تحقیقات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که هم‌اکنون حداقل ۲۸ تن زندانی کرد که با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مواجهند در زندان های سنندج، ارومیه، سمنان، رجایی شهر، سقز در انتظار اجرای حکم اعدام و یا تایید/نقض حکم دادگاه بدوی در دادگاه های عالی هستند. از این تعداد ۱۷ تن حکم قطعی اعدام دریافت کرده‌اند و ۱۱ زندانی دیگر حکم اولیه اعدام گرفته‌اند و در انتظار رای دیوان عالی کشور هستند. در مورد برخی از اسامی که در این گزارش پیش رو دارید پیش‌تر اطلاعاتی در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
اما در برخی موارد مرتبط با زندانیان کرد که با اتهامات سیاسی و امنیتی مواجه هستند، به دلیل مشکلاتی که در مسیر اطلاع‌رسانی وجود دارد از جمله محدودیت‌هایی که نیروهای امنیتی بر خانواده‌های این زندانیان ایجاد می‌کنند و فضای بسته اجتماعی سیاسی که در آن امکان فعالیت‌های اطلاع‌رسانی فعالان حقوق بشر عملن به کم‌ترین میزان خود کاهش پیدا کرده است، اطلاعات چندانی در خصوص این پرونده‌ها وجود ندارد. کمپین توانسته است که از طریق وکلا یا خانواده زندانیان توسط منابع محلی اطلاعاتی را در خصوص وضعیت حداقل ۱۷ تن از افرادی که محکوم به زندان هستند به دست آورد.
هم‌چنین در این گزارش اسامی ۱۰تن از افرادی که قوه قضاییه ادعا می‌کند وابسته به گروه‌های مذهبی سلفی مذهبی و به خاطر شرکت در عملیات مسلحانه از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند، درج شده است. مشخصات این افراد در انتهای این گزارش آمده است. علاوه بر این سه تن دیگر به نام‌های فخر‌الدین فرجی، چنگیزقدم خیر و شورش رضایی که در درگیری‌های مسلحانه دستگیر شده‌اند اتهام محاربه به آنها تفهیم شده است و به گفته فعالان محلی خانواده‌های آنها نگران آن هستند که افراد شده با حکم اعدام مواجه شوند.
تحقیقات کمپین نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های یاد شده مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دست‌رسی نداشته و اظهارات آنها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. در برخی از موارد یاد شده که در زیر می‌آید، متهمان مدعی شده‌اند که در زمان بازجویی مورد آزار و اذیت و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته خانواده برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتا با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده‌اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقل برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این گزارش، از مقامات قضایی می‌خواهد که با اعمال وسواس جدی در بررسی اظهارات زندانیان یاد شده و هم‌چنین اطمینان خاطر از قانونی بودن مراحل دادرسی و صدور احکام اعدام، نسبت به بازبینی احکام یاد شده اقدام جدی به عمل آورد
