.jpg)
نازنین جواهریان، یکی از مسئولان مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد ۱۶ زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در ایران به شکل پنهانی در سال گذشته اعدام شدند. جواهریان در گفت وگو با هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “روز گذشته [شنبه] دادستانی اصفهان از اجرای حکم ۴۰ زندانی متهم به مواد مخدر در طی سال ۹۱ خبر داد، این در حالی است که با بررسی هایی که مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انجام داده است سال گذشته اجرای حکم ۲۶ زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر از سوی رسانه های دولتی اعلام شده است.” به گفته وی بر اساس آمار موجود در سال گذشته شش زندانی به شکل پنهانی اعدام شده بودند که خبرگزاری هرانا آن را اعلام کرده بود اما بر اساس سخنان دادستانی ۱۰ زندانی دیگر نیز اعدام شده اند. نازنین جواهریان گفته به همین خاطر اجرای احکام مخفیانه اعدام سال گذشته در اصفهان شامل ۱۶ تن می شود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از یک وقفه دو هفته ای، اجرای مجازات اعدام را در نقاط مختلف کشور از سر گرفته است. از ۲۴ خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به این طرف، دست کم پنج مجرم با اتهامات مختلف به دار آویخته شده اند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان چهار محال بختیاری روز پنجشنبه ۳۰ ام خرداد ماه چهار زندانی که در بین شان یک زن هم هست، در شهر کرد به دار آویخته شدند. روزنامه کیهان که در شماره روز شنبه خود این خبر را پوشش داده اسامی اعدام شدگان را محمد ابدالي، وحيد فيوج، گل افروز فيوج و قباد فيوج اعلام کرده است. بر اساس گزارش مزبور این چهار نفر به جرم خريد، نگهداری و حمل مقادیری مواد مخدر از نوع هروئين در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهرکرد محاکمه و به اعدام محکوم شدند. متهمین رديف اول تا سوم در محل زندان مرکزي شهرکرد و متهم رديف چهارم (قباد فيوج) در منطقه مهديه شهرکرد و در ملاءعام به دار آويخته شدند. براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران که آمار مجازات مرگ در ایران را مستند می کند،قباد فیوج در حالی که روی زمین ایستاده بود توسط یک جرثقیل با طناب دار بالا کشیده شد. این سازمان حقوق بشری تاکید کرده که این شیوه اعدام منجر به مرگ پس از چند دقیقه بر اثر خفگی و یک نوع "زجر کُش" کردن محسوب میشود. این درحالیست که یک مقام دادگستری روز شنبه، یکم تیرماه گفته بود که "به دلیل سیاست های قوه قضائیه و مسائل بین المللی و حقوق بشری، اعدام مجرمان در ملاءعام تجویز نمی شود." خبرگزاری فارس، به نقل از جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین نوشته بود: "اگر در گذشته اعدامی در ملاءعام صورت می گرفت، به دلیل وجود شرایط استثنایی بود، ولی با توجه به تصویربرداری این گونه مراسم و پخش آن در رسانه های دنیا، دیدگاه قوه قضائیه این است که دیگر اعدام در ملاعام صورت نگیرد." مجازات در ملاء عام از جمله ویژگی هایی است که ایران و چند کشور اسلامی را از دیگر کشورهای اجرا کننده مجازات مرگ در ملاء عام جدا می کند. اجرای این مجازات طی سالهای گذشته در ایران افزایش یافته است. در ارتباط با ادامه اعدام ها در ایران همچنین گزارش شده که روز ۲۸ خرداد ماه نیز چهار زندانی محکوم به قصاص برای اجرای احکام اعدام به سالن اعدام زندان رجایی شهر منتقل شدند. یکی از زندانیان اعدام شد و سه زندانی دیگر با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافتند. دستگاه قضایی در دو هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا هیچ موردی از اجرای مجازات مرگ را برای زندانیان مختلف به صورت رسمی اعلام نکرده بود. به دنبال از سرگیری اجرا و انتشار آمارهای اعدام، محمود امیری مقدّم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفته است: "به نظر می رسد که علی خامنه ای رهبر حکومت ایران نمایش وحشت را پس از دوهفته توقف در اعدام ها به مناسبت نمایش دموکراسی ، از سر گرفته است." امیری مقدّم همچنین از جامعه جهانی خواسته تا از سر گرفتن اعدام ها در ایران را محکوم کنند. کمتر از ۱۰ روز به انتخابات ریاست جمهوری ایران هم سازمان دیده بان حقوق بشر، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر، در بیانیه ای خواهان توقف اجرای قانون مجازات اسلامی در ایران شده بود. یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۴ خرداد ماه، برگزار شد. ایران بعد از چین بزرگترین اعدام کننده در دنیاست. تداوم و اجرای مجازات اعدام در کشور همواره با واکنش گسترده نهادها و مدافعان حقوق بشر روبرو بوده است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، روز یکشنبه نهم تیرماه گفته است، به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران داده نمی شود. محمد جواد لاریجانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصریح کرده است:«نحوه عمل این گزارشگر اشکالات حرفه ای فراوانی دارد . از جمله این اشکالات منابع اوست. احمد شهید در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هیچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا یک ادعا است.» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرده است: «احمد شهید صرفا اتهامات محتلف را سر هم می کند و به راحتی هر فردی می تواند با بررسی سایتهای ضد نظام گزارشی مانند او را تهیه کند. کار او غیر موجه بوده و از نظر چارچوب حرفه ای کاملا مطرود است.» محمد جواد لاریجانی در ادامه گفته است:«به همین دلیل ما با سفر او به ایران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کردیم .» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردین ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داد. این شورا سپس در خردادماه همان سال احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب کرد. احمد شهید در چهارمین گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران که در اسفندماه سال ۱۳۹۱ منتشر شد، باردیگر مقام های جمهوری اسلامی ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. احمد شهید در این گزارش از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و به مواردی مانند، نرخ اعدام ها در ایران، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام ها، وضعیت حقوق زنان، اقلیت های قومیتی، اقلیت های مذهبی، و وضعیت هم جنس گرایان و دوجنس گرایان و تراجنسیتی ها در جامعه ایران اشاره کرده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند. احمد شهید از زمان انتخاب به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تا کنون موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی دهند
گروهی از ورزشکاران پرش با چتربال (پاراگلایدر) تبعه اسلواکی از ماه مه در ایران به اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می برند. سخنگوی وزارت امور خارجه اسلواکی شامگاه جمعه (۲۸ ژوئن/۷ تیر) این موضوع را تایید کرد. بوریس گاندل، سخنگوی وزارت امور خارجه اسلواکی شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرگزاری TASR گزارش رسانه ها درباره بازداشت چند شهروند اسلواکی در ایران را تایید کرد. وی گفت: «نمایندگی ما در تهران هم مستقیما با شهروندان در بازداشت و هم با مقامات ایران در تماس است. درباره جزئیات این ماجرا و شمار دقیق افراد بازداشت شده هنوز خبر دقیقی منتشر نشده است. پایگاه اینترنتی Sme اسلواکی پیش تر اعلام کرده بود که شمار افراد بازداشت شده احتمالا بین ۵ تا ۷ نفر است. این پایگاه اینترنتی گزارش داده بود که افراد بازداشت شده در جریان چترپری خود به یک تاسیسات نظامی در ایران نزدیک شده و توسط مقامات امنیتی به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند. "جاسوسی" که به سرعت آزاد شد این نخستین بار نیست که شهروندان اسلواکی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت می شوند. در ماه ژانویه سال جاری نیز یک شهروند ۲۶ ساله اسلواکی به نام "ماچی والوخ" به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) در ایران بازداشت شد. جمهوری اسلامی این مرد را به تلاش برای دستیابی به اطلاعات محرمانه درباره برنامه اتمی ایران متهم کرد. مقامات امنیتی کشور در این باره جنجال زیادی برپا کردند و ده ها گزارش در رسانه ها و چند فیلم منتشر شد. در این گزارش ها به نقل از والوخ آمده بود که او از سوی یک افسر اطلاعاتی آمریکا به نام لوگانو، اسامی چهارتن از کارشناسان اتمی ایران را دریافت کرده تا با آن ها تماس بگیرد. ولی پس از مدت کوتاهی میروسلاو لایچاک، وزیر امور خارجه اسلواکی، خبر آزادی ماچی والوخ را اعلام کرد و این فرد در تاریخ ۸ فوریه به همراه کنسول اسلواکی از تهران به میهن خود بازگشت. به رغم سروصدای زیادی که درباره اهمیت دستگیری این شهروند ۲۶ ساله اسلواکی در ایران برپا شده بود، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توضیحی 
