پديده مهاجرت اجباری بهاييان از ايران اسلامی

بيشترين تعداد پناهندگان بهايی افرادی هستند که در ايران دچار مشکلات اقتصادی شده اند. گروه بعدی، جوانان محروم از تحصيل بهايی هستند اين گروه نيز تعدادشان طی چهار سال گذشته به بالا ترين ميزان سال های اخير رسيده است. در بين پناهندگان بهايی افرادی هم هستند که به دليل حفظ جان، راهی ترکيه شده اند. گروه های ديگر پناهندگان بهايی شامل بيماران صعب العلاج، مادران و پدرانی که فرزندانشان در خارج از ايران زندگی می کنند، می شوند. از‌‌ همان نخستين روزهای پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، حاکميت کشور که در اختيار معممين شيعه قرار گرفته بود بنای مخالفت و دشمنی را با هموطنان بهايی آغاز کرد. اماکن مذهبی و قبرستان‌های بهاييان مورد هجوم قرار گرفت و تخريب شد، بسياری از کارخانه‌های توليدی و شرکت‌های خصوصی فقط به دليل آنکه يکی از صاحبانش فردی بهايی بود توسط بنياد مستضعفان يا دادگاه انقلاب مصادره گرديد، بهاييان از همه مشاغل دولتی و بعضا «خصوصی اخراج شدند، استادان و دانشجويان بهايی از تدريس و تحصيل، محروم و با ثبت گزينه» مذهب «در فرم ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه‌ها از ورود جوانان بهايی به دانشگاههای سراسری و آزاد جلوگيری بعمل آمد، بازداشت شهروندان بهايی در شهرهای مختلف ايران، آغاز و گسترش يافت. اکثر دستگيرشدگان مجکوم به اعدام و اموال ايشان مصادره می‌شد و اين‌ها تنها نمونه‌های کوچکی از ده‌ها دليلی بودند که بهاييان را مجبور به جلای وطن می‌کرد.

اين مهاجرت ابتدايی هم با مشکلاتی همراه بود چه که حکومت اسلامی ايران با وارد کردن گزينه» مذهب «در فرم ثبت نام گذرنامه از تحويل گذرنامه و خروج شهروندان بهايی از ايران ممانعت بعمل می‌اورد در اين شرايط بسياری از شهروندان بهايی که تحمل فشارهای وارده را نداشته و جان خود را در وطنشان در خطر می‌ديدند مال خود را می‌گذاشتند و بی‌محابا از راههای صعب العبور استان بلوچستان به پاکستان می‌گريختند و در آنجا خود را به دفتر کميساريای پناهندگی سازمان ملل معرفی تا آنکه پس از چند سال بتوانند به کشوری امن نقل مکان کنند البته چندين برابر تعداد اين پناهجويان، بهاييانی هم بودند که ترک وطن نکرده و با پذيرش شرايط موجود در ايران روزگار می‌گذراندند.

حکومت اسلامی حاکم بر ايران که به هيچ وجه نمی‌توانست حضور معتقدان به آيين بهايی را در مملکت تحت حاکميت خود بپذيرد ابتدا با اين طرح آغاز کرد که اعمال فشار بر شهروندان بهايی و ممانعت از خروج ايشان از کشور، موجب آن می‌شود که ايران برای بهاييان تبديل به زندانی با اعمال شاقه خواهد شد که تنها تغيير عقيده و اسلام آوردن ايشان موجب رهايی از اين زندان خواهد گرديد ولی پس از يک دهه، حاکميت آشکارا شاهد شکست طرح خود بود. اعدام و تحمل حبس‌های طولانی برای تعداد کثيری از شهروندان بهايی، ممانعت از کسب و کار و تحصيلات عاليه و ممنوع خروج کردن بهاييان، نه تنها موجب ترک عقيده پيروان بهاييت نشد بلکه بسياری از ايرانيان را هم به اين باور مذهبی متوجه و علاقه‌مند کرد. در اينجا حکومت راه ديگری در پيش گرفت و دربهای خروج از کشور را بر بهاييان گشود تا شايد با اعمال فشار در داخل موجب خروج ايشان از کشور گردد و از اين طريق از تعداد پيروان آيين بهايی در ايران کاسته شود.

خروج تعداد کثيری از شهروندان بهايی از ايران در اوايل دهه ۶۰ شمسی و درخواستهای مکرر ايشان جهت پناهندگی از کشورهای مختلف، جامعه جهانی را متوجه وضعيت نابسامان بهاييان در ايران کرد و در همين مقطع بود که درخواست‌های جامعه جهانی از ايران برای کاهش فشار‌ها بر شهروندان بهايی آغاز شد هر چند حاکميت ايران همواره از پذيرش درخواستهای بين المللی استيحاش دارد و اين بی‌توجه نشان دادن به خواستهای جهانی را نشانه قدرت و استقلال خود می‌داند ولی در ‌‌نهايت اين فشارهای بين المللی بود که توانست حکومت ايران را مجاب کند از شدت دستگيری‌ها و اجرای احکام اعدام جهت شهروندان بهايی بکاهد.

نکته‌ای که حائز توجه است اينکه در سال ۱۳۶۶ خورشيدی دانشگاه داخلی بهاييان در ايران موسوم به» موسسه علمی- آزاد «راه اندازی شد و از اين طريق جوانان بهايی که محروم از تحصيل در دانشگاه‌های دولتی شده بودند توانستند به راهنمايی اساتيد اخراج شده بهايی به تحصيل بپردازند هر چند دانشگاه مزبور مدرک رسمی به فارغ التحصيلان نمی‌داد با اين حال در کاهش تعداد مهاجرين بهايی از ايران بسيار مؤثر بود.

خروج شهروندان بهايی از ايران در دوران رياست جمهوری خاتمی
دوران ۸ ساله رياست جمهوری محمد خاتمی فشار و آزار شهروندان بهايی به حداقل ميزان خود طی سی و اندی سال که از تاسيس نظام اسلامی در ايران می‌گذشت، رسيد. هر چند در سال‌های اوليه رياست جمهوری خاتمی، يک شهروند بهايی در مشهد به نام قدرت الله روحانی به اتهام اعتقاد به آيين بهايی اعدام شد ولی مسئولان نظام خبر مزبور را تکذيب کردند! يا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ۷ مهر ماه ۱۳۷۷ در يک يورش گسترده به منازل شهروندان بهايی در سراسر ايران و دستگيری تعدادی از ايشان در ارتباط با دانشگاه داخلی بهاييان سعی در تحت فشار قراردادن شهروندان بهايی نمود ولی با اين حال اين دوران به دليل اعمال کمترين فشار‌ها به شهروندان بهايی از سوی حکومت، دارای کمترين ميزان مهاجرت شهروندان بهايی از ايران بود بخصوص آنکه در آخرين سال رياست جمهوری محمد خاتمی برای اولين بار اعلام شد همه ايرانيان حق شرکت در کنکور سراسری دانشگاه‌ها را دارند و گزينه» مذهب «در فرم ثبت نام کنکور اشاره به درس تعليمات دينی‌ای دارد که داوطلب برای امتحان برمی گزيند.

مهاجرت شهروندان بهايی در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد
پس از محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد بر مسند رياست جمهوری ايران نشست. از‌‌ همان ابتدا شايعه نزديکی احمدی‌نژاد به انجمن حجتيه در دهان‌ها پيچيد هر چند اين شايعه هيچگاه اثبات نشد ولی نحوه رفتار و گفتارهای احمدی‌نژاد و نزديکانش در مواجهه با مقوله» مهدی (امام زمان) «بی‌شباهت به رفتارو گفتارهای انجمن مذکور نبود. شدت گرفتن برخورد با شهروندان بهايی از‌‌ همان سالهای ابتدايی رياست جمهوری احمدی‌نژاد از جمله دلايلی بود که احتمال ارتباط تيم احمدی‌نژاد با انجمن حجتيه يا حداقل تفکر انجمن مذکور را تقويت می‌کرد. بازداشت ۵۴ جوان بهايی در ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ خورشيدی در شهر شيراز و انکار علنی وجود شهروندان بهايی توسط رييس جمهوری ايران در نشست مطبوعاتی برگزارشده*در مقر اجلاس سازمان ملل متحد، نويد آينده خوبی به بهاييان نمی‌داد. کم کم بازداشت شهروندان بهايی دوباره شدت گرفت. فشارهای اقتصادی بر شهروندان روبه تزايد گذاشت بسياری از شهروندان بهايی که طی دو دهه پس از اخراج از شغل‌های اصليشان توانسته بودند کسب و کاری برای خودشان ايجاد کنند با عدم تمديد يا لغو جواز مواجه شدند. بار ديگر بر مذهب داوطلب شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌های ايران تاکيد شد و عملا اجازه حضور جوانان بهايی در کنکور سراسری گرفته شد. آن تعداد اندک از دانشجويان بهايی هم که به دانشگاه‌های دولتی راه يافته بودند به مرور پس از شناسايی اخراج شدند و بالاخره يک ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ خورشيدی هفت شهروند بهايی که مسئوليت جامعه بهايی ايران را به عهده داشتند بازداشت شدند. اين فشار‌ها مقدمه‌ای بود برای شروع مجدد خروج گسترده بهاييان از ايران تا آنکه انتخابات سال ۸۸ به وقوع پيوست.

پس از انتخابات رياست جمهوری شهروندان بهايی هم مانند بسياری ديگری از اقشار جامعه از تيررس فشارهای حکومتی درامان نماندند. با آنکه جامعه بهايی ايران همواره اعلام کرده که طبق اصول اعتقادی‌اش از هر گونه دخالت در سياست و يا جانبداری از گروهی خاص پرهيز می‌کند ولی بدنه اصلی نظام که سه دهه سابقه دشمنی با جامعه بهايی را در پيشينه دارد حاضر به پذيرش ادعای بهاييان نبود. بازداشت شهروندان بهايی در همه شهرهای ايران آغاز شد و ايشان با اتهامات نظير» تبليغ عليه نظام «،» اقدام عليه امنيت «و» تشکيل گروه غيرقانونی «به دادگاه‌های انقلاب فراخوانده شدند. ادارات اطلاعات در شهرهای مختلف کشور محور اعمال فشارهای اقتصادی بر بهاييان را دردست گرفتند و ادارات اماکن، دارايی، کار، تامين اجتماعی و صنوف مجريان اقدامات ايشان شدند. پلمپ گسترده محل‌های کسب، لغو و عدم تمديد جواز، وضع مالياتهای سنگين و جلوگيری از مراجعه صاحبکاران- مشتريان - به شهروندان بهايی از جمله فشارهای اقتصادی بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با همکاری نهادهای مذکورعليه شهروندان بهايی به مرحله اجرا درآورد. هجوم به گورستان‌های بهايی و کارشکنی در صدورجواز دفن که از دوره قبل رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع شده بود ناگهان به دستور حکومتی تبديل شد و به همه شهرهای ايران سرايت کرد. در روزهای پايانی سال ۱۳۸۸ خورشيدی دادستان کل کشور در اعلاميه‌ای کليه تشکيلات مذهبی بهايی را غيرقانونی و تعطيل اعلام کرد. گروه ۷ نفره مسئولين جامعه بهايی ايران با اتهامات» جاسوسی برای اسرائيل، تبليغ عليه نظام و توهين به مقدسات «هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزيری محکوم شدند. و از همه اقدامات شديد‌تر می‌توان به حمله گسترده نيروهای وزارت اطلاعات به دانشگاه بهاييان ايران در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ خورشيدی اشاره کرد که تعداد زيادی از اساتيد بهايی بازداشت و بسياری از منازل بهاييان مرتبط با دانشگاه مزبور مورد هجوم ماموران امنيتی قرار گرفت. موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات رژيم ايران بر عليه شهروندان بهايی شمرده می‌شود ولی اين‌ها تمهيدی بود برای خروج گسترده شهروندان بهايی از ايران و ورودشان به کشور ترکيه برای اعلام پناهندگی به دفتر کميساريای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد؛ کورسوی اميدی که با کم شدن آزار و فشار‌ها در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بر دلهای بهاييان تابيده بود به خاموشی گراييد و بسياری از شهروندان بهايی که ديگر محيط زندگی در ايران را محل امن و آسايش برای خويش نمی‌ديدند مجبور به جلای وطن شدند. تلاش نيروهای امنيتی برای از هم پاشاندن دانشگاه داخلی بهاييان ايران و عدم ثبت نام، اخراج و ممانعت از تحصيل شمار اندک دانشجويان بهايی راه يافته به دانشگاه‌های ايران عامل مهم ديگری بود تا بسياری از جوانان بهايی برای پيشرفت و تحصيل مجبور به ترک وطن شوند

دست گذاشتن نهادهای وابسته به خامنه ای بر نمایندگی «ب ام و»

سایت تلگراف می نویسد موسسات وابسته به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نمايندگی فروش « بی ام و » در ايران را تصاحب کرده اند. يک موسسه سرمايه گذاری وابسته به آيت الله خامنه ای رهبر ايران متهم شده است به اعمال فشار برای تصاحب بزرگترين شرکت فروش خودروهای آلمانی در ايران. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، رييس شرکت نوريانی که به مدت هشتاد سال امتياز معامله با شرکت های خودروسازی و صنايع چاپ آلمان را در انحصار خود داشته می گويد که تحت فشار نهادهای وابسته به دفتر آيت الله خامنه ای مجبور شده است که سهام خود در شرکتی را که بزرگترين توزيع کننده خودروهای آلمانی در ايران است به يک موسسه به اصطلاح خيريه که زير نظر دفتر رهبر ايران فعاليت می کند، واگذار کند. تلگراف می افزاید علی نوريانی مديرعامل شرکت نوريانی در مصاحبه ای با وب سايت خبری « فارائو » گفته است: «آقايان از بنياد خيريه شاه عبدالعظيم به ديدن من آمده و پيشنهاد خريد سهام من در اين شرکت را مطرح کردند. از آنجاييکه من نيز علاقمند بودم که به بنيادهای خيريه کمک کنم پيشنهاد آنها را پذيرفتم. به مرور آنها اکثر مسئوليت های اين شرکت را در کنترل خود گرفتند و من مجبور شدم که بخش بيشتری از سهام خود را به آنها واگذار کنم.» این سایت می نویسد از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ايران شرکت نوريانی نهادهای ملی و سرمايه گذاری وابسته به حکومت و روحانيون ايران همواره برای تصاحب اين شرکت برنامه ريزی کرده اند. تلگراف می نویسد آيت الله خامنه ای رهبر ايران همواره سعی کرده است وجهه ای از زندگی ساده و به دور از اموال دنيوی را به نمايش بگذارد ولی منتقدان وی می گويند که دفتر رهبری از صنايع و فعاليت های اقتصادی مهم ايران مثل صنايع نفت و تسليحات کميسيون خود را دريافت می کند. منتقدان می گويند که فرزندان آيت الله خامنه ای از اين طريق ثروت فراوانی را که بالغ بر ميلياردها دلار است، انباشته اند. شرکت سرمايه گذاری ری يکی از شرکت های سرمايه گذاری است که توسط دفتر آيت الله خامنه ای هدايت می شود در حال حاضر و پس از تصاحب سهام شرکت « نوريانی » تنها شرکت عرضه کننده خودروهای « بی ام و» ساخت آلمان است. علاوه بر اين در زمينه های تجاری و صنعتی ديگر مثل صنايع نفت و گاز، بيمه و حمل و نقل سرمايه گذاريهای گسترده ای دارد. محمد ری شهری مديرعامل فعلی اين موسسه از وزرای امنيت سابق دولت ايران است و براساس اطلاعات مندرج در وب سايت اين موسسه، مستقيما توسط دستور آيت الله خامنه ای به اين مقام منصوب شده است. يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين موسسه به نام محمد شريعتمداری از معتمدان و افراد نزديک به آيت الله خامنه ای و مشاور وی در زمينه سرمايه گذاريهای خارجی است. تلگراف افزوده است يک سخنگوی شرکت آلمانی اتومبيل سازی «بی ام و» اعلام کرده که هيچ قرارداد رسمی برای واگذاری حق تجاری اين شرکت در ايران وجود ندارد. اين شرکت آلمانی در بيانيه خود گفت:« ما مناسبات خود را با اين موسسه ايرانی در سال ۲۰۰۹ خاتمه داده ايم ولی از اين موضوع با خبر هستيم که پس از آن تاريخ توسط موسسات وابسته به رهبر ايران تصاحب شده است.» با اين همه اين شرکت يا موسسه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ايران از طريق خريد اتومبيل های «بی ام و» در کشورهای ثالث و انتقال آن به ايران فروش اين نوع اتومبيلها را در ايران ادامه می دهد

بی خبری از ۱۰ زندانی سیاسی؛ دادستانی جواب سربالا می دهد

این در حالی است که با گذشت قریب به ده روز از انتقال ده زندانی سیاسی به سلول انفرادی زندان اوین تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت آنها در دست نیست. در طی این مدت اخباری مبنی بر وضعیت وخیم جسمانی تعدادی از آنها منتشر شد و گفته می شود این زندانیان در اعتصاب غذا بسر می برند.
خانواده های عبدالله مومنی، سیامک قادری، ابوالفضل عابدینی و کامران ایازی در تماس خبرنگار جرس با اشاره به اینکه امروز دوشنبه( شانزده اردیبهشت) هم موفق به ملاقات عزیزان خود نشده اند از نگرانی شدید برای سلامت آنها و بی نتیجه بودن پیگیری های خود به مراجع قضایی گفتند.
خانواده های تعدادی از این زندانیان روز سه شنبه هفته گذشته به دفتر دادستانی مراجعه کردند اما مسوول دفتر در پاسخ به نگرانی آنها گفته است که به زندانیان چه ارتباطی دارد که وکیل بند چه کسی باشد؟ به همین خاطر برای این زندانیان اشد مجازات تنبیهی (بیست روز انفردی) در نظر گرفته شده است و در طی این مدت هم ممنوع الملاقات خواهند بود. این در حالی است که ماموران زمان انتقال این زندانیان به آنها گفته بودند تا روز ولادت حضرت زهرا به بند عمومی باز گردانده خواهند شد. در همان زمان زندانیانی که در حال انتقال به انفرادی بودند اعلام کردند در صورت عدم تحقق این وعده دست به اعتصاب غذا خواهند زد. 
روزیکشنبه (۸ اردیبهشت) پس از برکناری سعید مدنی از سمت وکیل بند از سوی مسئولین زندان، گارد ویژه به بند ۳۵۰ زندان اوین اعزام شدند و ده تن از زندانیان این بند را به سلول انفرادی بند امنیتی منتقل کردند. سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن یوسف‌پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی هم اکنون در انفرادی و در اعتصاب به سر می برند