در چند روز آینده قرار است چهار نفر از شهروندان ایرانی در شهر تهران و در
منظر عمومی به دار آویخته می شوند. بنا به گفته مسولان قضایی جمهوری اسلامی
ایران، اتهام هر چهار نفر تجاوز به عنف است که به مجازات مرگ با طناب دار
محکوم شده اند. مسولان قضایی جمهوری اسلامی می گویند که سه نفر از اين
محكومان دختران و زنان جوان را مورد تعرض قرار داده بودند و يكي ديگر به
پسري نوجوان تجاوز كرده بود.
بر اساس اظهارات مقامات قضایی يكي از اعداميان جوان 29ساله‌اي به نام «سيامك» است كه در يك گاوداري در ورامين به پسري 17ساله تعرض كرد. قرباني روز 25 دي سال 85 به پليس مراجعه كرد و به ماموران گفت: «در خيابان قدم مي‌زدم كه سيامك با موتور به طرفم آمد. او هم‌محلي من است و از قبل مي‌شناختمش. سيامك به بهانه موتورسواري مرا سوار كرد و به يك گاوداري متروكه برد. او در آنجا با چاقو تهديدم كرد و بعد من را مورد آزار جنسي قرار داد و گفت اگر دراين‌باره به كسي حرفي بزنم من را خواهد كشت.» ماموران سامیک را بازداشت می کنند. سیامک در جریان دادرسی و در مرحله تحقیقات مقدماتی به دلیل منع قانونی قادر به گرفتن وکیل دادگستری برای دفاع از خود نمی شود و بر اثر فشارهای روحی و روانی که ماموران به وی وارد می کنند مجبور می شود دست به اقرار بزند. پليس این احتمال را مي‌داد که متهم پسران ديگري را نيز قرباني كرده باشد اما نمی تواند مدرک و دلیلی برای انتساب اتهام دیگر به وی بیابد. در ین پرونده سیامک در دادگاهی غیر علنی و محرمانه ( شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران) محاكمه و به اعدام محكوم می شد.
دومين مرد اعدامي فردي است كه گفته می شود حداقل سه زن را مورد تجاوز قرار داده است. زني جوان روز 30 تير سال 87 به پليس كرج مراجعه كرد و طي شكايتي گفت: «شوهر من در زندان است. چند روز پيش من در خانه نشسته بودم كه تلفن زنگ زد و مردي خودش را از همبندي‌هاي همسرم معرفي كرد و گفت به مرخصي آمده و برايم از طرف شوهرم بسته‌اي را آورده است. او نشاني خانه را خواست و من هم كه حرف او را باور كرده بودم آدرس را دادم. وقتي اين مرد وارد خانه شد با چاقو مرا تهديد و به زور تجاوز كرد و بعد هم فراري شد.»
در حالي‌كه ماموران دنبال ردپايي از متهم مي‌گشتند دو زن ديگر نيز شكايت‌هاي مشابهي را مطرح كردند. يكي از آنها گفت: «مردي با من تماس گرفت و ادعا كرد مداركي دارد كه ثابت مي‌كند شوهرم با زني ديگر در رابطه است. او براي دادن اين مدارك آدرس خانه‌ام را گرفت و وقتي وارد منزل شد با تهديد چاقو به من تجاوز كرد.»
زن ديگر نيز با تكرار همين جملات مشخصاتي را از متهم ارايه داد كه با گفته‌هاي شاكي اول مطابقت داشت، در نهايت پليس توانست مرد متجاوز را به دام بيندازد. وي در تحقيقات مقدماتي جرمش را گردن گرفت و سپس در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و به اعدام محكوم شد كه اين راي نيز به تاييد ديوانعالي كشور رسيد.
اعدامي ديگر مرد مسافربری است كه مقامات قضایی می گویند يك دختر دانشجو را مورد آزار جنسي قرار داده است. اين دختر روز دوم آبان سال 87 نزد ماموران پليس آگاهي واقعه‌اي را كه برايش رخ داده بود، چنين شرح داد: «من دانشجو هستم و روز حادثه از شهرستان به تهران آمدم. در ميدان آزادي به مقصد شهرك آپادانا سوار يك آردي سفيدرنگ شدم تا به خانه عمه‌ام بروم. من تصور مي‌كردم راننده مسافربر است اما او بعد از طي مسافتي خودرو را متوقف و با چاقو به من حمله كرد. ابتدا سعي كردم فرار كنم اما متوجه شدم در خودرو از داخل باز نمي‌شود. نمي‌توانستم در برابر آن مرد مقاومت كنم. او به خواهش‌ها و التماس‌هايم هم توجهي نداشت و به من تجاوز كرد ولي در لحظه‌اي كه مي‌خواست پشت فرمان ماشين برگردد من موبايلش را برداشتم و به سرعت فرار كردم.»
كارآگاهان از طريق عكسي كه از متهم در گوشي موبايلش بود او را شناسايي و دستگير كردند. اين مرد نيز بعد از محاكمه در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به مرگ محكوم شد و ديوانعالي كشور اين حكم را صادر كرد.
اعدامي چهارم نیز مردي است كه در ميان شمشادهاي ميدان آزادي تهران به دختري دانشجو تجاوز كرد. اين دختر كه در اصفهان در رشته دندانپزشكي درس مي‌خواند روز حادثه وقتي به تهران برگشت براي رفتن به سمت اتومبيل پدرش كه منتظر وي بود از لابه‌لاي شمشادها رد شد اما در آنجا متهم به وي حمله و تجاوز كرد. اين شاكي نيز توانست گوشي موبايل متهم را بردارد و مرد متجاوز از همين طريق و در يك قرار صوري دستگير شد. او ابتدا جرمش را قبول كرد اما وقتي در شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه رفت جرمش را انكار كرد. او به اعدام محكوم ولي راي صادره نقض شد و وي اين بار در شعبه 77 از خودش دفاع كرد. اين بار نيز هيات قضات به گناهكاري او راي دادند و باز هم ديوانعالي كشور حكم اعدام را نپذيرفت تا اينكه هيات عمومي ديوانعالي كشور تشكيل جلسه داد و متهم با نظر قضات دیوانعالی کشور به اعدام محكوم شد.
در این پرونده دلایلی که نشان دهد متهم مرتکب تجاوز به عنف شده است وجود نداشت اما به دلیل تعصب های مذهبی قضات دادگاههای جمهوری اسلامی این فرد نیز محکوم به اعدام شد.
از سال ۲۰۰۹ درست پس از راهپیمایی ها و اعتراض های مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رییس قره قضاییه تغییر کرد و آقای صادق لاریجانی جایگزین آقای هاشمی شاهرودی شد. در هنگامی که آقای شاهرودی ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت بخشنامه هایی مطابق موازین حقوق بشر از جمله منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، سنگسار و عدم اعدام در ملاعام صادر کرد ولی چون بخشنامه ارزش قانون را نداشت مفاد ان اجرا نگردید اما دستور صادره باعث می شد تا قضات احتیاط نمایند. اما در زمان آقای لاریجانی چنین نشد. سیاست آقای لاریجانی در اعمال خشونت بیش از حد برای پیش گیری از وقوع جرم از یک سو و نیز تفکر وی بر اجرای احکام اسلامی از سوی دیگر باعث گردید که مجازات هایی که در گذشته رو به متروکه شدن می رفت مجددا ابقا کردد مجازاتی مانند قطع کردن دست و پا و یا کور کردن انسان ها و نیز اعدام در ملاعام.
در جمهوری اسلامی ایران افراد بسیاری به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قتل و یا جرمهای سیاسی به اعدام محکوم شده و جانشان گرفته می شود و تعدادی از آنها نیز در ملاعام اعدام می گردند. اما نه تنها از امار جرایم کاسته نشده است بلکه بر آمار آنها نیز افزوده شده است.
افزایش جرم با وجود اعمال خشونت در اجرای مجازات و نیز به کار بردن مجازات های خشونت امیز نتوانسته است پیش گیرنده از وقوع جرم باشد. اجرای اعدام بدون انها تاملی بر جان انسان ها شود باعث گردیده است که کشور عربستان نیز تعدادی از شهروندان ایرانی را به وسیله شمشیر اعدام کند.
مطمنا نمی توان خشونت را با خشونت پاسخ داد و برای پیش گیری از وقوع جرم می بایست از کارشناسان جرمشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی بهره گرفت و جرم را ریشه یابی کرد.
بر اساس اظهارات مقامات قضایی يكي از اعداميان جوان 29ساله‌اي به نام «سيامك» است كه در يك گاوداري در ورامين به پسري 17ساله تعرض كرد. قرباني روز 25 دي سال 85 به پليس مراجعه كرد و به ماموران گفت: «در خيابان قدم مي‌زدم كه سيامك با موتور به طرفم آمد. او هم‌محلي من است و از قبل مي‌شناختمش. سيامك به بهانه موتورسواري مرا سوار كرد و به يك گاوداري متروكه برد. او در آنجا با چاقو تهديدم كرد و بعد من را مورد آزار جنسي قرار داد و گفت اگر دراين‌باره به كسي حرفي بزنم من را خواهد كشت.» ماموران سامیک را بازداشت می کنند. سیامک در جریان دادرسی و در مرحله تحقیقات مقدماتی به دلیل منع قانونی قادر به گرفتن وکیل دادگستری برای دفاع از خود نمی شود و بر اثر فشارهای روحی و روانی که ماموران به وی وارد می کنند مجبور می شود دست به اقرار بزند. پليس این احتمال را مي‌داد که متهم پسران ديگري را نيز قرباني كرده باشد اما نمی تواند مدرک و دلیلی برای انتساب اتهام دیگر به وی بیابد. در ین پرونده سیامک در دادگاهی غیر علنی و محرمانه ( شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران) محاكمه و به اعدام محكوم می شد.
دومين مرد اعدامي فردي است كه گفته می شود حداقل سه زن را مورد تجاوز قرار داده است. زني جوان روز 30 تير سال 87 به پليس كرج مراجعه كرد و طي شكايتي گفت: «شوهر من در زندان است. چند روز پيش من در خانه نشسته بودم كه تلفن زنگ زد و مردي خودش را از همبندي‌هاي همسرم معرفي كرد و گفت به مرخصي آمده و برايم از طرف شوهرم بسته‌اي را آورده است. او نشاني خانه را خواست و من هم كه حرف او را باور كرده بودم آدرس را دادم. وقتي اين مرد وارد خانه شد با چاقو مرا تهديد و به زور تجاوز كرد و بعد هم فراري شد.»
در حالي‌كه ماموران دنبال ردپايي از متهم مي‌گشتند دو زن ديگر نيز شكايت‌هاي مشابهي را مطرح كردند. يكي از آنها گفت: «مردي با من تماس گرفت و ادعا كرد مداركي دارد كه ثابت مي‌كند شوهرم با زني ديگر در رابطه است. او براي دادن اين مدارك آدرس خانه‌ام را گرفت و وقتي وارد منزل شد با تهديد چاقو به من تجاوز كرد.»
زن ديگر نيز با تكرار همين جملات مشخصاتي را از متهم ارايه داد كه با گفته‌هاي شاكي اول مطابقت داشت، در نهايت پليس توانست مرد متجاوز را به دام بيندازد. وي در تحقيقات مقدماتي جرمش را گردن گرفت و سپس در شعبه 80 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه و به اعدام محكوم شد كه اين راي نيز به تاييد ديوانعالي كشور رسيد.
اعدامي ديگر مرد مسافربری است كه مقامات قضایی می گویند يك دختر دانشجو را مورد آزار جنسي قرار داده است. اين دختر روز دوم آبان سال 87 نزد ماموران پليس آگاهي واقعه‌اي را كه برايش رخ داده بود، چنين شرح داد: «من دانشجو هستم و روز حادثه از شهرستان به تهران آمدم. در ميدان آزادي به مقصد شهرك آپادانا سوار يك آردي سفيدرنگ شدم تا به خانه عمه‌ام بروم. من تصور مي‌كردم راننده مسافربر است اما او بعد از طي مسافتي خودرو را متوقف و با چاقو به من حمله كرد. ابتدا سعي كردم فرار كنم اما متوجه شدم در خودرو از داخل باز نمي‌شود. نمي‌توانستم در برابر آن مرد مقاومت كنم. او به خواهش‌ها و التماس‌هايم هم توجهي نداشت و به من تجاوز كرد ولي در لحظه‌اي كه مي‌خواست پشت فرمان ماشين برگردد من موبايلش را برداشتم و به سرعت فرار كردم.»
كارآگاهان از طريق عكسي كه از متهم در گوشي موبايلش بود او را شناسايي و دستگير كردند. اين مرد نيز بعد از محاكمه در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران به مرگ محكوم شد و ديوانعالي كشور اين حكم را صادر كرد.
اعدامي چهارم نیز مردي است كه در ميان شمشادهاي ميدان آزادي تهران به دختري دانشجو تجاوز كرد. اين دختر كه در اصفهان در رشته دندانپزشكي درس مي‌خواند روز حادثه وقتي به تهران برگشت براي رفتن به سمت اتومبيل پدرش كه منتظر وي بود از لابه‌لاي شمشادها رد شد اما در آنجا متهم به وي حمله و تجاوز كرد. اين شاكي نيز توانست گوشي موبايل متهم را بردارد و مرد متجاوز از همين طريق و در يك قرار صوري دستگير شد. او ابتدا جرمش را قبول كرد اما وقتي در شعبه 72 دادگاه كيفري استان تهران پاي ميز محاكمه رفت جرمش را انكار كرد. او به اعدام محكوم ولي راي صادره نقض شد و وي اين بار در شعبه 77 از خودش دفاع كرد. اين بار نيز هيات قضات به گناهكاري او راي دادند و باز هم ديوانعالي كشور حكم اعدام را نپذيرفت تا اينكه هيات عمومي ديوانعالي كشور تشكيل جلسه داد و متهم با نظر قضات دیوانعالی کشور به اعدام محكوم شد.
در این پرونده دلایلی که نشان دهد متهم مرتکب تجاوز به عنف شده است وجود نداشت اما به دلیل تعصب های مذهبی قضات دادگاههای جمهوری اسلامی این فرد نیز محکوم به اعدام شد.
از سال ۲۰۰۹ درست پس از راهپیمایی ها و اعتراض های مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رییس قره قضاییه تغییر کرد و آقای صادق لاریجانی جایگزین آقای هاشمی شاهرودی شد. در هنگامی که آقای شاهرودی ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت بخشنامه هایی مطابق موازین حقوق بشر از جمله منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، سنگسار و عدم اعدام در ملاعام صادر کرد ولی چون بخشنامه ارزش قانون را نداشت مفاد ان اجرا نگردید اما دستور صادره باعث می شد تا قضات احتیاط نمایند. اما در زمان آقای لاریجانی چنین نشد. سیاست آقای لاریجانی در اعمال خشونت بیش از حد برای پیش گیری از وقوع جرم از یک سو و نیز تفکر وی بر اجرای احکام اسلامی از سوی دیگر باعث گردید که مجازات هایی که در گذشته رو به متروکه شدن می رفت مجددا ابقا کردد مجازاتی مانند قطع کردن دست و پا و یا کور کردن انسان ها و نیز اعدام در ملاعام.
در جمهوری اسلامی ایران افراد بسیاری به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قتل و یا جرمهای سیاسی به اعدام محکوم شده و جانشان گرفته می شود و تعدادی از آنها نیز در ملاعام اعدام می گردند. اما نه تنها از امار جرایم کاسته نشده است بلکه بر آمار آنها نیز افزوده شده است.
افزایش جرم با وجود اعمال خشونت در اجرای مجازات و نیز به کار بردن مجازات های خشونت امیز نتوانسته است پیش گیرنده از وقوع جرم باشد. اجرای اعدام بدون انها تاملی بر جان انسان ها شود باعث گردیده است که کشور عربستان نیز تعدادی از شهروندان ایرانی را به وسیله شمشیر اعدام کند.
مطمنا نمی توان خشونت را با خشونت پاسخ داد و برای پیش گیری از وقوع جرم می بایست از کارشناسان جرمشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی بهره گرفت و جرم را ریشه یابی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر