۱۳۸۷ تیر ۳۰, یکشنبه

مجازات اعدام وبلاگ نويسان محارب در مرحله تصويب



تصويب يك فوريت طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه" که با پيشنهاد 20 نماينده مجلس شوراي اسلامي مطرح و با راي موافق 180 نماينده، يک فوريتي بودن رسيدگي به آن تاييد شد، در مورد بند مربوط به ويلاگ نويسان و داير کنندگان سايت هايي که "مروج فساد و فحشا و الحاد" نام گرفته اند، نگراني هاي شديدي را برانگيخته و اعتراض اتحاديه اروپا را به دنبال داشته است.اتحاديه اروپا روز جمعه، تنها يک شب پيش از ديدار سولانا و جليلي در ارتباط با پرونده هسته اي ايران، در بيانيه اي نسبت به اين لايحه ابراز نگراني کرد: "اين لايحه ميان اعمال ارتکابي و مجازات اعمال شده براي آنها، ارتباطي نامتناسب در نظر مي گيرد و قصد محدود کردن بي رحمانه آزادي بيان را دارد."بر اساس متن منتشر شده اين طرح، موارد اخلال در امنيت رواني جامعه، شامل "راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وبسايت مروج فساد و فحشا، الحاد و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي" است. مجازات اين اعمال در اين طرح، اعدام اعلام شده که به سرعت و بدون تخفيف اجرا خواهد شد

از عکسهای ارسالی کاربران سايت : پوستر وزارت ارشاد بمناسبت شصتمين سال تاسيس اسرائيل


درخواست يهوديان از چاوز:



به احمدي نژاد بگو، هاشمي و محسن رضايي را تحويل دهد


يهوديان آرژانتين در تازه ترين تلاش خود عليه ايران در پرونده بمب گذاري مركز يهوديان بوينس آيرس (آميا) به هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا متوسل شدند.
روزنامه ال يونيورسال چاپ كاراكاس نوشت: "بستگان قربانيان حمله به مركز جامعه يهوديان آرژانتين روز جمعه از چاوز خواستند با استفاده از نفوذ خود بر ايران اين كشور را به همكاري در تحقيقات قضايي مربوط به پرونده انفجار آميا ترغيب كند."
لوئيس كزيونسكي رييس يك تشكل موسوم به «كميسيون بستگان» قربانيان آميا گفت: "اميد است چاوز از دوست نزديك خود، محمود احمدي نژاد بخواهد تا اشخاص متهم به مشاركت در حمله به مركز آميا را در اختيار سيستم قضايي آرژانتين قرار دهد!"
براساس اين گزارش درخواست يهوديان از چاوز در جريان ديدار وي از آرژانتين و اداي احترام به قربانيان حادثه تروريستي سال 1994 صورت گرفت.
مقامات آرژانتيني ضمن متهم كردن ايران به دخالت در حادثه آميا خواهان همكاري اين كشور در ارائه اطلاعات مورد نياز و تحويل افراد مظنون به دستگاه قضايي آرژانتين شده اند.
در جريان بمب گذاري مركز آميا در هجدهم ‬ژوئيه 1994 بيش از 85 نفر جان باختند و بيش از دويست نفر مجروح شدند.
پرونده بمب گذاري در ساختمان آميا يك بار به صدور حكم جلب براي مقامات ايراني منجر شد اما پس از آنكه قاضي رسيدگي كننده به پرونده به تخلفات متعددي متهم شد و ترديدهايي در مورد صحت مدارك مطرح گرديد، پرونده مختومه اعلام شد.

خوان خوزه گالئانو قاضي آرژانتيني كه حكم بازداشت اين افراد را صادر كرده بود به اتهام تخلف و رشوه دادن به يكي از شهود دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده آميا پيشتر از كار بركنار و ايران از اتهامات وارده مبرا شد.
اين پرونده پس از مدتي تحت فشار لابي صهيونيستي و آمريكا بار ديگر گشوده شد و به جايي رسيد كه دادستان كل آرژانتين اكبر هاشمي رفسنجاني و علي اكبر ولايتي را كه هنگام وقوع حادثه، رئيس جمهور و وزير امورخارجه ايران بودند، در طرح‌ريزي بمب گذاري در بوئنوس آيرس متهم دانست و برايشان حكم جلب صادر كرد.
مجمع عمومي پليس اينترپل نيز در نشست ماه نوامبر در مراكش با صدور احكام جلب (اخطاريه قرمز) براي سه مقام و دو ديپلمات سابق ايراني موافقت كرد.
اينترپل در اين نشست براي علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، محسن رضايي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم اين سفارتخانه اخطاريه قرمز صادر كرد كه براساس آن پليس هر يك از 186 كشور عضو اينترپل مي‌تواند بنا به درخواست آرژانتين اين افراد را بازداشت و به اين كشور تحويل دهد.