میلیارد دلارپول بی زبان نفت کجاست؟
کارنامه 3 ساله- در سه سال گذشته، با هزینه شدن 190 میلیارد دلار درآمد نفتی، نقدینگی 2ر5 افزایش یافت، نرخ تورم از 12% در سال 1381 به بیش از 21% در سال 1386 ( مستند به آمار بانک مرکزی) رسید، بیکاری به بیش از 3% نسبت به دولت پیشین رسید، قیمت مسکن در همین مدت سه برابر شد، با تفسیر نادرست از اصل 44 قانون اساسی مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و این اصل تنزل معنایی یافت. با واگذاری مالکیت شرکت های دولتی و نه بنگاههای اقتصادی بخش عمومی به بخش خصوصی، مصون سازی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد، ایجاد تصنعی و تحمیلی یک بخش ویژه ی اقتصادی ِ برخوردار از منابع ِکلان رانتی، ارایه عوامفریبانه و غیر مفید سهام عدالت که بیشتر جنبه ی تبلیغی داشت و... نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی تهیدستان باز نکرد که در عمل، اسباب به زیر خط فقر رفتن آحاد بیشتری از ملت ایران را فراهم آورد. سهام شرکت هایی که اقدام به خرید واحدهای صنعتی واگذار شده میکنند، متعلق به بانکها و شرکتهای شبه دولتی هستند و تاسف بارتر آن که در بسیاری موارد دیده شده است که این گونه خریداران، راه حل افزایش بهره وری را در برچیدن کارگاه صنعتی، فروش دارایی کارخانه و واریز درآمدها به معاملات کلان ملکی یافته اند.
کارنامه 3 ساله- در سه سال گذشته، با هزینه شدن 190 میلیارد دلار درآمد نفتی، نقدینگی 2ر5 افزایش یافت، نرخ تورم از 12% در سال 1381 به بیش از 21% در سال 1386 ( مستند به آمار بانک مرکزی) رسید، بیکاری به بیش از 3% نسبت به دولت پیشین رسید، قیمت مسکن در همین مدت سه برابر شد، با تفسیر نادرست از اصل 44 قانون اساسی مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و این اصل تنزل معنایی یافت. با واگذاری مالکیت شرکت های دولتی و نه بنگاههای اقتصادی بخش عمومی به بخش خصوصی، مصون سازی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد، ایجاد تصنعی و تحمیلی یک بخش ویژه ی اقتصادی ِ برخوردار از منابع ِکلان رانتی، ارایه عوامفریبانه و غیر مفید سهام عدالت که بیشتر جنبه ی تبلیغی داشت و... نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی تهیدستان باز نکرد که در عمل، اسباب به زیر خط فقر رفتن آحاد بیشتری از ملت ایران را فراهم آورد. سهام شرکت هایی که اقدام به خرید واحدهای صنعتی واگذار شده میکنند، متعلق به بانکها و شرکتهای شبه دولتی هستند و تاسف بارتر آن که در بسیاری موارد دیده شده است که این گونه خریداران، راه حل افزایش بهره وری را در برچیدن کارگاه صنعتی، فروش دارایی کارخانه و واریز درآمدها به معاملات کلان ملکی یافته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر