ایا این اعدام ها تونسته آمار جرم و جنایت رو کاهش بده ؟
بهنام زارع، از كساني كه در نوجواني مرتكب قتل شده است، صبح سه شنبه بدون حضور وكيل و خانواده اش به دار آويخته شد. هفته پيش نيز رضا حجازي اعدام شد.
محمد مصطفايي، وكيل ۲۵ نوجوان محكوم به اعدام، با اعلام اين خبر به راديو فردا گفت: «از تابستان سال گذشته ما پيگير كسب رضايت از خانواده اولياي دم پرونده بوديم. اما چون پدر مقتول در دوبي زندگي مي كرد، هيچ گاه نتوانستيم او را ملاقات كنيم.»
بهنام زارع متولد سال ۱۳۶۸ در پانزده سالگي در يك دعواي كودكانه بر سر يك كبوتر، مرتكب قتل مهرداد، شد. وي از سال ۸۴ تا زمان اجراي حكم در زندان شيراز زنداني بود.
اعدام بهنام زارع يك روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محكوم كردن اعدام رضا حجازي، صورت گرفت. رضا حجازي هفته گذشته به جرم قتلي كه وي در پانزده سالگي مرتكب شده بود، اعدام شد. رضا حجازي ساعاتي پس از اينكه به وكيل او اعلام شد اجراي حكم به تعويق افتاده است، به دار آويخته شد. اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين از اينكه طي سال جاري شمار اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب جرم شده بودند در ايران به پنج نفر رسيده، به شدت ابراز نگراني كرده است.
اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوري اسلامي خواسته بود تمهيدي بينديشد تا براي بزهكاران نوجوان شيوه هايي نظير دادگاه اطفال، محكوميت هايي با هدف آموزش و همچنين كمك به توانبخشي اجتماعي آنان در نظر گرفته شود.
در اين بيانيه همچنين يادآوري شده است كه اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوري اسلامي خواسته بود تمهيدي بينديشد تا براي بزهكاران نوجوان شيوه هايي نظير دادگاه اطفال، محكوميت هايي با هدف آموزش و همچنين كمك به توانبخشي اجتماعي آ نان در نظر گرفته شود. اعدام دو جوان تنها در يك هفته، در حالي صورت مي گيرد كه طبق ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كه به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادي كه در زمان ارتكاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است. در هر دو سند بين المللي به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ براي اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سن آنها كمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگي، در ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعي بر اين ماده قانوني وارد نياورده است. يك گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاري اعلام كرد: طي ده سال گذشته، دستگاه قضايي ايران ۱۷۷ حكم اعدام براي نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر كرده است كه حكم ۳۴ نفر تاكنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجراي حكم هستند.
كمپين بين المللي حقوق بشر درايران، در بيانيه اي اسامي ۱۱۴ متهم نوجوان را كه در انتظار اعدام به سر مي برند، منتشر كرد كه خردسال ترين آنها، فردي به نام احمد نوروزي است كه سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محكوم شده است.
در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز مي گويد از سال ۱۹۹۰ تا كنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند كه از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و در سال جاري حداقل سه جوان كه در سنين كمتر از ۱۸ سال مرتكب جرم شده اند، به دار آويخته شده اند
محمد مصطفايي، وكيل ۲۵ نوجوان محكوم به اعدام، با اعلام اين خبر به راديو فردا گفت: «از تابستان سال گذشته ما پيگير كسب رضايت از خانواده اولياي دم پرونده بوديم. اما چون پدر مقتول در دوبي زندگي مي كرد، هيچ گاه نتوانستيم او را ملاقات كنيم.»
بهنام زارع متولد سال ۱۳۶۸ در پانزده سالگي در يك دعواي كودكانه بر سر يك كبوتر، مرتكب قتل مهرداد، شد. وي از سال ۸۴ تا زمان اجراي حكم در زندان شيراز زنداني بود.
اعدام بهنام زارع يك روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محكوم كردن اعدام رضا حجازي، صورت گرفت. رضا حجازي هفته گذشته به جرم قتلي كه وي در پانزده سالگي مرتكب شده بود، اعدام شد. رضا حجازي ساعاتي پس از اينكه به وكيل او اعلام شد اجراي حكم به تعويق افتاده است، به دار آويخته شد. اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين از اينكه طي سال جاري شمار اعدام افرادي كه در نوجواني مرتكب جرم شده بودند در ايران به پنج نفر رسيده، به شدت ابراز نگراني كرده است.
اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوري اسلامي خواسته بود تمهيدي بينديشد تا براي بزهكاران نوجوان شيوه هايي نظير دادگاه اطفال، محكوميت هايي با هدف آموزش و همچنين كمك به توانبخشي اجتماعي آنان در نظر گرفته شود.
در اين بيانيه همچنين يادآوري شده است كه اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوري اسلامي خواسته بود تمهيدي بينديشد تا براي بزهكاران نوجوان شيوه هايي نظير دادگاه اطفال، محكوميت هايي با هدف آموزش و همچنين كمك به توانبخشي اجتماعي آ نان در نظر گرفته شود. اعدام دو جوان تنها در يك هفته، در حالي صورت مي گيرد كه طبق ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كه به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادي كه در زمان ارتكاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است. در هر دو سند بين المللي به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ براي اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سن آنها كمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگي، در ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعي بر اين ماده قانوني وارد نياورده است. يك گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاري اعلام كرد: طي ده سال گذشته، دستگاه قضايي ايران ۱۷۷ حكم اعدام براي نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر كرده است كه حكم ۳۴ نفر تاكنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجراي حكم هستند.
كمپين بين المللي حقوق بشر درايران، در بيانيه اي اسامي ۱۱۴ متهم نوجوان را كه در انتظار اعدام به سر مي برند، منتشر كرد كه خردسال ترين آنها، فردي به نام احمد نوروزي است كه سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محكوم شده است.
در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز مي گويد از سال ۱۹۹۰ تا كنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند كه از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و در سال جاري حداقل سه جوان كه در سنين كمتر از ۱۸ سال مرتكب جرم شده اند، به دار آويخته شده اند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر