در اين طرح، شرکت ملی نفت ايران و شرکت ملی نفتکش ايران تحریم شده اند.
شرکت هايی که با ايران برای استخراج اورانيوم در کشورهای مختلف مشارکت دارند و همجنین آن دسته از شرکت هایی که به ایران تجهیزات و ابزار سرکوب مردم می فروشند تحریم خواهند شد.
اين نخستين بار است که مشارکت در امر استخراج اورانيوم و نيز فروش ابزارهای سرکوب مردم به جمهوری اسلامی شامل تحريم ها می شوند.
در پيشنهاد مشترک سناتور دمکرات تيم جانسون، از ايالت داکوتای جنوبی که رياست کميتۀ بانکی سنا را برعهده دارد، و ريچارد شلبی از سناتورهای ارشد حزب جمهوريخواه، تاکيد شده که تمام شرکت هايی که در بورس های آمريکا معامله می کنند، موظفند تا هرگونه رابطۀ بازرگانی و دادوستد با جمهوری اسلامی ايران را به مقام های آمريکايی گزارش کنند.
براساس اين طرح که برای تبديل شدن به قانون گام مهمی را برداشته، وزارت خزانه داری آمريکا موظف شده تا شرکت های وابسته به کمپانی های آمريکايی در نقاط مختلف جهان را که روابط غيرقانونی با سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت ايران برقرار می کنند شناسايی و شرکت های مادر در خاک آمريکا را هم تحت تعقيب قانونی قرار دهد.
سناتورها تيم جانسون و ريچارد شلبی، طی بيانيه ای در توجيه تحريم های جديد گفته اند که بی توجهی دولت ايران به تعهدهای بين المللی و خودداری از شفاف سازی برنامه اتمی، ضروری می سازد که انزوای آن دولت بيشتر شود تا رهبران این کشور به کنار گذاشتن فعاليت های غيرقانونی هسته ای و دست کشيدن از حمايت سازمان های تروريستی وادار شوند.
در اين بيانيه اضافه شده که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای، تهديد خطرناکی برای صلح منطقه و امنيت جهانی خواهد بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر