۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

آزادی کبری رحمان‌پور پس از سیزده سال

روز یک شنبه نوزدهم خرداد، «کبری رحمان پور» که از سیزده سال قبل به جرم قتل مادر شوهرش در زندان بود، با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد. پرونده این زندانی، یکی از مطرح ترین پرونده های اجتماعی در مطبوعات ایران بود. وی که در بیست سالگی به دلیل شرایط بد مالی مجبور به ازدواج با مردی ۵۵ ساله شده بود، زمانی که شوهرش به دلیل آن چه تحریک های مادرشوهر ٧۵ ساله نامیده شد، تصمیم به جدایی از کبری گرفت و او را از خانه راند، نوعروسِ آن زمان بازگشت و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه پنجم آبان سال ۷۹، در آپارتمانی واقع در نیاوران تهران، مادر شوهر را با ضربات چاقو به قتل رساند. «عبدالصمد خرمشاهی» در گفت وگو با «خبرگزاری دانشجویان ایران»(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: «پس از کش وقوس های فراوان و حتی با این که کبری رحمان پور یک بار تا پای چوبه دار رفته بود، سرانجام ظهر امروز – نوزدهم خرداد ماه – با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد». وی با اشاره به بخش نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر این که افرادی که بیشتر از ده سال در زندان به سر می برند و اولیای دم آن ها رضایت نمی دهد، می توانند با وثیقه آزاد شوند، گفت: «طبق بخشنامه مذکور، اجرای احکام دادسرای جنایی با پذیرش وثیقه دویست میلیون تومانی از سوی یکی از خیرین برای آزادی کبری رحمان پور موافقت کرد». آقای خرمشاهی گفت: «پنج نفر از اولیای دم پرونده موکلم – سه دختر و دو پسر مقتول – تقاضای دیه کرده اند که امیدوارم دیه این افراد هم به زودی جمع آوری و به آن ها پرداخت شود. البته ناگفته نماند که همسر کبری رحمان پور رضایت نداده است». وکیل مدافع «کبری رحمانپور» یادآور شد: «علی رغم این که شوهر کبری رحمان پور برای پرداخت سهم دیه خواهر و برادر خود مهلت خواسته بود، ولی متاسفانه نه تنها دیه آن ها را پرداخت نکرد، بلکه رضایت نیز نداده است

بسته شدن مغازه ها در ایران به دلیل افزایش مالیات

افزایش کم سابقه مالیات از سوی دولت ایران باعث شد تا در روزهای اخیر بسیاری از مغازه داران درهای مغازه های خود را بسته یا در معرض فروش قرار دهند. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی "فایننشال تایمز" به دلیل بسته شدن بسیاری از مغازها در تهران ، برخی از مناطق این شهر به وضعیتی شبیه "
اعتصاب" درآمده اند. افزایش مالیات در ایران در حالی صورت می گیرد که تحریم های بین المللی به مشکلات اقتصادی زیادی در این کشور منجر شده است به طوریکه در ماههای اخیر باعث کاهش بیش از 60% ارزش پول ملی ایران در برابر دیگر ارزهای جهان شده است. همچنین صادرات نفتی ایران در پایین ترین سطح خود قرار دارد و در مقابل قیمت کالاها و مواد غذایی با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم در این کشور ، به شدت افزایش یافته است. روزنامه بریتانیایی"فایننشال تایمز" در گزارشی از تهران آورده است :" بسیاری از مغازه ها در تهران به دلیل تصمیم دولت احمدی نژاد در افزایش مالیات یا بسته شده یا برای فروش عرضه شده اند." "فایننشال تایمز" بسته شدن مغازه ها و فروشگاهها در تهران را به "انقلاب آرام" از سوی بازرگانان کوچک توصف کرده است. بر اساس این گزارش پس از کاهش شدید صادرات نفت ایران ، دولت احمدی نژاد مجبور شد از ابتدای سال جدید در این کشور مالیات را تا سقف 30% افزایش دهد. همچنین این دولت قرار است در ماهها آینده مالیات را به 38% برساند. حسین یکی از صاحبان این مغازه ها که در زمینه آثار فلزی به فعالیت مشغول است در گفت و گو با روزنامه "فایننشال تایمز" گفته است :" تصمیم گرفتیم مغازه های خود را از آغاز سال جدید ببندیم تا مجبور به پرداخت مالیات سنگین دولت نباشیم." به گفته وی :" مالیاتی که دولت بر صاحبان مغازه ها قرار داده ، بیش از سود سالانه آنها است." او در ادامه می گوید:" ظاهرا دستفروشی و فروش دلار در خیابان ها بسیار به صرفه تر از باز کردن مغازه شده است." دولت ایران در ماههای اخیر نسبت به مشکلات اقتصادی اعتراف کرده و رسما از تورم 32% سخن گفته است. این در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی در این کشور تورم کنونی را بیش از رقم اعلام شده از سوی دولت احمدی نژاد می دانند.

فراخوان به تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک

در اتحاد و همبستگی جهانی در کارزار علیه رژیم جمهوری اسلامی علیه خیمه شب بازی انتصابات، متحد و یک پارچه به پا خیزیم. به پا خیزیم علیه برگزیدن یک جنایتکار از گله‌ی آدمکشان حکومتی که هر کدام در دوران‌های مختلف و در مسئولیت‌های متفاوت بر ضد کارگران و زحمتکشان علیه زنان و روشنفکران و در یک کلمه علیه توده‌ی محروم و رنجدیده‌ی ایران در مصدر قدرت قرار داشتند و در عمل دشمنی خود با مردم و خدمت به سرمایه‌داران را ثابت کرده‌اند.

در یازدهمین دوره‌ی انتصاب ریاست جمهوری در ایران در مقابل سفارت خانه‌ی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گرد هم آئیم و اعلام داریم در طول عمر ٣۴ ساله‌ی این حکومتِ ننگین هرگز در ایران انتخاباتی صورت نگرفته است و تا روزی هم که این رژیم سرنگون نشود هیچ گونه انتخاباتی صورت نخواهد گرفت.

مضحکه‌ای که هر از چند سال یک بار رژیم سرمایه‌داری ولایت فقیه حاکم بر ایران تحت نام “انتخابات” ریاست جمهوری راه می‌اندازد رسواتر از آن است که نیاز به افشاگری و تحریم و عدم شرکت در آن داشته باشد.

کارگران و زحمتکشان ایران فراموش نکرده‌اند که چهار سال پیش رژیم خون آشام چگونه مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز مردم را به خیمه شب بازی انتصابات به خاک و خون کشید و دست به چه جنایات هولناکی زد؛ از جمله تجاوز به دختران و پسران جوانی که از خیابان‌ها ربوده شده و در کهریزک زندانی بودند.

رژیم جمهوری اسلامی به تجربه و در عمل نشان داده است که به هیچ قانون و عرف انسانی پای‌بند نیست، هیچ اعتراض بر حق و مسالمت آمیزی را بر نمی‌تابد؛ منطق و قانون‌اش در مقابل مردم فقط زور است و سرکوب. مردم مبارز و به تنگ آمده از ظلم و ستم و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار طی این ٣۴ سال فهمیده‌اند؛ برای مبارزه و سرنگونی این رژیم تا بن دندان مسلح جز از طریق یک مبارزه‌ی جدی طبقاتی و قهرآمیز راه دیگری وجود ندارد.

برای برچیدن بساط فریب کاری، خیمه شب بازی و مضحکه‌های رژیم، برای پایان دادن به انتصابات مسئولین جنایت پیشه‌اش باید بساط کل رژیم را با هر جناح و دسته‌اش برچید.

قرار ما: روز جمعه ١۴ یونی از ساعت ١٠ صبح تا ۵ بعداز ظهر
مقابل جاسوس خانه (سفارت) جمهوری اسلامی