گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه (۷ مارس/ ۱۷ اسفند) منتشر شد. این گزارش ۳۶ صفحه‌ای که به شواری حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد، بر اساس اظهارات شاهدان عینی و موارد مستند از قبیل احکام قضایی صادر شده برای منتقدان و فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است.
احمد شهید به دلیل مخالفت دولت، از زمان آغاز مأموریت خود تا کنون اجازه ورود به ایران را نداشته است. وی در گزارش تازه خود ضمن ابراز تأسف از خودداری مقامات ایرانی از دادن اجازه ورود او به این کشور، با اشاره به اظهارات شاهدان عینی از "نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی" در ایران خبر می‌د‌هد.
در گزارش تازه احمد شهید اظهارات شاهدانی نقل شده که از دادرسی قضایی عادلانه محروم بوده‌اند. برخی از این شاهدان گفته‌اند که "بدون حکم قانونی یا ارائه دلیلی، بازداشت شده و گاه تا ماه‌ها بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند".
برخی از شاهدان که با گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران صحبت کرده اند، از"شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکان‌شان" خبر داده‌اند. برخی نیز گفته‌اند که "وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده‌اند."
در این گزارش همچنین به «تراکم بیش از حد زندان‌ها، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیربهداشتی و فوق‌العاده بی‌کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات" اشاره و شرایط زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران از "حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل" هم پایین‌تر توصیف شده است.
بخشی از این گزارش نیز به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ تعلق دارد. احمد شهید از عدم تحقیق کامل، بی‌طرفانه و مستقل در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و مصونیت قضایی افرادی مانند سعید مرتضوی ابراز نومیدی کرده است.در این گزارش همچنین به «تراکم بیش از حد زندان‌ها، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیربهداشتی و فوق‌العاده بی‌کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات" اشاره و شرایط زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران از "حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل" هم پایین‌تر توصیف شده است.
وی همچنین در مورد افزایش شمار اعدام‌هایی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ میلادی رسما توسط مقامات ایران تأیید شدند، ابراز نگرانی کرده است.
احمد شهید خواستار توقف حکم اعدام برای کسانی شده که در سنین زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند و از مقامات ایرانی خواسته است حکم اعدام را در این کشور تا زمانی‌که مردم "از حق کامل دادرسی عادلانه برخوردار نشده‌اند"، متوقف کند.
احمد شهید در گزارش تازه خود به شرح وضعیت مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های دینی، قومی و جنسی پرداخته و از افزایش فشار، بازداشت، نقض حقوق و آزار نظام‌مند این گروه‌ها انتقاد کرده است.
گزارشگر سازمان ملل در گزارش تازه خود با اشاره به سرکوب فعالیت تشکل‌های کارگری در ایران و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، از تلاش نهادهای قانون‌گذاری ایران برای تصویب قوانینی که "به محدود کردن حقوق شهروندان می‌انجامد"، انتقاد کرده است.
وی همچنین خواستار ارائه تعریف روشنی از "جرائم امنیت ملی" در قوانین قضایی ایران شده و از حکومت ایران خواسته است زندانیان سیاسی و عقیدتی را "هرچه سریع‌تر آزاد کند" و "فضای نقد عمومی" را فراهم سازد
