شود.» جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث انگیز سال ۱۳۸۸ که به سانسور گسترده در کشور انجامید همواره به عنوان یکی از بزرگ ترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است. در ایران طرح های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات اینترنتی بین المللی مطرح شده که نام هایی چون «اینترنت پاک»، «گوگل ارث اسلامی»، و «یوتیوب ایرانی» (مهر نماد)، و «ایمیل ملی» بر خود دارند. اواخر خردادماه گروهی از وبلاگنویسان و فعالان سایبری ایرانی با نوشتن نامه ای سرگشاده در جهان مجازی خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب ایران، با ذکر این که «سازوکار ساختار اینترنت باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد» از او درخواست کرده اند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند.