دانمارک که اخيرا به عنوان اولين کشور اروپايي وارد رکود شده بود در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي تا حدود کمي در روند رشد اقتصادي رونق ديده مي شود ولي نتوانسته است به مرز 1.1 درصد برسد . به گزارش خبرگزاري دانمارک نیوز از کپنهاگ ، اين کشور اسکانديناوي با مشکلاتي همچون کمبود نيروي انساني مواجه بود شد . با اوج گرفتن نگرانيهاي مربوط به تورم، بحران بازار مسکن و پيش بيني بحران اقتصاد جهاني، امارها نشان مي دهد ضريب اطمينان مصرف کنندگان دانمارک به پايينترين سطح ان در هجده سال اخير رسيده است. دانمارک ماه قبل اعلام کرد اقتصاد اين کشور براي دومين بار طي دو دوره سه ماهه متوالي با رشد منفي روبرو شد، و بدين ترتيب اين کشور به عنوان اولين کشور اتحاديه اروپايي مطرح شد که رسما دچار رکود اقتصادي شده است. يکي از متخصصان اقتصادي دانمارک گفت "امار منتشره امروز به منزله هشدار ديگري درباره ميزان مصرف مصرف کنندگان بخش خصوصي است. کاهش شاخص مصرف کنندگان بيشتر از ان حدي است که ما پيش بيني مي کرديم." امار ارائه شده اداره امار ملي اين کشور نشان داد شاخص کلي مصرف کنندگان در ماه اوت به منفي دوازده و دو دهم رسيد که پايينترين سطح ان از دهه هزار و نهصد و نود در اين کشور است. اين در حالي است که اين رقم در ماه ژوئيه در حدود منفي نه مميز هفت دهم بود.
