برخی فعالان سیاسی معتقدند، عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات پیش رو حاکی از تلاش سازمان یافته برای حذف کامل نهادهای انتخابی نظام و بیش از همه جایگاه ریاست جمهوری است.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اسفند ماه گذشته و در حالی که اختلافات او با محمود احمدی نژاد بیش از پیش علنی می شد، برای نخستین بار به احتمال حذف جایگاه ریاست جمهوری در ایران و واگذاری حق انتخاب رییس دولت به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان آن زمان خود در کرمانشاه با تمجید از نظام سیاسی فعلی در جمهوری اسلامی که نظامی ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود گفته است «اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
این سخنان البته با مخالفت سریع و صریح آیت الله هاشمی رفسنجانی مواجه شد که آن را "تضعیف جمهوریت نظام" ارزیابی می کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه کشور با پیشنهاد حذف ریاست جمهوری و جایگزین شدن نخست وزیر منتخب مجلس مخالفت کرد و با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود.
با این حال صاحبنظران سیاسی معتقدند، سخنان رهبر جمهوری اسلامی نتیجه بحران دائمی در روابط او با نهادهای انتخابی است. مرور روابط آیت الله خامنه ای با روسای جمهور منتخب مردم طی ۲۲ سال گذشته نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها با روسای دولت بر آمده از رای مستقیم مردم دچار چالشها و مشکلات جدی بوده است، بلکه با رئیس دولتی که با حمایت و پشتیبانی مستقیم وی و دخالت پیدا و پنهان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به قدرت رسیده نیز دچار افتراق و چالش شده است.
بیژن حکمت، دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران معتقد است، انتخابات پیش رو نیز ادامه روندی است که از دیرباز برای محو نهادهای انتخاباتی یا کاستن اقتدار آنها در جمهوری اسلامی آغاز شده است.
آقای حکمت به
شبکه آنلاین ۲۵ خرداد گفت: ولایت فقیه می کوشد نهادهای انتخابی را به طور کامل زیر فرمان خود بیاورد.
دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران، "کودتای انتخابات سال ۸۸"، "ردصلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی"، و "جلوگیری از نامزد شدن محمد خاتمی" را نشانه های این رویکرد دانست گفت: خاتمی و هاشمی کسانی بودند که می توانستند اختیار ولی فقیه را به چالش بکشند و زمینه محو این تناقضی که از دیرباز در قانون اساسی و نهادهای جمهوری اسلامی وجود دارد را به کوشش جنبش های اجتماعی و اختیارات قانونی خودشان فراهم کنند.
او با بیان اینکه در نتیجه ی نیامدن خاتمی و با حذف هاشمی رفسنجانی با یک انتخابات کاملا سرد و بی روح مواجه هستیم که نتیجه آن تاثیر مهمی در روند سیاسی جاری نخواهد گذاشت، گفت: اگرچه کاندیداها تفاوت های کوچکی با هم دارند، ولی روندی که از سال ۸۴ آغاز شد ادامه خواهد یافت.
حکمت، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول این روند دانست و گفت: خامنه ای فکر می کند که می تواند نهاد ریاست جمهوری را کاملا زیر سلطه خودش بیاورد و یک حاکمیت یک دست تشکیل دهد ولی جامعه ایران و جامعه سیاسی ایران متکثر تر از این است که چنین روندی بتواند پا بگیرد.
دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران معتقد است که حتی گزینه های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز در صورت انتخاب یا انتساب در مسند ریاست جمهوری، با رهبر دچار اختلاف خواهند شد و تعارض هایی که میان ولی فقیه و نهاد ریاست جمهوری وجود دارد، بازتاب پیدا خواهد کرد.
این فعال سیاسی همچنین به جنبش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی در ایران اشاره کرد و گفت: امروز دیگر نمی توان با زور این تعارض ها را از بین برد و یک جامعه متکثر را تبدیل به یک جامعه تک صدایی کرد.
او اقدامات رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت را "اقدام بر خلاف مسیر تاریخ" توصیف کرد و گفت: حاکمیت دیر یا زود خواهد دید که جامعه را نمی شود با زور و اقتدار برای دراز مدت اداره کرد.
حکمت، نهاد ولایت فقیه و تلاش برای تلفیق رهبری انقلاب با کشورداری را متناقض دانست و یادآور شد:امروز برخی از طرفداران و تابعین رهبر جمهوری اسلامی، حتی به مبارزه با دولت - ملت برخواسته اند و می گویند برنامه ما گسترش انقلاب اسلامی و قراردادن "امت – امامت" در مقابل "ملت - دولت" است. اما این روند به سرانجامی نخواهد رسید.
او تاکید کرد که در جامعه ایران، اتحاد نانوشته ای میان کسانی که خواهان حفظ منافع ایران و خواهان حفظ کشور ایران در مقابل تمام چالش های بین المللی و درونی هستند شکل گرفته است.
"تحقیر ریاست جمهوری"؛ پیام نمایش ضرغامی
علی علیزاده، فعال سیاسی نیز معتقد است رهبر جمهوری اسلامی در پی تضعیف نهاد ریاست جمهوری است.
علی علیزاده در گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵ خرداد به مناظره هشت کاندیدای تایید صلاحیت شده پرداخت و شکل و طراحی این مناظره در تلویزیون زیر نظر رهبری را نمادی از تلاش او برای تحقیر کرسی ریاست جمهوری توصیف کرد.
علیزاده یادآور شد: طراحی این مناظره به گونه ای بود که سوالات مجری از پیش طراحی شده و به جای آنکه کاندیداها بتوانند با هم چالش کنند، می بایست به سوالات از پیش تعیین شده ضرغامی پاسخ می دادند.
او با تشریح سیر رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ سال اخیر یادآور شد: از سال ۷۶ به بعد در انتخابات ریاست جمهوری، تا حدودی کلیت نظام جمهوری اسلامی و کانون های قدرت آن به چالش کشیده می شد. که البته تنها محصول عملکرد اصلاح طلبان نبود. حتی آقای احمدی نژاد هم در سال ۸۴ و ۸۸ خود را در برابر کانون های قدرت معرفی و به این کانون ها حمله کرد. این حمله در واقع متوجه بخش هایی از نظام بود.
علیزاده با بیان اینکه از دید رهبر جمهوری اسلامی این روند باید تمام می شد، گفت: آقای خامنه ای بیش از این توان تحمل چالش را ندارد.
او به جنبه های نمادین و سمبلیک مناظره کاندیداها پرداخت و گفت: در بخش اول، مناظره به آرامی برگزار شد و بدون آنکه انتقادی متوجه کانون های قدرت شود، التهاب ۱۶ ساله رهبر و کانون های قدرت پایان داد. اما بخش دوم مناظره، اقدام تخاصمی طراحان برنامه بود و نشان داد که حتی اگر کسی مثل آقای جلیلی می خواهد صندلی ریاست جمهوری را تصاحب کند، اصل جایگاه ریاست جمهوری قبل از آنکه انتخاباتی رخ داده باشد باید تحقیر شود.
این فعال سیاسی، طراحی مناظره هشت کاندیدا را اقدامی سمبلیک برای بی ارزش کردن جایگاه ریاست جمهوری دانست و آن را تداعی کننده اظهارات اسفند ماه گذشته خامنه ای درباره پارلمانی شدن نظام سیاسی توصیف کرد.
علیزاده گفت: با روند فعلی حتی بدون تغییر قانون اساسی نیز رییس جمهور منتخب در حد کارگزار رهبر نیز نخواهد بود.
این فعال سیاسی با اشاره به بخش اول مناظره گفت: در این بخش به کاندیداها گفته شد که شما مدیرانی هستید که در چارچوب برنامه نظام، بحث های مدیریتی میان بهتر و بدتر را انجام می دهید و این ۸ کاندیدا در بخش اول مناظره درباره سیاست های کلی نظام حتی سوال نیز نکردند. به عنوان مثال در این رقابت ها کسی نمیتواند درباره تحریم های اقتصادی و ارتباط آن با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای زیر نظر خامنه ای سوال کند.
علیزاده با بیان اینکه کاندیداهای این دوره به تمامی خطوط قرمز نظام پایبندند گفت: با این حال تمایل حاکمیت به حذف و تحقیر اصل و جایگاه ریاست جمهوری خیلی بیش از این است.
او بار دیگر به تحلیل نمادهای مناظره تلویزیونی کاندیداها پرداخت و گفت: آقای مرتضی حیدری، مجری تلویزیون به صورت کاملا نمادین در کنار عکس آقای خامنه ای ایستاده بود، عکسی که در آن تصویر آیت الله خمینی کمرنگ شده بود و تصویر خامنه ای نیز به گونه ای ترسیم شده بود که او را در حالتی قدسی نشان دهد. سرش در ابرها و پایش زیر ابر قرار داشت. این مناظره تمامی اعتبار آن هشت نفر که از مدیران همین نظام هستند و تاحد ممکن قدرت مطلق خامنه ای را هم قبول کردند را به صفر رساند.
این فعال سیاسی در ادامه هشدار داد که به دلیل تجمع قدرت در شخص رهبر از سویی، و بحران های داخل حاکمیت از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای به هیچ کس دیگر اعتماد ندارد و مانند شاهان صفوی به کور کردن فرزندان خود می پردازد.
علیزاده در عین حال گفت که سرمستی آیت الله خامنه ای از قدرت مطلق، در دراز مدت برای جمهوری اسلامی که با بحران های متعدد مشروعیت و بحران ناکارآمدی و بحران هسته ای و غیره رو برو است، مشکل ساز خواهد شد
عدالت برای ایران٬ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲: در آخرین روزهای نهایی شدن قانون جدید مجازات، با اصرار شورای نگهبان، مجازات سنگسار به این قانون بازگشت. پیش از این مجلس ایران مجازات سنگسار را حذف و آن را با اعدام یا صد ضربه شلاق جایگزین کرده بود اما براساس متن نهایی این قانون که روز ۲۵ اردیبهشت برای اجرایی شدن به رییس جمهور ابلاغ شده٬ حد رابطه جنسی خارج از ازدواج افراد متاهل (زنا) همچنان و مانند قانون سابق، سنگسار است. تنها تفاوت قانون جدید با قانون سابق این است که با پیشنهاد قاضی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به اعدام تبدیل شود. در مواردی نیز که زنا با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به صد ضربه شلاق تبدیل شود.براساس قانون جدید که متن کامل آن به دست عدالت برای ایران رسیده٬ همچنان تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسخواهانه جرم است. تمامی موارد دیگر تبعیض علیه زنان از جمله نصف بودن ارزش شهادت زن با مرد نیز همچنان جزیی از قانون تازه است. قانون جدید همچنان این امکان را به قضات می دهد که برای نوجوانان زیر 18 سال مجازات اعدام صادر کنند. این قانون همچنین برای فعالیتهای مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد حکومت مجازات اعدام وضع کرده است.
