به گزارش بی بی سي، دادگاه انقلاب، خانم محمدی را به اتهام ”تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی“ و ”اجماع و تبانی عليه امنيت ملی“ به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود، که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۶ سال کاهش پيدا کرد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود که روز ۲۰ مارس، اول فروردين منتشر شده است اين حکم را ”غيرعادلانه“ توصيف کرده و گفته است که اگر خانم محمدی برای گذراندن اين محکوميت به زندان برود، يک زندانی سياسی خواهد بود.
در اين بيانيه آمده است که خانم محمدی در سال‌های اخير به خاطر فعاليت‌هايش در زمينه حقوق بشر جوايز متعددی دريافت کرده است اما دولت ايران اجازه خروج از اين کشور را به او نداده است.
عفو بين الملل در اين بيانيه با اشاره به ”انحلال اجباری“کانون مدافعان حقوق بشر توسط دولت ايران از مقامات اين کشور خواسته است که به مدافعان حقوق بشر اجازه دهند که بدون ترس از تعقيب قضايی و آزار و اذيت فعاليت کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر ايران را شيرين عبادي، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به همراه تعدای از وکلای دادگستری تاسيس کرد و اعضای اين کانون طی سال‌های اخير دفاع از متهمان پرونده های سياسی را به عهده داشته اند.
دولت ايران در سال‌های اخير اعضای اين کانون را به شدت تحت فشار گذاشته و تعدادی از اعضای آن را که از وکلای سرشناس ايران هستند، بازداشت کرده است.
در اين بيانيه همچنين از نامشخص بودن نتيجه دادگاه تجديد نظر محمد علی دادخواه وکيل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که بنابر حکم دادگاه اوليه به ده سال زندان و ده سال محروميت از تدريس در دانشگاه محکوم شده بود، انتقاد شده است.
عفو بين الملل در اين بيانيه همچنين از عبدالفتاح سلطاني، محمد سيف زاده و نسرين ستوده، از ديگر وکلای موسس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران نام برده است که هم اکنون در زندان به سر مي‌برند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر