نگاهی به روند تحولات بویژه تحریمات اتخاذ شده از سوی جامعه بین الملل علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران خود بخوبی آینه ی تمام قد این تنش می باشد. در حالیکه تا سال 2010 تحریمات فقط شامل تکنولوژی پیشرفته با مصارف دو جانبه بود, حال با گسترش آن به نفت و سیستم مالی بویژه بانک مرکزی و فروش نفت ,, خزانه دار تروریسم ,, نیز کشیده شده است. از مجموعه داده ها چنین بر می آید که تحریمات کم کم نتایج خود را در جامعه ی زیر ظلم و ستم ایران به نمایش گذاشته تا جائیکه طی ماههای گذشته و با اعلام تشدید تحریمات مالی , به ناگهان نه تنها نرخ ارزهای خارجی بویژه یورو و دلار به دو برابرنسبت به نرخ مشابه اش در سال گذشته افزایش یافته , بلکه نرخ سبد اقلام مورد نیاز مردم نیزرشدی نجومی پیدا کرده است. همچنین با اعلام تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریمات نفتی شدید از تابستان سال جاری و بویژه با مشارکت بخشی از شرکت های کره جنوبی و ژاپن, ترکیه , مالزی و آفریقای جنوبی به این روند, میتوان بخوبی چشم انداز تیره و تار دستگاه مالی دیکتاتوری در ایران را پیش بینی نمود. یعنی در صورتیکه این روند و خودسری های رژیم در زمینه ی ساخت سلاح اتمی و غنی سازی اورانیوم همچنان به قوت خود باقی بماند و رژیم از سلاح اتمی دست بر ندارد, در آنصورت و منطقا حدود 50 درصد از نفت رژیم در آینده ئی نه چندان دور روی دست اش انبار خواهد شد. رژیم تا چندی قبل با کارت 2 درصدی خود در صحنه ی بازار نفت بازی میکرد و در تبلیغات اش چنین می پروراند که با خارج شدن این درصد از بازار جهانی , قیمت نفت و انرژی فسیلی به میزان غیر قابل کنترلی بالا خواهد رفت. اما اکنون به عینه می بیند که نه تنها چنین نشد, بلکه با ورود عربستان و جایگزینی نفت این کشور تمامی امیال و آروزهایش نقش برآب شده است. سخن آنکه نه تنها قیمت ها بالا نرفت, بلکه اکنون مهار و حتی تا حدودی روند نزولی نیز به خود گرفته است.
حال با این وضعیت ولایت شقه شده ی خامنه ئی در هراس از تبعات داخلی و بین المللی و از روی نیاز و برای گریز از گسترش تحریمات , ماه گذشته دست بسوی اتحادیه اروپا دراز نمود و خواهان برگزاری دور بعدی مذاکرات با کشورهای 5 بعلاوه 1 گردید. برداشتن این قدم از سوی رژیم خود بهترین گواه بر وضعیت پوشالی و اوضاع درب و داغان مملکت می باشد که مسبب اصلی آن شخص خامنه ئی و نظام ولایت فقیه می باشد.
هدف کشورهای 5 + 1 با این مذاکرات در گام نخست جلوگیری از پروژه ی نظامی رژیم برای ساختن بمب اتم می باشد. گذشته از تناقض ماهوی این درخواست با روح قطعنامه های صادره از سوی ملل متحد که بر ,, توقف هرگونه غنی سازی ,, تاکید دارند, اما قبل از شروع مذاکرات طرف های مقابل به رژیم گفته اند که خواسته ی آنان در این مرحله دست برداشتن از غنی سازی بالای 20 درصد می باشد و این همان خواسته ی ,, گل گرفتن درب بمب اتم ,, و یا همان پروژه ی نظامی دیکتاتوری مذهبی می باشد. عوامل خامنه ئی در دیدار اخیر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که برای رایزنی در خصوص مذاکرات اتمی به ایران سفر کرده بود, گفته اند که ,, رهبر جمهوری اسلامی سلاح های کشتار جمعی را از نظر شرعی حرام و مغایر با اسلام می داند ,,.
گرچه این سخن بسیار دو پهلو و مزورانه است و هیچ ربطی به پروژه ی فعلی رژیم یعنی ,, ساخت بمب اتم ,, و موشک های میان برد و دوربرد ندارد, اما در آن روی خود نیز بیانگر نیاز مبرم خامنه ئی به این دور از مذاکرات با هدف خرید وقت است. یقیننا قبول خواسته های از پیش تعیین شده ی کشورهای غربی مبنی بر توقف غنی سازی بالای 20 درصد شکست سنگینی بر پروژه های توسعه طلبانه ی دیکتاتوری مذهبی در ایران و پیروزی بزرگی برای جنبش مقاومت خواهد بود که برای رژیم مترادف است با ,, نوشیدن جام زهر ,, دیگری. عدم قبول این خواسته ی مینیمم هم خود داستان و حکایت دیگری را در ماه های آینده پیش روی خامنه ئی قرار خواهد داد. کش و قوس مذاکرات نیز با مجموعه ی داده ها و با پیش شرط های تعین شده , آن چنان محتمل نخواهد بود. صرفنظر از توصیه های عوامل رژیم و لابی های آن در خارجه و گرچه سلطانیه سفیر رژیم آخوندی در آژانس بین المللی اتم در وین پیشاپیش پاسخ منفی به ,, توقف غنی سازی و بازدید از سایت نظامی پارچین ,, راداده است, اما حال باید منتظر ماند و دید که ,, رهبر فرزانه ی انقلاب ,, در هفته ی آینده و طی مذاکراتی که تا به امروز ,, محل آن تعیین ,, نشده , در این دوراهی اجباری کدامین راهکار را انتخاب خواهد کرد
