دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند دور بعدی تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه تهران محدود به نفت وارداتی از ایران نمی‌شود. رایزنی‌ها در مورد اعمال محدودیت بر فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز ظاهراً در دستور کار قرار دارند.
تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی که از مذاکرات برای گسترش تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا علیه جمهوری اسلامی مطلع هستند، روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۸ دی) در بروکسل جزئیات بیشتری در این خصوص را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده‌اند.
به گزارش دویچه وله دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از مواردی هستند که این دیپلمات‌ها به آن اشاره کرده‌اند: "در واقع تصمیم نهایی برای توقیف این دارایی‌ها گرفته شده است. گفت‌وگوها تنها در این مورد ادامه دارند که چطور باید عمل کرد که دادوستدهای مجاز مشمول تحریم‌های جدید نشوند."
نشست وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه (۲۳ ژانویه/ ۳ بهمن) برگزار خواهد شد. پیش‌تر این نشست برای روز ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) برنامه‌ریزی شده بود اما به دلیل تداخل زمان تشکیل آن با نشست سران اتحادیه اروپا در مورد بحران حوزه مالی یورو، وزیران امور خارجه اروپا روز ۲۳ ژانویه (سوم بهمن) برای اتخاذ تحریم‌های شدیدتر علیه ایران دیدار خواهند کرد.
در این حال سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه) اعلام کرد که این اتحادیه در حال حاضر برنامه‌ای برای مذاکره با ایران در دست ندارد. وی گفت: ما هنوز منتظر پاسخ ایران به پیشنهادهای خانم اشتون هستیم که در نامه خود در ماه اکتبر مطرح کرده بود.
جزئیات تحریم‌های نفتی و محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به احتمال روز دوشنبه مشخص خواهند شد. گمانه‌زنی‌های دیپلمات‌های اروپایی اما گستره‌ی این تحریم‌ها را تا حدودی روشن می‌کنند.
یکی از موضوع‌های اساسی در این میان تعیین زمان آغاز تحریم‌هاست. از آن‌جا که ایتالیا، یونان و اسپانیا بیش از دیگر همسایگان خود به نفت وارداتی از ایران وابسته‌اند، باید مهلت مناسب برای یافتن منابع جایگزین برای این کشورها در نظر گرفته شود.
تحریم‌های نفتی اتحادیه‌ی اروپا از قرار بستن قراردادهای جدید با جمهوری اسلامی را ممنوع می‌کنند و به کشورهای واردکننده فرصت می‌دهند قراردادهای کنونی خود را تا اول ژوئیه‌ی سال جاری (۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱) به پایان برسانند.
تحویل نفت به جای پول برای جبران بدهی ایران به شرکت‌های اروپایی بلامانع خواهد بود. شرکت ایتالیایی"ENI"، فعال در زمینه‌ی انرژی، یکی از شرکت‌هایی است که انتظار می‌رود مشمول این استثنا شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر