۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

صفحه فیس‌بوک اعدام زنان در ایران هک شد + عکس

دوستان عزیز، صفحه فیس بوک اعدام زنان در ایران را پس از انتشار اخبار رسیده از ایران مورد حمله ساییپری قرار داده اند و هم اکنون فیس بوک اعدام زنان در ایران از دسترس مدیران خارج میباشد.
اعدام زنان در ایران

هشدار یک سازمان حقوق بشری نسبت به خطر اجرای حکم اعدام حبیب الله گلپری پور

سازمان مدافع حقوق بشری دیفند اینترنشنال در رابطه‌ با خطر اجرای حکم اعدام حبیب الله‌ گلپری‌پور بیانیه‌‌ای جهت اطلاع افکار عمومی صادر کرد.
دیفند اینترنشنال به‌ مسئولان ایران در رابطه‌ با تمامی پیمان‌نامه‌های سازمان ملل در رابطه‌ با دفاع از حقوق مدنی و سیاسی که‌ امضا کرده‌ است هشدار داد.
سازمان مدافع حقوق بشری دیفند اینترنشنال در بیانیه‌‌ای مطبوعاتی با استناد به‌ گزارشهایی که‌ از شرق کردستان به‌ سازمانهای حقوق بشری و رسانه‌‌ها رسیده‌، اعلام کرد، پس از انتقال حبیب الله‌ گلپری‌پور از زندان ارومیه‌ به‌ زندان سمنان، خطر اجرای حکم اعدام گلپری‌پور افزایش یافته‌ است.
دیفند اینترنشنال ضمن اشاره‌ به‌ تشابه‌ شرایط انتقال حبیب الله‌ گلپری‌پور به‌ شرایط زندانی سیاسی کرد و عضو پژاک حسین خضری می‌نویسد، در ماه‌ مارس سال ۲۰۱۰ حسین خضری از زندان ارومیه‌ به‌ زندان قزوین منتقل شد.
اما پس از یک ماه‌ و نیم وی را بار دیگر به‌ زندان ارومیه‌ انتقال و سپس حکم اعدامش را به‌ اجرا درآوردند.
این سازمان در ادامه‌ بیانیه‌ خود با اشاره‌ به‌ وضعیت دشواری که‌ زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها با آن روبرو هستند اعلام کرد، دست کم ۲۲ فعال سیاسی کرد در زندان‌ها در انتظار اجرای احکامشان هستند.
دیفند اینترنشنال گفته‌ است مسئولان ایرانی باید ضمن توقف حکم گلپری‌پور، بر پایه‌ قوانین بین المللی در حکم وی تجدید نظر کنند.
در پایان از افکار عمومی جهان به‌ ویژه‌ اروپا خواسته‌ است تا با فشار بر ایران، این کشور را وادار کنند بر اساس قوانین بین المللی عمل کند. این سازمان همچنین اعلام کرده‌ است که ‌با دقت بر شرایط ایران نظارت می‌کنند

نرگس محمدی جهت گذراندن حکم ۶ سال حبس به زندان اوین فراخوانده شد

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر به ۶ سال زندان تقلیل یافت.
امروز خبرگزاری "فارس" نزدیک به نیروهای امنیتی اعلام نموده که خانم محمدی از سوی مسئولین زندان اوین جهت اجرای حکم خود فراخوانده شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود در حالی که همان روز فرزند سه‌ساله‌اش پس از عمل جراحی مرخص شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ۳۰ دی ماه ۱۳۸۷ در اقدامی غیر قانونی و بدون ارائه حکم قضایی دفتر کانون را پلمپ کردند. از آن پس فشارهای امنیتی و قضایی بر روی اعضای کانون مدافعان شدت گرفته است.
طی ۳ سال گذشته نهادهای امنیتی مستمرا از اعضای شورای عالی نظارت بر کانون می خواهند تا از کانون مدافعان حقوق بشر استعفا داده و علیه کانون و اعضا و ریاست آن (شیرین عبادی) اعترافات تلویزیونی انجام دهند و ندامت نامه بنویسند و بارها اعلام شده که در غیر این صورت با اعمال فشارهای بیشتر و محرومیت های جدید مواجه خواهند شد و البته چنین نیز کرده اند. از جمله: اخراج از محل کار، تهدیدهای مکرر تلفنی، احضارهای غیر قانونی به مراکز امنیتی، تعقیب و مراقبت های امنیتی، بازداشت های خودسرانه و صدور احکام سنگین.
نرگس محمدی وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و ابلاغ حکم را دلیل بر سیاسی بودن آن دانسته و به دویچه‌وله می‌گوید: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم».
نرگس محمدی تاکید می‌کند که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود که روز ۲۰ مارس، اول فروردین منتشر شد این حکم را “غیرعادلانه” توصیف کرده و گفت که اگر خانم محمدی برای گذراندن این محکومیت به زندان برود، یک زندانی سیاسی خواهد بود.
خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، در آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی نیز ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده و چندی پیش به دلیل فشارهای وارده مجبور به ترک کشور شد