بالاخره بعد از کشمکش های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان نیز مفاد این قانون را تایید کرد و در نهایت برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد. در تشریفات تصویب این قانون، انتقادها و ایراد های قانونی بسیاری است که می‌طلبد در جای دیگری مورد بررسی و تحلیل حقوق قرار گیرد. آخرین ایراد قانونی را می توان بر نوع انتشار این قانون توسط روزنامه رسمی وارد دانست. روزنامه رسمی به جای آنکه مفاد این قانون را در روزنامه منتشر نماید فروش این قانون و اعلام انتشار آن را در کتابی مجزا آگاهی کرده است که اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. چرا که بر اساس قانون مدنی، مفادکامل قاون می‌بایست در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد 15 روز از انتشار قابلیت اجرا خواهد داشت که در مورد قانون جدید مجازات اسلامی هنوز مفاد قانون تا زمان نگارش این یادداشت منتشر نشده و انتشار در ضمیمه و کتاب مجزا نیز مورد قبول قانگذار نبوده است چرا که متن قانون می بایست به صورت کامل در روزنامه رسمی منتشر شود نه جای دیگری.به هر حال در کنار این موضوع مهم که اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد به موضوع جرم زنا و مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم و چون قانونگذر در این قانون مجددا مجازات سنگسار را به رسمیت شناخته است برای نجات جان متهمین و محکومین ناچار خواهیم بود که به فن دفاع در این جرم بپردازیم تا متهم به اعدام و سنگسار محکوم نشود. اطلاع رسانی در این رابطه می تواند کمک بسیاری در زمینه نجات افراد نماید.
زنا چیست؟
بر اساس ماده ۲۲۱قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. به عبارت ساده‌تر، زنا ارتباط جنسی بین مرد و زنی است که با یکدیگر ازدواج نکرده باشند و همچنین ازتباط جنسی از روی اشتباه نباشد. در تبصره این ماده نیز آمده است، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل و دبر زن محقق می شود. باز هم به این معنی که به ارتباط جنسی زنا گفته می شود که اندام تناسلی مرد به اندازه کلاهک آن که ختنه‌گاه گفته می شود در رحم و یا پشت فرو رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد زنا محقق نخواهد شد. در این جرم نابالغ مجازات نمی شود و به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم خواهد شد.
ارتباط جنسی با فرد مرده نیز زنا محسوب می شود مگر اینکه مردی با همسر مرده خود ارتباط جنسی برقرار کند که در این صورت به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
حد زنا یا مجازات زنا چیست؟
در قانون مجازات اسلامی سه نوع مجازات برای زنا در نظر گرفته شده است:
اعدام - سنگسار- مجازات تعزیزی و شلاق
در زیر مجازات های عنوان شده در قانون را بر شمرده و در پایان طریقه دفاع از پرونده های مربوط به زنا را توضیح خواهیم داد که قانونگذار در اختیار متهم قرار داده است.
· مجازات اعدام
طبق ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف ) زنا با محارم نسبی توضیح اینکه محارم نسبی افرادی هستند که به دلیل خویشاوندی نمی توانند با یکدیکر ازدواج کنند از جمله مادر، مادر بزرگ، دختر و نوه های دختر. خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، خاله، پدر، پدربزرگ، پسر، پسر برادر، پسر خواهد، عمو و دایی
ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ) زن مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. حتی اگر کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
· مجازات سنگسار
طبق ماده ۲۲۵قانون مجازات اسلامی حد یا مجازات زانی محصن و یا زانیه محصنه یعنی مردی که زن دارد و زنی که شوهر دارد رجم است.
توضیح اینکه قانونگذار در سال گذشته این مقرره را به تصویب نرسانده بود و شورای نگهبان نیز این قانون را بدون ماده فوق تایید نموده بود و در اصلاحات غیر قانونی بعدی مجازات سنگسار به قانون اضافه شد. اما در ادامه این ماده آمده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک خواهد بود.این ماده قانونی دست قاضی را باز می گذارد تا فرد متهم به زنا به شلاق، اعدام یا سنگسار محکوم و حکم صادره نیز اجرا شود. در زیر قسمت اخیر ماده فوق را بررسی و تحلیل می کنیم.
در این قانون آمده است در صورت عدم امکان اجرای سنگسار، قاضی می‌تواند دو کار را انجام دهد. اول آنکه دادگاه صادر کننده حکم قطعی -چنانچه زنا با بینه ثابت شده باشد- می‌تواند به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد که حکم سنگسار به اعدام تبدیل شود که در این صورت پس از موافقت رییس قوه قضاییه حکم اعدام اجرای می‌شود و اگر رییس قوه قضاییه موافقت نکند همچنان سنگسار به قوت خود باقی است و دیگر اینکه قاضی می تواند مستقیما حکم سنگسار را به 100 ضربه شلاق تبدیل کند.نتیجه اینکه به قاضی این امکان داده شده است که محکوم به سنگسار را به صد ضربه شلاق محکوم نماید. این قانون دست قضات را برای گرفتن جان متهمین و نیز زنده نگه داشتن آنها با 100 ضربه شلاق باز گذاشته است.به نظر می رسد که قانونگذار در اصل تمایلی به وجود سنگسار به عنوان یک مجازات غیر انسانی در قانون مجازات اسلامی نداشته است اما فشارهای شرعی شورای نگهبان باعث شده تا مجازات سنگسار در قانون درج گردد که این عمل نیز قابل توجیه نیست. چرا که نگاه و رفتار و عملکرد قضات نسبت به مواجه با متهمان و مجرمان متفاوت است. این امکان وجود دارد که یک قاضی چنان کینه‌ورز و خشن باشد و تعصب باشد که حکم به سنگسار صادر کند و قاضی دیگر چنین نباشد و به شلاق اکتفا نماید. این امکان نیز وجود خواهد داشت که قاضی یک شعبه به دلیل حساسیت در اجرای حکم سنگسار، محکوم را به صورت مخفیانه سنگسار کند. به هر حال وجود سنگسار در قانون عملی خطرناک است و خطرناک‌تر، تبدیل این مجازات به اعدام است که عملی سهل و راحت برای دستگاه قضاییه در گرفتن جان آدمی خواهد بود.
· مجازات شلاق
در این قانون راههای فرار بسیاری برای متهم یا متهمین ارتکاب جرم زنا در نظر گرفته شده است که می تواند مجازات اعدام و سنگسار را به شلاق تبدیل کند. به این نحو که دسته‌ای از اعمال بالذات مجازات شلاق دارد مانند زنای فردی که مجرد است و دسته ای نیز مجازات اعدام و سنگسار را می تواند به شلاق تبدیل کند که راه مناسبی برای متهم برای فرار از اعدام و سنگسار است.
۱ . در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه. چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. در این نوع عمل هر دوی افراد به دلیل نابالغ بودن زانی نجات می یابند و تنها زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود.
۲ . مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. به این معنی که اگر مردی ازدواج کند ولی با همسرش هیچ گونه ارتباط جنسی نداشته باشد و بعد با زن دیگری ارتباط جنسی داشته باشد تنها به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین این راه برای مردانی که تازه ازدواج کرده اند وجود دارد که بگوید هیچ ارتباط جنسی با همسرشان نداشته اند و به این نحو از مرگ نجات خواهند یافت.
۳ . مجازات زنا برای افراد مجرد صد ضربه شلاق است.
۴ . اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در قانون گذشته هم همین مقرره جاری بود اما با این تفاوت که در قانون پیشین این امکان برای مرجع قضایی وجود نداشت که در یک جلسه چهار بار اقرار از متهم اخذ نماید ولی حال این امکان وجود دارد که در یک جلسه دادرسی از متهم چهار بار اقرار گرفته شود که این امر به مصلحت متهم نبوده و از طرفی نیز برخلاف شرع است. این عمل باعث می‌شود که متهمی که تحت شکنجه مبادرت به اقرار کرده است از وی چهار بار اقرار در یک جلسه گرفته شود. در حالی که اگر در زمان‌های متفاوت جلسه دادگاه برگزار شود متهم می تواند به راحتی تصمیم گرفته و بر اقرارش پایند باشد یا اینکه اقرارش را انکار کند.
فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار
بسیاری از افرادی که به نوعی متهم به زنا می‌شوند و یا اینکه به مجازات این جرم محکوم شده‌اند، از اقشار بسیار مستضعف و سطح علمی بسیار پایین بوده و از مفاد قانون نیز مطلع نیستند. اما در این گونه پرونده‌ها قاضی مکلف است که حق داشتن وکیل مدافع را به رسمیت بشناسد. متهم و محکوم به مرگ می تواند وکیل داشته باشد و در هر مرحله‌ای وکیل می‌تواند او را یاری کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، موکلش را از مرگ نجات دهد که به چند مورد از موارد مهم برای نجات متهم و یا محکوم به مرگ اشاره می کنیم.
۱ . انکار پس از اقرار
هر چند قانونگذار مقرر کرده است که انکار پس از اقرار، موحب سقوط مجازات نیست اما در رابطه با سنگسار و حد قتل، برای زنا استثنا قائل شده است، متهم در هر مرحله از دادرسی حتی زمانی که حکم در مرحله اجرا باشد می تواند منکر ارتکاب جرم شود و در این صورت سنگسار و اعدام به 100 ضربه شلاق تبدیل می‌شود. اکر متهم یا محکوم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب و شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد. بنابراین وکیل متهم و محکوم به مرگ می تواند این راه را که یکی از بهترین راههای نجات موکلش است، مورد استفاده قرار دهد و قاضی مکلف است به خواسته متهم و یا محکوم به مرگ توجه نماید.
۲ .اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی
ماده ۲۱۷قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین متهم می تواند اعلام کند که در هنگامی که ارتباط جنسی برقرار کرده است نمی دانسته که این عمل در شرع حرام است.
3. فقد علم و قصد و نیز موانع مسولیت کیفری
ماده ۲۱۸همان قانون مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتیکه احتمال صدق گفتار وی داده شود، از مجازات بری می شود.
۴ . اقرار در دادگاه و نزد قاضی
اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت گیرد. اقرارهایی که در تحقیقات مقدماتی توسط مراجع انتظامی یا دادیار و بازپرس اخذ می‌شود دارای اعتبار نیست و اقراری دارای اعتبار است که مستند به تبصره ماه ۲۱۸همان قانون در نزد قاضی و در محکمه صورت پذیرد.
5. ادعای زوجیت و وطی به شبهه
ماده ۲۲۳همان قانون مقرر می دارد: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت و وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجیت شرعی لازم ثابت شود. بنا براین اگر متهم اعلام کند که از روی اشتباه زنا کرده است و یا اینکه مرد اعلام کند که صیغه شرعی ازدواج خوانده و زن همسرش است بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل باشد، مجازات مرگ منتفی می‌شود.
6. خروج از احصان
راه دیگری که برای نجات متهم از مرگ وجود دارد این است که ادعا کند از احصان خارج شده است. به عبارت دیگر در شرایطی قرار داشته است که ناچار بوده با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس. این موارد باعث می‌شود که مجازات مرگ نسبت به متهم اعمال نشود.
نتیجه اینکه اولا قانونگذار مجازات سنگسار و اعدام را برای زنا به رسمیت شناخته است و این امکان در همه جال وجود دارد که شهروند ایرانی در معرض اعدام با طناب دار یا سنگسار قرار گیرد. پس باید پذیرفت که در قانون جمهوری اسلامی ایران سنگسار و اعدام برای زنا همچنان جان خواهد گرفت.
دوما ـ برای نجات متهم و متهمین از مرگ، راههای بسیاری وجود دارد که این راه‌ها مسولیت وکلای متهمین را برای نجات موکلینشان بیشتر می‌کند. اگر وکلا با شهامت و قدرت، راههای قانونی نجات موکلشان را طی کنند و به موکل خود به درستی آموزش داده و حقوق موکلش را به وی بیاموزند مطمنا هیچ فردی به این اتهام اعدام و یا سنگسار نخواهد شد.
در نهایت امیدواریم که قانونگذاران ایران و شورای نگهبان که نظارت بر قانونگذاری ایران دارد با بالا بردن آستانه تحمل خود و در نظر گرفتن ارزش و حرمت جان آدمی، هر چه سریعتر مجازات اعدام و سنگسار را از قوانین خود حذف کند.
