نمایشگاه نقاشی‌های میر حسین موسوی در برلین

روز پنجشنبه شانزدهم خرداد ماه، نمايشگاه نقاشی های ميرحسين موسوی، از رهبران معترضان انتخابات ۸۸ که به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی به سر می برند، در محل آکادمی هنر برلين گشايش يافت. کارشناسان آکادمی هنر برلين از ميان نقاشی های آقای موسوی ۲۸ اثر اورا برای اين نمايشگاه برگزيده اند، که در سالن کوچکی در اين آکادمی به نمايش در آمده است. گزارش شیرین فامیلی درباره نمایشگاه نقاشی های میرحسین موسوی در برلین لیست پخشبارگذاری مراسم گشايش در دو بخش انجام شد. در بخش اول کلاوس اشتک رئيس آکادمی هنر برلين و معاون او يوها نس اود نتال که مسئول برنامه ريزی اين نمايشگاه نيزاست، در حضورشيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و جمع وسيعی از روزنامه نگاران ايرانی و خارجی و ديگر مهمانان آکادمی به معرفی ميرحسين موسوی و آثار هنری او پرداختند. کلاوس اشتک رئيس اکادمی هنر در اين مراسم ضمن ابراز خشنودی از اينکه نمايشگاه آثار هنری ميرحسين موسوی در خارج از ايران، برای اولين بار در آکادمی هنربرلين برگزار می شود، گفت که نقاشی های ميرحسين موسوی، احساس ترکيبی از يک آگاهی فرهيخته و آزادی همبسته اجتماعی را در انسان برمی انگيزد. او اين نمايشگاه را "تعمقی بر مفهوم آزادی" ناميد. بخش دوم برنامه آکادمی هنر برلين دراين مراسم به گفتگو درباره هنر و حقوق بشر در ايران اختصاص داشت. طبق اعلام قبلی، قرار براين بود که در اين گفتگو که به صورت ميزگرد و با گردانندگی نايکا فروتن جامعه شناس برگزار شد، خانم شيرين عبادی، اردشير امير ارجمند و کلاوس اشتک شرکت کنند. اما لحظاتی قبل از آغاز مراسم اعلام شد که اردشير امير ارجمند مشاور ميرحسين موسوی و سخنگوی شورای سبز اميد، به دليل مشکلات مربوط به مدارک اقامت ايشان نمی تواند در مراسم شرکت کند. شیرین عبادی در مراسم به نمایش گذاشتن برخی از آثار میرحسین موسوی- برلین آقای امير ارجمند که در فرانسه اقامت دارد، در گفتگويی با راديو فردا گفت: «من در اينجا با پاسپورت ايرانی مسافرت می کنم و چون پناهنده نيستم پاسپورت ديگری ندارم. مليت ديگری هم ندارم. سفارت جمهوری اسلامی از تمديد پاسپورت من امتناع کرد. درنتيجه پاسپورت من بی اعتبار است. تا الان می توانستم با کارت اقامتم مسافرت کنم ولی حالا شرايط اروپا تغيير کرده و با کارت اقامت اجازه سفر نمی دهند. در نتيجه در لحظات آخر مجبور شدم از سفر صرف نظر کنم.» با اين همه ارتباط اردشيراميرارجمند از طريق مکالمه تلفنی با سالن برقرار شد و او به پرسشرهای گرداننده برنامه پاسخ داد. اردشيراميرارجمند در بخشی از سخنانش ضمن تشکر از اکادمی هنر برلين برای برگزاری اين نمايشگاه، در باره تاثير هنر بر زندگی سياسی آقای موسوی گفت: «اين فرصتی که برای آقای موسوی فراهم شد و از سياست ورزی دولتی کناره گيری کرد و توانست يک بازگشتی به خود داشته باشد، به کارهای فرهنگی و آن چيزهايی که مورد علاقه اش بود، بنظرم بسيار در تحول شخصيت ايشان موثر بود و ما وقتی آقای مهندس موسوی را در سال ۸۸ درفعاليت های انتخاباتی می بينيم، هر چند که نشان از موسوی قبل از سال ۶۸ دارد ولی يک موسوی جديدی است با افکار شايد بسيار پيشرفته تر، با مطالبات روشن تر وبخصوص توجه بيشتر و اساسی به مقوله آزادی انديشه و آنچه که ما کرامت انسان وحقوق بشرنام می بريم .» ميهمان ديگر مراسم گشايش، مرتضی کاظميان روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی بود که به شرکت در اين ميزگرد دعوت شد و به گفتگو پيوست. مرتضی کاظميان درباره اهميت وتاثير اين نمايشگاه در افکارعمومی، چه در ايران و چه در خارج از کشور به راديو فردا گفت: «اين نمايشگاه يک فرصت خوبی برای آقای موسوی نه تنها به عنوان يک هنرور، بلکه آقای موسوی به عنوان يک فعال سياسی است که بيست وهشت ماه است بطور نا جوانمردانه وغير قانونی در زندان است. همچنين نه فقط برای آقای موسوی به عنوان رهبر جنبش سبز بلکه برای خانم رهنورد، آقای کروبی و همه زندانيان سياسی ديگر، اين امکان اينجا برای آنها پيش آمد تا مطرح شود که چگونه حقوق انسانی آنها ناديده گرفته می شود. علاوه براينها، فرصت خوبی بود برای جامعه زير سرکوب ايران . برای شهروندان دمکراسی خواه ايران. درمجموع به نظر من چه به جهت هنری و چه به جهت سياسی، به نفع جامعه دمکراسی خواه ايران بود.» اين نمايشگاه فرصت خوبی برای آقای موسوی نه تنها به عنوان يک هنرور، بلکه آقای موسوی به عنوان يک فعال سياسی است که بيست وهشت ماه است بطور نا جوانمردانه وغير قانونی در زندان است. مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در ادامه خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در آغار سخنانش از اينکه هيچ نمونه ای از آثار هنری زهرا رهنور، هنرمند مجسمه ساز، در کنار نقاشی های همسر او ميرحسين موسوی نيست انتقاد کرد و گفت:« خانم زهرا رهنورد هنرمند، مجسمه ساز نقاش و همراه مهندس موسوی است وبه نظر من نقش تعيين کننده زيادی هم در زندگی همسرش داشته است. يکی از اين نقش ها اين بود که تا قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹، داوطلبان رياست جمهوری به تنهايی در صحنه رقابت های انتخاباتی ظاهر می شدند و صحبت می کردند و تمامی صحبت هايشان هم در باره مسائل سياسی واقتصادی بود. خانم دکتر رهنورد اولين کسی بود که دست شوهرش را گرفت و به ميان مردم آمد و به مردان ما، مردان سنتی ما و به هيئت حاکمه ما نشان داد که زن بودن افتخار است.» خانم عبادی که سخنان او بارها از سوی شرکت کنندگان درمراسم گشايش، که نيمی از آنها آلمانی بودند، مورد تشويق قرار می گرفت، از همه خواست که به افتخار خانم رهنورد کف بزنند، که بازهم مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه ميزگرد، خانم عبادی به پرسش هايی در رابطه با هنر و حقوق بشر پاسخ داد و به اتفاق مرتضی کاظميان با کلاوس اشتک در اين مورد به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه، حضار نيز پرسش های خودرا مطرح کردند. همچنين قبل از شروع بخش گفتگو و پرسش و پاسخ، نايکا فروتن گرداننده برنامه، مروری بر زندگی و فعاليت های ميرحسين موسوی داشت و فيلم کوتاهی از او درباره نحوه تهيه کارهای هنری و نقاشی هايش به نمايش گذاشته شد. شيرين عبادی در پايان برنامه در گفتگوی کوتاهی که با او داشتم، بارديگر به کمبود اين نمايشگاه اشاره کرد و گفت: «اين نمايشگاه برای نمايش آثار آقای موسوی است که در دوسال پيش توليد شده و هدف نمايشگاه، جلب توجه جامعه آلمان به اين نکته بود که يک هنرمند در زندان است و به نظرمن به هدف خودش هم رسيد. ولی باز هم تاکيد می کنم که اين نمايشگاه يک نقص بزرگ هم داشت و آن اينکه اثری از آثار هنرمند ارزنده خانم زهرا رهنورد نبود. مانند هميشه زنان ناديده گرفته شدند.» نمايشگاه نقاشی های ميرحسين موسوی در آکادمی هنر برلين از تاريخ هفدهم خرداد ماه به مدت دوهفته برای بازديد عموم داير است.

حسین اخترزند؛ قربانی اعتراض‌های ۲۵ خرداد ۸۸ در اصفهان

ادر با سینی چای وارد اتاق می شود. پسرها سخت مشغول بحث و جدل در مورد اتفاقات روز هستند. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ می گذرد. حسین پسر بزرگتر خانه رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشته اند ۲۵ خرداد برای رأی گمشده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید: خدا خودش به خیر کند یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود؟ منتظر جواب نمی ماند و خودش دوباره ادامه می دهد: فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید نگران نباش، من فردا مثل همیشه می روم سرکار و شب هم برمی گردم خانه. حسین اختر زند، جوان ۳۲ ساله اصفهانی است که وقتی ۱۷ ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش می گوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم می گیرد درس و مدرسه را رها کند. او می رود توی کارگاه تراش کاری پدرش کار می کند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد: «حسین بچه خیلی آرامی بود، ۱۷ سالش بود که پدرش را از دست داد، درسش را ول کرد رفت سر کرد و سرپرستی خانواده را به عهده گرفت. صبح می رفت سر کار و شب بر می گشت. ظهرها به خانه نمی آمد.» حسین همیشه صبح ها زودتر از همه از خواب بیدار می شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می کند او برای رفتن به کارگاه آماده می شود. صبح ۲۵ خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می داند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و دلش قرار ندارد. جواد اختر زند، برادر دیگر حسین، می گوید که او پیش از انتخابات به خانواده اش گفته که امیدی به رأی دادن ندارد ولی حالا نگران مردمی است که می گویند رأی شان گمشده به خیابان آمده اند: «رأی هم نداد ولی از طرفی او هم معترض بود، او هم ناراحت بود، همه جوان ها ناراحت هستند منتها یک نفر می رود اعتراض می کند، یک نفر نمی رود. حسین هم توی این چند سال واقعاً اذیت شد تا بقیه بچه ها که ما باشیم به ثمر برسند. از خودش به خاطر بقیه می گذشت.» حسین لباس هایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشم های نگران مادرش نگاه می کند، با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح می دهد که او امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون می خواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش می کند اما خیلی زود می رود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دست هایش برمی گردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر می گیرد، در جیبش می گذارد و در را پشت سرش می بندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمده اند. از خیابان های اصلی تهران صدای شعار مردم و شلیک گلوله می آید. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابه لای جمعیت آمده اند در هم می پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزند نیز حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با هراس و دلهره به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دست هایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود اما ناگهان کسانی با لباس های شخصی و با توم هایی در دست هایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم هایی که بر تن رهگذران فرود می آیند نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جان شان نشسته است در فضا می پیچد. حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد بن بست هاله شده اند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباس های شخصی و با باتوم هایی در دست های شان وارد ساختمان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده اما پشت سرش پر است از کسانی که با باتوم آنها را تعیقب کرده اند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتوم به جانش افتاده اند از بالای پشت بام به گوش می رسد. کسانی که به اتاق ها پناه آورده بودند به سرعت ساختمان را ترک می کنند و وارد خیابان می شوند. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز پایین ساختمان پزشکان ایستاده اند جسمی سنگین به زمین فرود می آید. خون کف سیمان جاری می شود. مردم با شیون وهراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می شوند که صدای ناله خفیفی از گلویش بیرون می آید. او حسین اختر زند است. مادر حسین بی قرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به نا آرامی های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می زند اما کسی گوشی را بر نمی دارد. شب از راه می رسد و دلهره های مادر بیشتر و بیشتر می شود. تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اختر زند زنگ می زند و خبر می دهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین می رسند دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفس های آخر را کشید و بی آنکه متوجه حضور اعضای خانواده اش بشود، تمام کرد. در گفت وگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم او می گوید که آنها می توانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراض ها و درگیری های خیابانی بازخواست کنند نه آنکه با باتوم به جان بچه هایی بیافتند که دست هاشان خالی بود: «اگر این بچه گناهی داشت و یا اشتباهی کرد و رفته بود خیابان باید به او تذکر می دادند و می گفتند تو به چه دلیل آمدی و می خواهی سر و صدا راه بیندازی.... یک بچه ای که استاد کار تراشکاری بود و با دست خالی رفت آنها با باتوم افتادند به جان بچه های مردم و بچه مرا از بین بردند. می خواهم ببینم به کدامین گناه بچه مرا کشتند؟» تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز ۲۵ خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایخت رو تأیید می کند اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان ها خبری نیست. چند روز بعد از ۲۵ خرداد شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی شده حسین را دیده بودند عکس هایی از او گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کردند. ولی مسئولان محلی مسئولیتی نپذیرفتند و به دنبال نشر این عکس ها و خبرها اعلام می کنند که روز ۲۵ خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته ها به گوش خانواده حسین می رسد. جواد اختر زند، برادر حسین، می گوید که این تهمت ها خانواده اش را بسیار رنجانده است: «واقعاً چطور می توانند این حرف ها را بزنند و تهمت بزنند. برادرم در محیط شاپور کار می کرد حتی یک سیگار هم نمی کشید و حتی اگر نفر با سیگار وارد می شد برادرم نفسش بند می آمد. دلم می خواهد آن آقایی که این حرف را زده بیاید روبه روی خودم بگوید که ببینم آیا مدرکی هم دارد که می گوید برادرم مواد مخدر استعمال کرده، جوانی که از سیگار هم متنفر بوده. این خیلی دردآور است که برای یک جوانی که اینقدر فعال بوده و اهل هیچ خلافی هم نبوده چنین اتفاق فجیعی برایش بیافتد ولی هیچ کس مسئولیتی نپذیرد و تهمت هم بزنند. این برای من خیلی دردآور است.» در تهران اگرچه به خانواده برخی از کشته شدگان اعلام کرده اند که برای گرفتن دیه اقدام کنند اما در اصفهان نه تنها چنین نشد بلکه اعلام کردند مقصر کسی بود که در اعتراض ها شرکت کرد. مادر حسین اخترزند بعد از روزها ماه های و سال های سختی را بدون فرزندش پشت سر گذاشت. بارها نیز به مراجع قضایی و حتی روحانیون برجسته اصفهان مراجعه کرد تا برای شناسایی قاتل آنها را یاری کنند. اما کسی پاسخی نداد: «پیگیری کردیم ولی دست ما به هیچ جا بند نشد و هیچ ارگانی قبول نکرد و می گویند مقصر خودش است. از سر خودشان این پرونده را باز کردند، حتی پرونده ما به دیوان عالی کشور هم رفت و برگشت. من و مادران دیگر شب تا صبح باید رنج بکشیم چون پارتی نداشتیم که دنبال کار بچه هامان برویم. ما فقط خدا را داریم...» مادر هنوز پیراهن سیاه به تن دارد. پسرها سعی می کنند با شوخی و خنده حال و هوای خانه را عوض کنند. زنگ تلفن خانه به صدا در می آید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می کند، پشت خط تلفن است و به خانه حسین اخترزند زنگ آنها باید خسارت بیمه ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین اخترزند برایش منظور می شد به زودی پرداخت کنند. مادرش می گوید، فرزندم نان آور خانه ام بود. کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد ۸۸ نیز خودش رأی نداد اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد حقش نبود که بدنش را با باتوم تکه پاره کنند و بی گناه او را بکشند.

آزادی کبری رحمان‌پور پس از سیزده سال

روز یک شنبه نوزدهم خرداد، «کبری رحمان پور» که از سیزده سال قبل به جرم قتل مادر شوهرش در زندان بود، با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد. پرونده این زندانی، یکی از مطرح ترین پرونده های اجتماعی در مطبوعات ایران بود. وی که در بیست سالگی به دلیل شرایط بد مالی مجبور به ازدواج با مردی ۵۵ ساله شده بود، زمانی که شوهرش به دلیل آن چه تحریک های مادرشوهر ٧۵ ساله نامیده شد، تصمیم به جدایی از کبری گرفت و او را از خانه راند، نوعروسِ آن زمان بازگشت و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه پنجم آبان سال ۷۹، در آپارتمانی واقع در نیاوران تهران، مادر شوهر را با ضربات چاقو به قتل رساند. «عبدالصمد خرمشاهی» در گفت وگو با «خبرگزاری دانشجویان ایران»(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: «پس از کش وقوس های فراوان و حتی با این که کبری رحمان پور یک بار تا پای چوبه دار رفته بود، سرانجام ظهر امروز – نوزدهم خرداد ماه – با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد». وی با اشاره به بخش نامه رییس قوه قضاییه مبنی بر این که افرادی که بیشتر از ده سال در زندان به سر می برند و اولیای دم آن ها رضایت نمی دهد، می توانند با وثیقه آزاد شوند، گفت: «طبق بخشنامه مذکور، اجرای احکام دادسرای جنایی با پذیرش وثیقه دویست میلیون تومانی از سوی یکی از خیرین برای آزادی کبری رحمان پور موافقت کرد». آقای خرمشاهی گفت: «پنج نفر از اولیای دم پرونده موکلم – سه دختر و دو پسر مقتول – تقاضای دیه کرده اند که امیدوارم دیه این افراد هم به زودی جمع آوری و به آن ها پرداخت شود. البته ناگفته نماند که همسر کبری رحمان پور رضایت نداده است». وکیل مدافع «کبری رحمانپور» یادآور شد: «علی رغم این که شوهر کبری رحمان پور برای پرداخت سهم دیه خواهر و برادر خود مهلت خواسته بود، ولی متاسفانه نه تنها دیه آن ها را پرداخت نکرد، بلکه رضایت نیز نداده است

بسته شدن مغازه ها در ایران به دلیل افزایش مالیات

افزایش کم سابقه مالیات از سوی دولت ایران باعث شد تا در روزهای اخیر بسیاری از مغازه داران درهای مغازه های خود را بسته یا در معرض فروش قرار دهند. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی "فایننشال تایمز" به دلیل بسته شدن بسیاری از مغازها در تهران ، برخی از مناطق این شهر به وضعیتی شبیه "
اعتصاب" درآمده اند. افزایش مالیات در ایران در حالی صورت می گیرد که تحریم های بین المللی به مشکلات اقتصادی زیادی در این کشور منجر شده است به طوریکه در ماههای اخیر باعث کاهش بیش از 60% ارزش پول ملی ایران در برابر دیگر ارزهای جهان شده است. همچنین صادرات نفتی ایران در پایین ترین سطح خود قرار دارد و در مقابل قیمت کالاها و مواد غذایی با در نظر گرفتن نرخ بالای تورم در این کشور ، به شدت افزایش یافته است. روزنامه بریتانیایی"فایننشال تایمز" در گزارشی از تهران آورده است :" بسیاری از مغازه ها در تهران به دلیل تصمیم دولت احمدی نژاد در افزایش مالیات یا بسته شده یا برای فروش عرضه شده اند." "فایننشال تایمز" بسته شدن مغازه ها و فروشگاهها در تهران را به "انقلاب آرام" از سوی بازرگانان کوچک توصف کرده است. بر اساس این گزارش پس از کاهش شدید صادرات نفت ایران ، دولت احمدی نژاد مجبور شد از ابتدای سال جدید در این کشور مالیات را تا سقف 30% افزایش دهد. همچنین این دولت قرار است در ماهها آینده مالیات را به 38% برساند. حسین یکی از صاحبان این مغازه ها که در زمینه آثار فلزی به فعالیت مشغول است در گفت و گو با روزنامه "فایننشال تایمز" گفته است :" تصمیم گرفتیم مغازه های خود را از آغاز سال جدید ببندیم تا مجبور به پرداخت مالیات سنگین دولت نباشیم." به گفته وی :" مالیاتی که دولت بر صاحبان مغازه ها قرار داده ، بیش از سود سالانه آنها است." او در ادامه می گوید:" ظاهرا دستفروشی و فروش دلار در خیابان ها بسیار به صرفه تر از باز کردن مغازه شده است." دولت ایران در ماههای اخیر نسبت به مشکلات اقتصادی اعتراف کرده و رسما از تورم 32% سخن گفته است. این در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی در این کشور تورم کنونی را بیش از رقم اعلام شده از سوی دولت احمدی نژاد می دانند.

فراخوان به تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک

در اتحاد و همبستگی جهانی در کارزار علیه رژیم جمهوری اسلامی علیه خیمه شب بازی انتصابات، متحد و یک پارچه به پا خیزیم. به پا خیزیم علیه برگزیدن یک جنایتکار از گله‌ی آدمکشان حکومتی که هر کدام در دوران‌های مختلف و در مسئولیت‌های متفاوت بر ضد کارگران و زحمتکشان علیه زنان و روشنفکران و در یک کلمه علیه توده‌ی محروم و رنجدیده‌ی ایران در مصدر قدرت قرار داشتند و در عمل دشمنی خود با مردم و خدمت به سرمایه‌داران را ثابت کرده‌اند.

در یازدهمین دوره‌ی انتصاب ریاست جمهوری در ایران در مقابل سفارت خانه‌ی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گرد هم آئیم و اعلام داریم در طول عمر ٣۴ ساله‌ی این حکومتِ ننگین هرگز در ایران انتخاباتی صورت نگرفته است و تا روزی هم که این رژیم سرنگون نشود هیچ گونه انتخاباتی صورت نخواهد گرفت.

مضحکه‌ای که هر از چند سال یک بار رژیم سرمایه‌داری ولایت فقیه حاکم بر ایران تحت نام “انتخابات” ریاست جمهوری راه می‌اندازد رسواتر از آن است که نیاز به افشاگری و تحریم و عدم شرکت در آن داشته باشد.

کارگران و زحمتکشان ایران فراموش نکرده‌اند که چهار سال پیش رژیم خون آشام چگونه مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز مردم را به خیمه شب بازی انتصابات به خاک و خون کشید و دست به چه جنایات هولناکی زد؛ از جمله تجاوز به دختران و پسران جوانی که از خیابان‌ها ربوده شده و در کهریزک زندانی بودند.

رژیم جمهوری اسلامی به تجربه و در عمل نشان داده است که به هیچ قانون و عرف انسانی پای‌بند نیست، هیچ اعتراض بر حق و مسالمت آمیزی را بر نمی‌تابد؛ منطق و قانون‌اش در مقابل مردم فقط زور است و سرکوب. مردم مبارز و به تنگ آمده از ظلم و ستم و سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار طی این ٣۴ سال فهمیده‌اند؛ برای مبارزه و سرنگونی این رژیم تا بن دندان مسلح جز از طریق یک مبارزه‌ی جدی طبقاتی و قهرآمیز راه دیگری وجود ندارد.

برای برچیدن بساط فریب کاری، خیمه شب بازی و مضحکه‌های رژیم، برای پایان دادن به انتصابات مسئولین جنایت پیشه‌اش باید بساط کل رژیم را با هر جناح و دسته‌اش برچید.

قرار ما: روز جمعه ١۴ یونی از ساعت ١٠ صبح تا ۵ بعداز ظهر
مقابل جاسوس خانه (سفارت) جمهوری اسلامی

علم الهدی : هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امروز عطر جهانی شدن اسلام به مشام می رسد گفت: امروز دنیا دارد جهانی شدن اسلام را لمس می کند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در نماز جمعه این هفته مشهد گفت: تمام دشمنی دنیا با ما بر سر این است که ما اسلام را از گوشه مساجد در آورده ایم و آن را بر هم زننده همه معادلات جهانی قرار دادیم. امام جمعه مشهد اظهار کرد: یک روزی در همین منطقه آنگاه که آمریکا اراده کرد 80 میلیون مسلمان در برابر 2 میلیون یهودی صیهونیست شکست خوردند و امروز کار به جایی رسیده که یک آقا سید راه افتاده و اسرائیل را خاک بر سر و خاک نشین کرده است. وی با اشاره به انتخابات هفته آینده تاکید کرد: برای بار دوم از برنامه های خوب و شفاف ساز صداوسیما تشکر می کنم چرا که با این برنامه ها مردم همه کاندیداها را به خوبی شناختند. علم الهدی خطاب به نمازگزاران و همه مردم اظهار کرد: نمازگزاران، مومنینی که در روز جمعه سفره حضرت علی بن موسی الرضا را به هر سفره ای ترجیح دادند می خواهند اسلام پیغمبر را به چه کسی بسپارند. وی با تاکید بر اینکه هر کسی در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است، گفت: اول باید احساس مسئولیت کرده و در انتخابات شرکت کنید و بعد هم سنجیده و براساس معیارهای اسلام و پیغمبر به کسی رای دهید که خدای نکرده انقلاب به دست نا اهلش نیفتد

مستند احمدی نژاد، مردی با کاپشن بهاری

محمود احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری اش به دنبال چه بود؟ چگونه سریع به قدرت رسید و چرا اینقدر زود کنار گذاشته شد؟ مستند «مردی با کاپشن بهاری» به کارگردانی بزرگمهر شرف الدین، نگاهی می کند به سیاست های مردی که در دوران ریاست جمهوری اش، مشهورترین و جنجالی ترین چهره ایران در جهان شد.

گزارشگران بدون مرز، از خبرنگاران خارجی در ایران خواست که جهان را از سرکوب آزادی ها مطلع کنند

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای خطاب به آن دسته از خبرنگاران خارجی که اجازه ورود به ایران را دریافت کرده اند، خواسته است که با استفاده از فرصت انتخابات، درباره "سرکوبی که بر سر روزنامه نگاران و جامعه مدنی ایران آوار شده است" اطلاع رسانی کنند. این بیانیه نوشته است "خبرنگاران رسانه های خارجی برخلاف همکارانشان در ایران می توانند با خانواده های 54 روزنامه نگار و شهروند وب نگار زندانی، که اکثریت انها پس از انتخابات مورد اعتراض خرداد 88 زندانی شده اند، و بخشی دیگر از سالهای نخست دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد در زندان بسر می برند، گفتگو کنند." بعقیده این بیانیه " این فرصتی یگانه است تا جامعه جهانی مطلع شود که در این کشور سالهاست که شهروندانی تنها برای استفاده از حق بنیادی کسب و انتقال اطلاعات به دیگر شهروندان زندانی می شوند." بیانیه همچنین به وضعیت دو نامزد انتخابات گذشته – میرحسین موسوی و مهدی کروبی – پرداخته است که اولی با سمت صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده کلمه سبز و دومی بعنوان صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی، هم اکنون بدلیل حوادث انتخابات گذشته در بازداشت خانگی بسر می برند و از همه حقوق خود محروم شده اند. بیانیه یاد آوری کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی بارها در مجامع جهانی اعلام کرده اند "آنها آزاد هستند" . بعقیده گزارشگران بدون مرز اگر گفته مسئولان درباره این دو کاندیدا درست است، پس روزنامه نگاران خارجی می توانند با آانها دیدار و حرف های آنها را هم بشنوند. این بیانیه در بخش دیگری، به خبرنگاران خارجی هشدار داده است که در ایران تحت کنترل و زیر پوشش مقامات امنیتی خواهند بود و به آنها برای سالم نگاه داشتن رایانه و تلفن همراه خود از گزندهای احتمالی، سفارش هائی کرده است. رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوئی اظهار عقیده کرد که هم اکنون در ایران خفقان بر رسانه حاکم است. برای چندمین بار مسئولین امنیتی عملاً امر و نهی می کنند. شبکه اینترنت بکلی قطع شده است. حتی سایت های نزدیک به جمهوری اسلامی هم سانسور شدند و در چارچوب اینترنت تنها می توان سایت های نزدیک به آیت الله خامنه ای را دید. به روایت رضا معینی ، تهدید روزنامه نگاران و وب نگاران ، بویژه در شهرستانها ، کاملاً رواج دارد.

کانادا اعدام‌های دهه ۶۰ ایران را «جنایت علیه بشریت» خواند

پارلمان کانادا دیروز چهارشنبه، با تصویب لایحه پیشنهادی حزب دمکرات نو کانادا، کشتار دهه شصت را به عنوان «جنایت علیه بشریت» قلمداد کرد. به این ترتیب، در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران، کانادا اولین کشور در جهان است که این جنایت را، جنایت علیه بشریت قلمداد می کند. در کانادا کمپین “قتل عام 88 ” که در برگیرنده ی ایرانی- کانادائی های دانشگاهی، حقوقدان، روزنامه نگار، فعالین کارگری و حقوق بشر است برای برگزاری بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 تلاش می کند. سال گذشته نیز در شهر فرانکفورت و در خانه «آنا فرانک» که خود سمبلی از جنایت های فاشیسم هیتلری است، با تلاش پیگیر منیره برادران و پرستو فروهر، نمایشگاهی از یادگارهای جانباختگان راه آزادی ایران در دهه شصت، برگزار شد. همچنین سال گذشته گروهی از فعالان حقوق بشر دادگاه نمادینی در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین الملل لندن، برگزار کردند که در جریان آن به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ به ویژه تابستان ۱۳۶۷ در ایران و نقش عاملان آن رسیدگی شد. دو سال پیش نیز جمعی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و کسانی که توانسته بودند از اعدام های جمعی ۶۷ جان به در ببرند، نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای ایران نوشته اند. آنان از وی خواسته اند موضوع سرکوب و اعدام های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را پیگیری کند. اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی در ایران در ماه های مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. به طور کلی اتهام زندانیان همکاری با سازمان های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف های مختلف گروه های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر است. بیشتر اعدام شدگان زندان های تهران در گورهای ناشناس گورستان خاوران به خاک سپرده شدند.

بیست زندانی سیاسی سنی در معرض خطر اعدام

یک سازمان حقوق بشری می‌گوید که ۲۰ نفر از زندانیان سنی مذهب در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با حکم محاربه روبرو شده است. این گزارش می‌افزاید این زندانیان در وضعیت نامناسبی نگهداری می‌شوند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برخی منابع خود گزارش داد که ده‌ها زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامناسب قرار دارند و برای ۲۰ نفر نیز حکم اعدام صادر شده است.

این سازمان می‌افزاید که متهمان زیر "شکنجه" اتهامات خود را پذیرفته‌اند و از برخی از آنان نیز مصاحبه‌های تلویزیونی گرفته شده است. یک منبع آگاه به این سازمان حقوق بشری گفته است که برخی از این متهمان که جوان هستند، پذیرفته‌اند که قصد داشته‌اند برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی را ترور کنند.

گزارش کمپین به نقل از "یک منبع آگاه"‌، تعداد زندانیان سنی را در حدود ۱۷۰ تن ارزیابی می‌کند که از استان‌های مختلف سنی‌نشین ایران مانند کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به زندان رجایی‌شهر منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش تعداد زیادی از این زندانیان بدون آن‌که مراحل دادرسی را طی کرده باشند و از اتهامات‌شان مطلع باشند، چند سال است که در زندان نگهداری شده‌اند.

بیشتر بخوانید: وزارت اطلاعات یکی از قدیمی‌ترین کلیسا‌های تهران را بست

به نوشته سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این منبع آگاه، که به دلایل فعالیت‌های مذهبی سابقه زندان دارد، تصریح می‌کند: «ما فقط عقاید سنی را برای خود سنی‌ها در مساجد و میان گروه‌های خودمان تبلیغ می‌کردیم و نخواستیم که نظام را تخریب کنیم. ما فقط خواستار رعایت حقوق اهل‌سنت بودیم.»

وی با اشاره به اینکه دستگیری‌سنی‌ها از سال ۱۳۸۸ شدت یافته است، می‌افزاید: «حدود ۷۰ نفر از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج دانشجو هستند و بیشتر اهل آذربایجان غربی.»

تعطیل کلیسا و بازداشت کشیش

اعمال فشار سیاسی علاوه بر اقلیت سنی بر سایر اقلیت‌های مذهبی ایران نیز ادامه دارد. روز شنبه ۱۱ خرداد (اول ژوئن) کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خبر داده بود که کلیسای جماعت ربانی تهران زیر فشار ماموران اطلاعات، از روز پنجم خرداد ماه تعطیل شده و یکی از کشیش‌های این کلیسا نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

گرچه آزادی‌های مذهبی در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تایید شده است، اما این کشور بارها به دلیل نقض حقوق اولیه پیروان دیگر ادیان و مذاهب مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی  قرار گرفته است.

بهائیان، مسیحیان، مسلمانان سنی و دراویش از جمله گروه‌هایی هستند که به طور متناوب با فشار حکومت ایران روبرو شده‌اند. روحانیون شیعه دگراندیش نیز از گزند فشارهای حکومت در امان نمانده‌اند

روز حمایت از زندانیان سیاسی نزدیک است

بیستم

ژوئن (سی خرداد) روز حمایت از زندانیان سیاسی است حمایت خود را با بر گزاریهای آکسیونهای اعتراضی در شهر و کشور محل اقامت خود اعلام نمائید تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند. بیستم ژوئن (۳۰ خرداد)روز عهد و پیمان دوباره ما برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به دستگاه جنون و جنایت جمهوری اسلامی است. مردم، آزادیخواهان، انسانهای شریف، جهانیان باید بدانند که این حکومت با جنایت و کشتار پا برجاست! باید بدانند که جمهوری اسلامی با چوبه دار و کشتار و شکنجه و زندان متولد شده است و با خونریزی ادامه حیات میدهد! باید با خبر شوند که این حکومت از وحشت انقلاب و خیزش و قیام مردم حاضر است دست به هر جنایتی بزند تا ساعتی بر عمر کثیف خود بیفزاید! این حکومتی درنده است که در پرونده فردی و جمعی حاکمینش صدها فقره قتل عمد خوابیده است! جهانیان باید زجرنامه هزاران زندانی سیاسی را در طی عمر پرنکبت جمهوری ننگین اسلامی بشنود و از حقایق هولناک این حکومت آدمکش با خبر شوند. این صدای رسای ماست که جهانیان را ، میلیونها انسان شریف و نوعدوست را در کنار ما قرار میدهد تا امر دفاع فوری و اضطراری از هزاران زندانی سیاسی و صدها عزیزی که هر آن چوبه دار زندگیشان را تهدید می کند را میسر کند. یورش و گروگان گیری دائمی از میان مخالفان سیاسی، رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی، اخبار هولناک اعدامهای دست جمعی .؛ تهدید ؛ تجاوز،کسب و کار هر روزه این حکومت است. بیستم ژوئن فقط یک روز نیست! یک کمپین وسیع برای سازمان دادن جنبش اعتراضی است که می خواهد جهان متمدن را برای پشتیبانی از خواست آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران بسیج کند! واکنشی بین المللی نسبت به خطرات جدی که جان عزیزان ما را در زندانهای جمهوری اسلامی تهدید می کند، ایجاد نماید. بیستم ژوئن در عین حال سمبل اتحاد و عهد و پیمان ما برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایین کشیدن چوبه های دار است! مبارزات زندانیان سیاسی در سیاه چالهای مخوف اوین و رجایی شهر و همه زندانهای بیشمار جمهوری ننگین اسلامی حماسه ای عظیم است. این مبارزات شور انگیز لایق بزرگترین حمایتها و پشتیبانی بین المللی است. هزاران زندانی سیاسی و خانواده های مضطرب و نگرانشان چشمشان به اقدامات بین الملی ما ست. در بیستم ژوئن امسال یکبار دیگر با متحد شدن خود با هر گونه تفکر فکری ؛ سیاسی؛ حزبی فقط و فقط صدای زندانیان سیاسی ؛ خانواده های آنان به خصوص کودکان آنان باشیم. مردم، آزادیخواهان، انسانهای شریف، با قراردادن این نوشته و انتشار آن در لیست دوستان خود و سایتهای مختلف صدای یک زندانی سیاسی باشید. چه هدیه ای برای یک زندانی بهتر از این است که صدای آنان و خانواده آنان باشید. از تمامی مردم آزادیخواه و مبارز، تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی خواستاریم با متحد شدن خود و شرکت در مراسم بیستم ژوئن روز جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی صدای یک زندانی سیاسی باشند

جذب توریست با اعدام و قطع عضو !؟

در بهبوهۀ انتصابات رهبری که در پیش روی داریم،موج جدید که از نو اصلاح طلبان برای نگه داشتن نظام ننگین جمهوری اسلامی به راه انداخته اند و با کاندیداتوری عارف و روحانی برای کشاندن بخشی از مردم ایران که خواستگاه مذهبی وتوان سوءاستفاده شدن را دارند با شعارهای زنده باد اسلام و شعارهایی مانند احترام به انسان و احیای حقوق به حق مردم(که خمینی و خامنه ای جلوه و تبلور این شعارها و افکار است)و شعارهایی از این دست به وظیفۀ خود در سیستم ولایت فقیه که همان نام اصلاحات و یا سوپاپ اصمینان است؛عمل میکنند.
کسی که خامنه ای از صندوق انتصابات سال ۸۴ در آورد و هشت سال به عنوان رئیس جمهور،به تخریب باقیماندۀ اعتمادی که قشری از جامعه به رژیم جمهوری اسلامی داشت پرداخت و پس از تحریم نفت،خودرو،وارز ملی تحلیل گران بیت رهبری به اندیشۀ این افتاده اند که از صنعت توریست برای ادامۀ بقای رژیم منحوس جمهوری اسلامی بپردازد و این بحث را در مناظره ها بیان کنند.
صنعت گردشگری که آمریکا طبق آماری که سازمان گردشگری در سال ۲۰۱۲ ارائه داد،رتبۀ نخست را دارا بودوازایران با آثار باستانی متعدد و جاذبه های گردشگری فراوان یادی نشده بود.گردشگر اصولأ برای تمدد اعصاب و دوری از فشارهای استرس زای زندگی روز مره یا جهت بازدید بناهای تاریخی به منطقه های مستعد گردشگری سفرمیکنند.
باری آیا رژیمی که از تریبون سیاسی نماز جمعه آن نعرۀ مرگ بر اسرائیل و آمریکا و انگلیس وطلب جنگ به گوش میرسدو طبق نظر سنجی بی بی سی جزءمنفورترین کشورهاست کسی بازدید میکند؟توریست از چه بازدید کند از اعدام های علنی و قتع عضو؟آیا با دیدن مردم محروم و با دیدن فقر و فحشا و درد و بدبختی مردم آن استرس از او رفع میشود؟
این خط مشی جدید نشان از این دارد که نظام مستبد و دیکتاتور و خودشیفتۀ ولایت فقیه فکر میکند که جهان باید پیرو و بندۀ او باشند وبرای کشوری که خراب کرده با مردمی عصبی؛دیگران پول به اوبدهند تا کشور ایران را ببینند.مردم عصبی و ناراحت که سهمی در میهن خویش و منابع طبیعی آن ندارند و حق مشارکت آزادانه و انتخاب سرنوشت خویش،محرومند آیا خامنه ای فکر میکند که احساس مسئولیتی نسبت به نظام جنایت و فاشیست و سرکوب او دارندمیکنند؟
خیر حس مسولیت پیرو آزادی و سهیم شدن شخص شخص مردم در اجتماع به وجود میایدو نشان از جنون و پایان کار دیکتاتور را دارد که چنین نابخردانه می اندیشد.
سرکوب و خفقان پتانسیل آزادی خواهی وعطش آزادگی رابیشتر میکند و این نیروی خفته در بستر اجتماع؛نه راضی به سوپاپ اطمینان ونه به کنترل و خاموشی را دارداین نیرو سالهاست که به دلیل سرکوب راکد مانده است ودیکتاتور را به دیکتاتورهای دیگر تاریخ میسپارد و برگی به تاریخ خودکامگان می افزاید که نسل ما جوانان انجام دهندۀ آنیم.

دعوت آکادمی هنر آلمان از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

رییس آکادمی هنر آلمان از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای شرکت و سخنرانی در نمایشگاه "در اندیشه آزادی" که در برلین برگزار می شود، دعوت کرده است. این دو نفر بیش از دو سال است که در زندان خانگی به سر می برند. کلاوس اشتیک (Klaus Staeck)، رئیس آکادمی هنر آلمان در دعوتنامه ای که به نظر می رسد جنبه نمادین دارد از میرحسین موسوی ، یکی از رهبران منتقدان حکومت ایران، که به همراه همسرش در حبس خانگی به سر می برد، دعوت کرده است تا در نمایشگاه ۲۸ اثر از نقاشی های اش در برلین شرکت کند. آکادمی هنر آلمان روز ۶ ژوئن (۱۶خرداد) یک مجموعه از آثار نقاشی میرحسین موسوی را افتتاح خواهد کرد. این نمایشگاه از هفتم تا ۲۳ ماه ژوئن پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. به گفته رئیس آکادمی هنر آلمان کارهای روی کاغذ میرحسین موسوی به خاطر رنگ آمیزی ویژه آن ها و ویژگی مبانی نقاشی بلافاصله مورد توجه اعضای آکادمی قرار گرفته است. گالری عکس: تابلوی های نقاشی میرحسین موسوی در برلین در بروشور نمایشگاه "در اندیشه آزادی" آمده است که رئیس سابق فرهنگستان هنر ایران به همراه همسرش، زهرا رهنورد، مجسمه ساز و استاد دانشگاه از سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۱) تاکنون در تهران در زندان خانگی بسر می برند و از هرگونه ارتباط با دنیای خارج محروم هستند و انجام فعالیت های هنری و برگزاری نمایشگاه برای آن ها غیرممکن است. کلاوس اشتیک در دعوتنامه خود خطاب به موسوی و رهنورد ابراز امیدواری کرده است که کارهای یاد شده در برلین و آلمان مورد توجه قرار بگیرند.

Turkish protest: Think Tehran in 2009, not an Arab Spring

نویسنده: "دیرك متن". قیام جاری در خیابانهای تركیه در حقیقت شباهت بسیاری به آنچیزی دارد كه ما در تهران سال ٨٨ شاهد بودیم. برای درک آنچه که در ترکیه اتفاق می افتد٬ معقول بنطر میاد كه به همسایه آن ایران نگاه کنید. در برخی از موارد، ایران می تواند به عنوان الگوی رژیم کنونی در ترکیه دیده شود. رئیس جمهور سابق {جمهوری اسلامی} علی اکبر هاشمی رفسنجانی یک میلیاردر است – همانطور كه بسیاری دیگر از رهبران "مذهبی" {در ایران} میلیاردرند. اما این قضیه فقط شخصی نیست: سیاست های اصلی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی (1989-2007) مانند خواندن کتاب مكتب واشنگتن درلیبرالیزه كردن اقتصاد، {یعنی} ایجاد بازارهای آزاد و خصوصی سازی است. آقای رفسنجانی از همان جعبه ابزار کلاسیکی استفاده كرد كه در غرب اغلب بعنوان سرمایه داری "نئولیبرال" شناخته میشود. نتایج كار هم مشابه هستند. سیاستهای او یك ظبقه فوقانی بشدت ثروتمند و یك زندگی سختی برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به ارمغان آورد. اردوغان هم با همان لیبرالیزه كردن اقتصاد و خصوصی سازی٬ طبقه ای از تاجران ترك را بوجود آورده است كه به "ببرهای آناتولیا" معروفند. كافیست ذكر كرد كه خود اردوغان و خانواده وسیعترش در یك دهه گذشته ثروتی افسانه ای بهم زده اند كه آنها را در كنار آیت الله های كشور همسایه قرار میدهد {قیام تركیه} انقلابی بر علیه یك حكومت مذهبی است كه سیاستهای نئولیبرالی را باجرا درآورده و آزادیهای دمكراتیك مردم را لگد مال كرده است

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را تحریم کرد

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی طی بیانیه ای در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعلام کرده است به رغم آن که این سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق های رأی می گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته واعلام می کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. به گزارش وب سایت امروز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تحلیلی به اعلام موضع خود در باره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پرداخت. در فرازی از این بیانیه آمده است : " به رغم آن که سازمان همچنان معتقد است تنها راه انتقال قدرت و اصلاح امور نهایتاً از انتخابات و صندوق های رأی می گذرد، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را که از هم اکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مأبانه آن هویداست، ناصواب دانسته واعلام می کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست."

شعارهای اعتراضی در تشییع جنازه جلال‌الدین طاهری در اصفهان

ویدیوهایی از مراسم تشییع جنازه جلال الدین طاهری، امام جمعه پیشین اصفهان در اینترنت منتشر شده است که در آن تشییع کنندگان شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر می دهند و خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از حبس خانگی می شوند. تشییع کنندگان که پرشمار هستند، همچنین شعار می دهند "یا حجه ابن الحسن، ریشه ظلم رو بکن" و "دیکتاتور دیکتاتور، خوابت آشفته بادا".

آغاز بهار ترکی به دلیل اقدامات افراطی حزب اسلام گرای حاکم ترکیه

شهرهای ترکیه از چند روز گذشته شاهد صحنه درگیری بین مخالفان دولت ‹ رجب طیب اردوغان› و نیروهای پلیس و امنیتی این کشور بوده است.مخالفان سیاست های داخلی و خارجی اردوغان به دنبال درگیری نیروهای پلیس و امنیتی با هواداران محیط زیست در شهر استانبول که برای جلوگیری ازتخریب پارکی در مرکز شهر جمع شده بودند از عصر دیروز به خیابان ها آمدند و علیه سیاست های حرب حاکم(حزب عدالت) تظاهرات کردند. جرقه این تظاهرات بعد از این بود که، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی اعلام کرد پارک معروف «گِزی پارکی» در مرکز استانبول به یک مرکز خرید و فروش تبدیل خواهد شد.به دنبال این سخنرانی و تهدید اردوغان که گفته بود «هر چه بخواهد بشود بشود، این کار قطعا صورت خواهد گرفت»، عده ای اندک با ایستادن جلوی بولدوزرها جلوی تخریب پارک و قطع درختان را گرفتند. با خشونتی که از سوی پلیس ترکیه بخرج داده شد هزاران نفر در میدان معروف تقسیم جمع شدند. با حمله پلیس به این افراد دهها نفر در اثر حمله پلیس زخمی شده اند.نام بسیاری از عکاسان و روزنامه نگاران معروف و همچنین نام چندین تن از اعضای ارشد حزب مخالف در بین مصدومان به چشم می خورد.طبق گزارشات به علت شلیک گلوله پلاستیکی چندین نفر از معترضین چشم خود را از دست داده اند مخالفان دولت اردوغان علاوه بر استانبول در شهرهای کوجاعلی، مرسین، آنکارا، ازمیر، نوشهیر،آدانا، قونیه، موغلا، آفیون، بولو و اسکی شهیر و ….به خیابان آمدند. گفتنی است بروز گسترده اعتراضات به دلیل اقدامات افراطی حزب اسلام گرای حاکم ترکیه است. حزب عدالت و توسعه با تصویب قوانینی باعث محدود شدن آزادیهای فردی در ترکیه شده است.مردم ترکیه شاهد گسترش و نفوذ قوانین اسلامی در کشور خود هستند از جدیدترین قوانین در حال تصویب میتوان به منع و محدود کردن قوانین استعمال الکل اشاره کرد. همچنین دولت ترکیه ازروز اعتراضات سرعت اینترنت در کل کشور را محدود کرده و دسترسی به سایت های تویتر و فیسبوک را بسیار سخت کرده است. درگیری های پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه با تظاهرکنندگان در خیابانهای منتهی به میدان تقسیم شهر استانبول شب گذشته نیز ادامه داشت و هنوز از تعداد زخمی ها و یا کشته های احتمالی اطلاع دقیقی در دست نیست.ما گزارشات تعداد زخمی ها را صد ها نفر اعلام کرده است دولت حاکم اگرچه مخالفین زیاد و هما هنگی دارد اما باید توجه کرد که اکثریت مردم عادی ترکیه بسیار اسلام گرا هستند و رشد اسلامگرایی در بین آنها رو به افزایش است و اردوغان خوب می داند چگونه این اکثریت را راضی نگه دارد.او در هنگام نیاز مانند یک کاسب بازاری از سیاست صحبت می کند و در زمانی دیگر مانند یک دانشجو،در این سه دوره او کاملا جای خود را محکم کرده است،وی با شناختی که از مردم سنتی ترکیه دارد توانسته انها را با خود همراه کند ، از جمله این سیاست ها مساله کشتی مرمره و طرفداری از فلسطین و روابط با اسراییل نام برد،همچنین وی از طریق نماز جمعه و امامان جمعه افکار مردم را اماده میکند تا بتواند قوانین اسلامی دیگری مانند قوانین منع و محدود کردن الکل را بیش از پیش تصویب نماید.ناگفته نماند که در دوران نخست وزیری اردوغان رشد اقتصادی ترکیه بسیار مشهود بوده و همچنین وی توانسته با سازمان دهی و یکپارچه سازی نهاد ها و سازمان ها دولتی ،دولت خویش را متحد و هماهنگ کند شاید این اقدامات وی باعث شده که خود را صاحب این کشور بداند وبا کمک اسلام گرایان هر روز سعی بر این دارد که آزادی های فردی را کاهش داده و بر قدرت خود بیافراید.وی کوچکترین انتقادی را تحمل نکرده و وی و اطرافیانش به سرعت منتقد را به کمک رسانه های که در اختیار دارند، تخریب می کنند

زنا،سنگسار و اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی؛ فن دفاع در جرایم حدی

بالاخره بعد از کشمکش های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان نیز مفاد این قانون را تایید کرد و در نهایت برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد. در تشریفات تصویب این قانون، انتقادها و ایراد های قانونی بسیاری است که می‌طلبد در جای دیگری مورد بررسی و تحلیل حقوق قرار گیرد. آخرین ایراد قانونی را می توان بر نوع انتشار این قانون توسط روزنامه رسمی وارد دانست. روزنامه رسمی به جای آنکه مفاد این قانون را در روزنامه منتشر نماید فروش این قانون و اعلام انتشار آن را در کتابی مجزا آگاهی کرده است که اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. چرا که بر اساس قانون مدنی، مفادکامل قاون می‌بایست در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد 15 روز از انتشار قابلیت اجرا خواهد داشت که در مورد قانون جدید مجازات اسلامی هنوز مفاد قانون تا زمان نگارش این یادداشت منتشر نشده و انتشار در ضمیمه و کتاب مجزا نیز مورد قبول قانگذار نبوده است چرا که متن قانون می بایست به صورت کامل در روزنامه رسمی منتشر شود نه جای دیگری.

به هر حال در کنار این موضوع مهم که اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد به موضوع جرم زنا و مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم و چون قانونگذر در این قانون مجددا مجازات سنگسار را به رسمیت شناخته است برای نجات جان متهمین و محکومین ناچار خواهیم بود که به فن دفاع در این جرم بپردازیم تا متهم به اعدام و سنگسار محکوم نشود. اطلاع رسانی در این رابطه می تواند کمک بسیاری در زمینه نجات افراد نماید.

زنا چیست؟

بر اساس ماده ۲۲۱قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. به عبارت ساده‌تر، زنا ارتباط جنسی بین مرد و زنی است که با یکدیگر ازدواج نکرده باشند و همچنین ازتباط جنسی از روی اشتباه نباشد. در تبصره این ماده نیز آمده است، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل و دبر زن محقق می شود. باز هم به این معنی که به ارتباط جنسی زنا گفته می شود که اندام تناسلی مرد به اندازه کلاهک آن که ختنه‌گاه گفته می شود در رحم و یا پشت فرو رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد زنا محقق نخواهد شد. در این جرم نابالغ مجازات نمی شود و به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم خواهد شد.

ارتباط جنسی با فرد مرده نیز زنا محسوب می شود مگر اینکه مردی با همسر مرده خود ارتباط جنسی برقرار کند که در این صورت به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

حد زنا یا مجازات زنا چیست؟

در قانون مجازات اسلامی سه نوع مجازات برای زنا در نظر گرفته شده است:

اعدام - سنگسار- مجازات تعزیزی و شلاق

در زیر مجازات های عنوان شده در قانون را بر شمرده و در پایان طریقه دفاع از پرونده های مربوط به زنا را توضیح خواهیم داد که قانونگذار در اختیار متهم قرار داده است.

· مجازات اعدام

طبق ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ) زنا با محارم نسبی توضیح اینکه محارم نسبی افرادی هستند که به دلیل خویشاوندی نمی توانند با یکدیکر ازدواج کنند از جمله مادر، مادر بزرگ، دختر و نوه های دختر. خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، خاله، پدر، پدربزرگ، پسر، پسر برادر، پسر خواهد، عمو و دایی

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ) زن مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. حتی اگر کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

· مجازات سنگسار

طبق ماده ۲۲۵قانون مجازات اسلامی حد یا مجازات زانی محصن و یا زانیه محصنه یعنی مردی که زن دارد و زنی که شوهر دارد رجم است.

توضیح اینکه قانونگذار در سال گذشته این مقرره را به تصویب نرسانده بود و شورای نگهبان نیز این قانون را بدون ماده فوق تایید نموده بود و در اصلاحات غیر قانونی بعدی مجازات سنگسار به قانون اضافه شد. اما در ادامه این ماده آمده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک خواهد بود.این ماده قانونی دست قاضی را باز می گذارد تا فرد متهم به زنا به شلاق، اعدام یا سنگسار محکوم و حکم صادره نیز اجرا شود. در زیر قسمت اخیر ماده فوق را بررسی و تحلیل می کنیم.
در این قانون آمده است در صورت عدم امکان اجرای سنگسار، قاضی می‌تواند دو کار را انجام دهد. اول آنکه دادگاه صادر کننده حکم قطعی -چنانچه زنا با بینه ثابت شده باشد- می‌تواند به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد که حکم سنگسار به اعدام تبدیل شود که در این صورت پس از موافقت رییس قوه قضاییه حکم اعدام اجرای می‌شود و اگر رییس قوه قضاییه موافقت نکند همچنان سنگسار به قوت خود باقی است و دیگر اینکه قاضی می تواند مستقیما حکم سنگسار را به 100 ضربه شلاق تبدیل کند.نتیجه اینکه به قاضی این امکان داده شده است که محکوم به سنگسار را به صد ضربه شلاق محکوم نماید. این قانون دست قضات را برای گرفتن جان متهمین و نیز زنده نگه داشتن آنها با 100 ضربه شلاق باز گذاشته است.به نظر می رسد که قانونگذار در اصل تمایلی به وجود سنگسار به عنوان یک مجازات غیر انسانی در قانون مجازات اسلامی نداشته است اما فشارهای شرعی شورای نگهبان باعث شده تا مجازات سنگسار در قانون درج گردد که این عمل نیز قابل توجیه نیست. چرا که نگاه و رفتار و عملکرد قضات نسبت به مواجه با متهمان و مجرمان متفاوت است. این امکان وجود دارد که یک قاضی چنان کینه‌ورز و خشن باشد و تعصب باشد که حکم به سنگسار صادر کند و قاضی دیگر چنین نباشد و به شلاق اکتفا نماید. این امکان نیز وجود خواهد داشت که قاضی یک شعبه به دلیل حساسیت در اجرای حکم سنگسار، محکوم را به صورت مخفیانه سنگسار کند. به هر حال وجود سنگسار در قانون عملی خطرناک است و خطرناک‌تر، تبدیل این مجازات به اعدام است که عملی سهل و راحت برای دستگاه قضاییه در گرفتن جان آدمی خواهد بود.

· مجازات شلاق

در این قانون راه‌های فرار بسیاری برای متهم یا متهمین ارتکاب جرم زنا در نظر گرفته شده است که می تواند مجازات اعدام و سنگسار را به شلاق تبدیل کند. به این نحو که دسته‌ای از اعمال بالذات مجازات شلاق دارد مانند زنای فردی که مجرد است و دسته ای نیز مجازات اعدام و سنگسار را می تواند به شلاق تبدیل کند که راه مناسبی برای متهم برای فرار از اعدام و سنگسار است.

۱ . در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه. چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. در این نوع عمل هر دوی افراد به دلیل نابالغ بودن زانی نجات می یابند و تنها زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

۲ . مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. به این معنی که اگر مردی ازدواج کند ولی با همسرش هیچ گونه ارتباط جنسی نداشته باشد و بعد با زن دیگری ارتباط جنسی داشته باشد تنها به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین این راه برای مردانی که تازه ازدواج کرده اند وجود دارد که بگوید هیچ ارتباط جنسی با همسرشان نداشته اند و به این نحو از مرگ نجات خواهند یافت.

۳ . مجازات زنا برای افراد مجرد صد ضربه شلاق است.

۴ . اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در قانون گذشته هم همین مقرره جاری بود اما با این تفاوت که در قانون پیشین این امکان برای مرجع قضایی وجود نداشت که در یک جلسه چهار بار اقرار از متهم اخذ نماید ولی حال این امکان وجود دارد که در یک جلسه دادرسی از متهم چهار بار اقرار گرفته شود که این امر به مصلحت متهم نبوده و از طرفی نیز برخلاف شرع است. این عمل باعث می‌شود که متهمی که تحت شکنجه مبادرت به اقرار کرده است از وی چهار بار اقرار در یک جلسه گرفته شود. در حالی که اگر در زمان‌های متفاوت جلسه دادگاه برگزار شود متهم می تواند به راحتی تصمیم گرفته و بر اقرارش پایند باشد یا اینکه اقرارش را انکار کند.

فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار

بسیاری از افرادی که به نوعی متهم به زنا می‌شوند و یا اینکه به مجازات این جرم محکوم شده‌اند، از اقشار بسیار مستضعف و سطح علمی بسیار پایین بوده و از مفاد قانون نیز مطلع نیستند. اما در این گونه پرونده‌ها قاضی مکلف است که حق داشتن وکیل مدافع را به رسمیت بشناسد. متهم و محکوم به مرگ می تواند وکیل داشته باشد و در هر مرحله‌ای وکیل می‌تواند او را یاری کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، موکلش را از مرگ نجات دهد که به چند مورد از موارد مهم برای نجات متهم و یا محکوم به مرگ اشاره می کنیم.

۱ . انکار پس از اقرار

هر چند قانونگذار مقرر کرده است که انکار پس از اقرار، موحب سقوط مجازات نیست اما در رابطه با سنگسار و حد قتل، برای زنا استثنا قائل شده است، متهم در هر مرحله از دادرسی حتی زمانی که حکم در مرحله اجرا باشد می تواند منکر ارتکاب جرم شود و در این صورت سنگسار و اعدام به 100 ضربه شلاق تبدیل می‌شود. اکر متهم یا محکوم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب و شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد. بنابراین وکیل متهم و محکوم به مرگ می تواند این راه را که یکی از بهترین راههای نجات موکلش است، مورد استفاده قرار دهد و قاضی مکلف است به خواسته متهم و یا محکوم به مرگ توجه نماید.

۲ .اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی

ماده ۲۱۷قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین متهم می تواند اعلام کند که در هنگامی که ارتباط جنسی برقرار کرده است نمی دانسته که این عمل در شرع حرام است.

3. فقد علم و قصد و نیز موانع مسولیت کیفری

ماده ۲۱۸همان قانون مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتیکه احتمال صدق گفتار وی داده شود، از مجازات بری می شود.

۴ . اقرار در دادگاه و نزد قاضی

اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت گیرد. اقرارهایی که در تحقیقات مقدماتی توسط مراجع انتظامی یا دادیار و بازپرس اخذ می‌شود دارای اعتبار نیست و اقراری دارای اعتبار است که مستند به تبصره ماه ۲۱۸همان قانون در نزد قاضی و در محکمه صورت پذیرد.

5. ادعای زوجیت و وطی به شبهه

ماده ۲۲۳همان قانون مقرر می دارد: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت و وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجیت شرعی لازم ثابت شود. بنا براین اگر متهم اعلام کند که از روی اشتباه زنا کرده است و یا اینکه مرد اعلام کند که صیغه شرعی ازدواج خوانده و زن همسرش است بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل باشد، مجازات مرگ منتفی می‌شود.

6. خروج از احصان

راه دیگری که برای نجات متهم از مرگ وجود دارد این است که ادعا کند از احصان خارج شده است. به عبارت دیگر در شرایطی قرار داشته است که ناچار بوده با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس. این موارد باعث می‌شود که مجازات مرگ نسبت به متهم اعمال نشود.

نتیجه اینکه اولا قانونگذار مجازات سنگسار و اعدام را برای زنا به رسمیت شناخته است و این امکان در همه جال وجود دارد که شهروند ایرانی در معرض اعدام با طناب دار یا سنگسار قرار گیرد. پس باید پذیرفت که در قانون جمهوری اسلامی ایران سنگسار و اعدام برای زنا همچنان جان خواهد گرفت.

دوما ـ برای نجات متهم و متهمین از مرگ، راه‌های بسیاری وجود دارد که این راه‌ها مسولیت وکلای متهمین را برای نجات موکلینشان بیشتر می‌کند. اگر وکلا با شهامت و قدرت، راه‌های قانونی نجات موکلشان را طی کنند و به موکل خود به درستی آموزش داده و حقوق موکلش را به وی بیاموزند مطمنا هیچ فردی به این اتهام اعدام و یا سنگسار نخواهد شد.

در نهایت امیدواریم که قانونگذاران ایران و شورای نگهبان که نظارت بر قانونگذاری ایران دارد با بالا بردن آستانه تحمل خود و در نظر گرفتن ارزش و حرمت جان آدمی، هر چه سریعتر مجازات اعدام و سنگسار را از قوانین خود حذف کند.

قانون مجازات اسلامی به همراه مجازات سنگسار برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

عدالت برای ایران٬ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲: در آخرین روزهای نهایی شدن قانون جدید مجازات، با اصرار شورای نگهبان، مجازات سنگسار به این قانون بازگشت. پیش از این مجلس ایران مجازات سنگسار را حذف و آن را با اعدام یا صد ضربه شلاق جایگزین کرده بود اما براساس متن نهایی این قانون که روز ۲۵ اردیبهشت برای اجرایی شدن به رییس جمهور ابلاغ شده٬ حد رابطه جنسی خارج از ازدواج افراد متاهل (زنا) همچنان و مانند قانون سابق، سنگسار است. تنها تفاوت قانون جدید با قانون سابق این است که با پیشنهاد قاضی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به اعدام تبدیل شود. در مواردی نیز که زنا با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به صد ضربه شلاق تبدیل شود.براساس قانون جدید که متن کامل آن به دست عدالت برای ایران رسیده٬ همچنان تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسخواهانه جرم است. تمامی موارد دیگر تبعیض علیه زنان از جمله نصف بودن ارزش شهادت زن با مرد نیز همچنان جزیی از قانون تازه است. قانون جدید همچنان این امکان را به قضات می دهد که برای نوجوانان زیر 18 سال مجازات اعدام صادر کنند. این قانون همچنین برای فعالیتهای مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد حکومت مجازات اعدام وضع کرده است.

عدالت برای ایران، ضمن محکوم کردن مواد متعدد قانون مجازات اسلامی که موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و موازین حقوق بشر را نقض می کند، متاسف است که علیرغم تلاشهای چندین ساله فعالان حقوق زنان در ایران و کشورهای دیگر و فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران، همچنان مجازات غیرانسانی و رذیلانه سنگسار را که گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل آن را نوعی از شکنجه می داند، در قانون ایران باقی مانده است. در تمامی سالهای گذشته همچنین تمامی قضاتی که حکم سنگسار را صدور و اجرا کرده اند از مصونیت مطلق برخوردار بوده اند.

ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به سرنوشت زنان و مردانی که براساس قانون قبلی مجازات اسلامی به سنگسار محکوم شده و در زندانهای شهرهای مختلف ایران به حالت بلاتکلیف به سر می برند٬ به ویژه اشرف کلهری٬ سکینه محمدی آشتیانی٬ مریم باقرزاده٬ خیریه والانیا٬ ایران اسکندری٬ کبری بابایی٬ ساریه عبادی٬ رحیم محمدی٬ محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی ابراز می داریم.

براساس آمارهای سازمان عفو بین الملل٬ ۷۷ مورد سنگسار از ابتدای جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است هرچند این سازمان تصریح می کند که آمار واقعی بیش از این است زیرا در مورد اجرای سنگسار مقامات در بسیاری از موارد از اطلاع رسانی خودداری کرده اند.

کمپین قانون بی سنگسار نیز که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ در این فعالیت می کرد٬ وقوع سنگسار یک زن وشش مرد را در این سالها تایید کرده است. این کمپین توانست با همکاری وکلای داوطلب ۶ زن و یک مرد را از مجازات سنگسار برهاند و اجرای مجازات تعداد بیشتری را متوقف سازد.

اولین مورد سنگسار در ایران٬ پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران و روی کار آمدن اسلامگرایان گزارش شده است. براساس این گزارش٬ در تیرماه ۱۳۵۹ شش زن و مرد را در شهر کرمان سنگسار کرده اند.

فعالان سیاسی: رهبر جمهوری اسلامی در پی تضعیف نهاد ریاست جمهوری است

برخی فعالان سیاسی معتقدند، عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات پیش رو حاکی از تلاش سازمان یافته برای حذف کامل نهادهای انتخابی نظام و بیش از همه جایگاه ریاست جمهوری است.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اسفند ماه گذشته و در حالی که اختلافات او با محمود احمدی نژاد بیش از پیش علنی می شد، برای نخستین بار به احتمال حذف جایگاه ریاست جمهوری در ایران و واگذاری حق انتخاب رییس دولت به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنان آن زمان خود در کرمانشاه با تمجید از نظام سیاسی فعلی در جمهوری اسلامی که نظامی ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود گفته است «اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

این سخنان البته با مخالفت سریع و صریح آیت الله هاشمی رفسنجانی مواجه شد که آن را "تضعیف جمهوریت نظام" ارزیابی می کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه کشور با پیشنهاد حذف ریاست جمهوری و جایگزین شدن نخست وزیر منتخب مجلس مخالفت کرد و با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود.

با این حال صاحبنظران سیاسی معتقدند، سخنان رهبر جمهوری اسلامی نتیجه بحران دائمی در روابط او با نهادهای انتخابی است. مرور روابط آیت الله خامنه ای با روسای جمهور منتخب مردم طی ۲۲ سال گذشته نشان می دهد که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها با روسای دولت بر آمده از رای مستقیم مردم دچار چالشها و مشکلات جدی بوده است، بلکه با رئیس دولتی که با حمایت و پشتیبانی مستقیم وی و دخالت پیدا و پنهان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به قدرت رسیده نیز دچار افتراق و چالش شده است.

بیژن حکمت، دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران معتقد است، انتخابات پیش رو نیز ادامه روندی است که از دیرباز برای محو نهادهای انتخاباتی یا کاستن اقتدار آنها در جمهوری اسلامی آغاز شده است.

آقای حکمت به شبکه آنلاین ۲۵ خرداد گفت: ولایت فقیه می کوشد نهادهای انتخابی را به طور کامل زیر فرمان خود بیاورد.

دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران، "کودتای انتخابات سال ۸۸"، "ردصلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی"، و "جلوگیری از نامزد شدن محمد خاتمی" را نشانه های این رویکرد دانست گفت: خاتمی و هاشمی کسانی بودند که می توانستند اختیار ولی فقیه را به چالش بکشند و زمینه محو این تناقضی که از دیرباز در قانون اساسی و نهادهای جمهوری اسلامی وجود دارد را به کوشش جنبش های اجتماعی و اختیارات قانونی خودشان فراهم کنند.

او با بیان اینکه در نتیجه ی نیامدن خاتمی و با حذف هاشمی رفسنجانی با یک انتخابات کاملا سرد و بی روح مواجه هستیم که نتیجه آن تاثیر مهمی در روند سیاسی جاری نخواهد گذاشت، گفت: اگرچه کاندیداها تفاوت های کوچکی با هم دارند، ولی روندی که از سال ۸۴ آغاز شد ادامه خواهد یافت.

حکمت، رهبر جمهوری اسلامی را مسوول این روند دانست و گفت: خامنه ای فکر می کند که می تواند نهاد ریاست جمهوری را کاملا زیر سلطه خودش بیاورد و یک حاکمیت یک دست تشکیل دهد ولی جامعه ایران و جامعه سیاسی ایران متکثر تر از این است که چنین روندی بتواند پا بگیرد.

دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران معتقد است که حتی گزینه های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز در صورت انتخاب یا انتساب در مسند ریاست جمهوری، با رهبر دچار اختلاف خواهند شد و تعارض هایی که میان ولی فقیه و نهاد ریاست جمهوری وجود دارد، بازتاب پیدا خواهد کرد.

این فعال سیاسی همچنین به جنبش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی در ایران اشاره کرد و گفت: امروز دیگر نمی توان با زور این تعارض ها را از بین برد و یک جامعه متکثر را تبدیل به یک جامعه تک صدایی کرد.

او اقدامات رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت را "اقدام بر خلاف مسیر تاریخ" توصیف کرد و گفت: حاکمیت دیر یا زود خواهد دید که جامعه را نمی شود با زور و اقتدار برای دراز مدت اداره کرد.

حکمت، نهاد ولایت فقیه و تلاش برای تلفیق رهبری انقلاب با کشورداری را متناقض دانست و یادآور شد:امروز برخی از طرفداران و تابعین رهبر جمهوری اسلامی، حتی به مبارزه با دولت - ملت برخواسته اند و می گویند برنامه ما گسترش انقلاب اسلامی و قراردادن "امت – امامت" در مقابل "ملت - دولت" است. اما این روند به سرانجامی نخواهد رسید.

او تاکید کرد که در جامعه ایران، اتحاد نانوشته ای میان کسانی که خواهان حفظ منافع ایران و خواهان حفظ کشور ایران در مقابل تمام چالش های بین المللی و درونی هستند شکل گرفته است.

"تحقیر ریاست جمهوری"؛ پیام نمایش ضرغامی

علی علیزاده، فعال سیاسی نیز معتقد است رهبر جمهوری اسلامی در پی تضعیف نهاد ریاست جمهوری است.

علی علیزاده در گفت و گویی با شبکه آنلاین ۲۵ خرداد به مناظره هشت کاندیدای تایید صلاحیت شده پرداخت و شکل و طراحی این مناظره در تلویزیون زیر نظر رهبری را نمادی از تلاش او برای تحقیر کرسی ریاست جمهوری توصیف کرد.

علیزاده یادآور شد: طراحی این مناظره به گونه ای بود که سوالات مجری از پیش طراحی شده و به جای آنکه کاندیداها بتوانند با هم چالش کنند، می بایست به سوالات از پیش تعیین شده ضرغامی پاسخ می دادند.

او با تشریح سیر رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ۱۶ سال اخیر یادآور شد: از سال ۷۶ به بعد در انتخابات ریاست جمهوری، تا حدودی کلیت نظام جمهوری اسلامی و کانون های قدرت آن به چالش کشیده می شد. که البته تنها محصول عملکرد اصلاح طلبان نبود. حتی آقای احمدی نژاد هم در سال ۸۴ و ۸۸ خود را در برابر کانون های قدرت معرفی و به این کانون ها حمله کرد. این حمله در واقع متوجه بخش هایی از نظام بود.

علیزاده با بیان اینکه از دید رهبر جمهوری اسلامی این روند باید تمام می شد، گفت: آقای خامنه ای بیش از این توان تحمل چالش را ندارد.

او به جنبه های نمادین و سمبلیک مناظره کاندیداها پرداخت و گفت: در بخش اول، مناظره به آرامی برگزار شد و بدون آنکه انتقادی متوجه کانون های قدرت شود، التهاب ۱۶ ساله رهبر و کانون های قدرت پایان داد. اما بخش دوم مناظره، اقدام تخاصمی طراحان برنامه بود و نشان داد که حتی اگر کسی مثل آقای جلیلی می خواهد صندلی ریاست جمهوری را تصاحب کند، اصل جایگاه ریاست جمهوری قبل از آنکه انتخاباتی رخ داده باشد باید تحقیر شود.

این فعال سیاسی، طراحی مناظره هشت کاندیدا را اقدامی سمبلیک برای بی ارزش کردن جایگاه ریاست جمهوری دانست و آن را تداعی کننده اظهارات اسفند ماه گذشته خامنه ای درباره پارلمانی شدن نظام سیاسی توصیف کرد.
علیزاده گفت: با روند فعلی حتی بدون تغییر قانون اساسی نیز رییس جمهور منتخب در حد کارگزار رهبر نیز نخواهد بود.

این فعال سیاسی با اشاره به بخش اول مناظره گفت: در این بخش به کاندیداها گفته شد که شما مدیرانی هستید که در چارچوب برنامه نظام، بحث های مدیریتی میان بهتر و بدتر را انجام می دهید و این ۸ کاندیدا در بخش اول مناظره درباره سیاست های کلی نظام حتی سوال نیز نکردند. به عنوان مثال در این رقابت ها کسی نمیتواند درباره تحریم های اقتصادی و ارتباط آن با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای زیر نظر خامنه ای سوال کند.

علیزاده با بیان اینکه کاندیداهای این دوره به تمامی خطوط قرمز نظام پایبندند گفت: با این حال تمایل حاکمیت به حذف و تحقیر اصل و جایگاه ریاست جمهوری خیلی بیش از این است.

او بار دیگر به تحلیل نمادهای مناظره تلویزیونی کاندیداها پرداخت و گفت: آقای مرتضی حیدری، مجری تلویزیون به صورت کاملا نمادین در کنار عکس آقای خامنه ای ایستاده بود، عکسی که در آن تصویر آیت الله خمینی کمرنگ شده بود و تصویر خامنه ای نیز به گونه ای ترسیم شده بود که او را در حالتی قدسی نشان دهد. سرش در ابرها و پایش زیر ابر قرار داشت. این مناظره تمامی اعتبار آن هشت نفر که از مدیران همین نظام  هستند و تاحد ممکن قدرت مطلق خامنه ای را هم قبول کردند را به صفر رساند.

این فعال سیاسی در ادامه هشدار داد که به دلیل تجمع قدرت در شخص رهبر از سویی، و بحران های داخل حاکمیت از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای به هیچ کس دیگر اعتماد ندارد و مانند شاهان صفوی به کور کردن فرزندان خود می پردازد.

علیزاده در عین حال گفت که سرمستی آیت الله خامنه ای از قدرت مطلق، در دراز مدت برای جمهوری اسلامی که با بحران های متعدد مشروعیت و بحران ناکارآمدی و بحران هسته ای و غیره رو برو است، مشکل ساز خواهد شد

قطع کامل روابط تجاری کانادا با ایران به جز تکنولوژی‌های ارتباط امن برای ایرانیان

دولت کانادا، روز چهارشنبه (۸ می-۲۹ خرداد)، با اضافه کردن نام ۳۰ مقام ایرانی و ۸۲ شرکت به لیست تحریم های این کشور علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که کلیه روابط تجاری خود را با حکومت ایران قطع می کند. با اضافه شدن نام های جدید به لیست سیاه تحریم های دولت کانادا، تعداد نام افراد حقیقی و حقوقی که در این فهرست قرار دارند به ۶۰۰ عدد رسید. به گزارش تورنتو استار، جان برد، وزیر خارجه کانادا که در آن کنفرانس نیز سخنرانی تندی علیه رژیم ایران ایراد کرده بود، روز چهارشنبه و پس از اعلام خبر قطع کامل روابط تجاری با جمهوری اسلامی گفت: «هرچند که ما امید خود را به دیکتاتوری نظامی واپسگرای آیت الله (خامنه ای) در ایران از دست داده ایم، اما امید خود را به مردم ایران از دست نداده ایم.» او اضافه کرد که ادامه ی مسیری که این “دیکتاتوری” در پرونده ی هسته ای اش می رود تنها به “انزوا”ی بیشتر آن ختم خواهد شد. به گفته ی جان برد، دولت کانادا «هم چون بسیار از متحدان نزدیکش، از هر تلاشی که ممکن است تعقیب بی پروای قابلیت دستیابی به سلاح های هسته ای از سوی رژیم ایران را متوقف کند، دریغ نخواهد کرد». حدود نه ماه پیش نیز دولت کانادا به طور ناگهانی، روابط سیاسی خود را با دولت ایران به حال تعلیق در آورد، و ضمن اخراج دیپلمات های ایرانی از این کشور، سفارتش را در تهران تعطیل کرد. رسانه های کانادایی، اقدام تازه ی دولت کانادا را با توجه به حجم کم روابط تجاری این کشور با ایران، اقدامی نمادین ارزیابی می کنند، چرا که کل روابط تجاری دو کشور در سال گذشته ی میلادی، ۱۳۰ میلیون دلار بوده که ۹۵ میلیون دلار آن را صادرات غلات، روغن های گیاهی، میوه، مواد شیمیایی و ماشین آلات به ایران تشکیل می داد و دولت ایران هم ۴۰ میلیون دلار میوه، خش کبار و پارچه به کانادا صادر کرد. از سوی دیگر، در بیانیه ای که وزارت خارجه کانادا در همین ارتباط صادر کرده آمده است که «تحریم های جدید، شامل معافیت هایی برای آن دسته از فناوری های ارتباطی است که از کاربران ایرانی اینترنت محافظت می کنند و به آن ها در شکستن پرده ی تبلیغات رژیم کمک می نمایند». این بیانیه، فناوری های مورد نظر را «تجهیزات، خدمات و نرم افزارهایی» توصیف کرده که «ارتباطات امن و گسترده ای را از طریق فناوری اطلاعات تسهیل می کنند». تصمیم دولت کانادا برای معافیت این ابزارهای ارتباطی، پس از آن گرفته شد که این دولت، در اوایل ماه جاری میلادی (می-اردیبهشت) میزبان کنفرانس دو روزه ای با عنوان «گفتگوی جهانی برای آینده ایران» بود که هدف از آن ارسال پیام به فعالان داخل ایران در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. هم زمان با دولت کانادا، دولت آمریکا نیز از روز پنج شنبه، فروش تکنواوژی های ارتباطی شخصی به ایرانیان را از لیست تحریم های خود خارج کرد. با این وجود، همه ی نرم افزارهای ارتباطی که توسط شرکت های آمریکایی و کانادایی فروخته می شوند، الزاما به دست فعالان ایرانی نمی رسد. تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در دانشگاه هاروارد و با همکاری محققانی از دانشگاه تورنتو و شرکت اتاوا سکدو (Ottawa firm SecDev) انجام شد، نشان می دهد که شرکت های امنیت وب، از جمله یک شرکت کانادایی، نرم افزاری را تهیه کرده اند که در کشورهای خاورمیانه برای سانسور اینترنت استفاده شده است.

محسن رضایی: ما در فلسطین و سوریه و لبنان هزینه می‌کنیم، سودش را ترکیه می‌برد

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، پنج شنبه شب (۹ خرداد-۳۰ می) در یک برنامه ی زنده ی تلویزیونی اعتراف کرد که جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان و فلسطین هزینه می کند و سودش را ترکیه می برد. به گزارش سایت «تابناک»، وابسته به آقای رضایی، این کاندیدای تاییدصلاحیت شده ی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، در برنامه ی “گفتگوی ویژه ی خبری” شبکه ی دوم تلویزیون دولتی ایران، بارها از روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با کشورهای جهان و به ویژه اقتصاد تک محصولی نفتی و دولتی در ایران انتقاد کرد و گفت که «جمهوری اسلامی اگر جز نفت چیزی نداشته باشد نمی تواند مبادله اقتصادی انجام دهد به طوری که در حال حاضر چینی ها مانند مغول ها بازار کشور ما را در دست گرفته اند». آقای رضایی که در طول این برنامه بارها بر دکترای اقتصاد خود تاکید کرد، با تشبیه ملت ها به یک پرنده گفت که «بال سیاست و امنیت این پرنده در جمهوری اسلامی بسیار بزرگ شده و بال دیگر که زندگی و اقتصاد است، خیلی کوچک مانده که من می خواهم این عدم توازن را حل کنم

هشدار دنیس راس به خامنه‌ای: اوباما در استفاده از زور علیه ایران جدی است

دنیس راس، دستیار ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه در فاصله ی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، و مشاور کنونی موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک (Washington Institute for Near East Policy)، در مقاله ای مشترک با دیوید ماکوفسکی، عضو ارشد موسسه واشنگتن، به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که رییس جمهوری آمریکا در استفاده از حمله ی نظامی برای جلوگیری حکومت ایران از دستیابی به بمب هسته ای جدی است. به گزارش تقاطع، نویسندگان این یادداشت که روز دوشنبه (۲۷ می-۶ خرداد) در روزنامه ی واشنگتن پست به چاپ رسیده و ترجمه ی فارسی آن در “ایران در جهان” منتشر شده، تاکید کرده اند که «زمانی که باراک اوباما برای حل مشکل هسته ای ایران از طریق دیپلماسی اعلام کرده، رو به پایان است و رهبر حکومت ایران باید بفهمد که آمریکا در این مورد جدی است و پیامد شکست دیپلماسی، به احتمال زیاد استفاده از زور خواهد بود». در ادامه ی این یادداشت، تصور احتمالی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که آمریکا به دلیل تردید در اقدام مناسب در سوریه، یا خروج نیروهایش از عراق و افغانستان، از زور علیه ایران استفاده نخواهد کرد، «برداشتی اشتباهی» خوانده شده که می تواند این کشور را در “مسیر جنگ” قرار دهد. دنیس راس و دیوید ماکوفسکی، در عین حال از دولت آمریکا خواسته اند تا در خصوص اینکه «چه چیزهایی را در ارتباط با برنامه ی هسته ای ایران می تواند بپذیرد و چه چیزهایی را نمی تواند، موضع شفاف تری داشته باشد و به اظهارات مقامات آمریکا مبنی بر اتمام فرصت دیپلماسی اعتبار بیشتری بخشد». نویسندگان مقاله با تاکید بر اینکه «اگر ایران به اندازه تولید یک بمب، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد در اختیار داشته باشد، تنها ۳۰ تا ۴۰ روز فرصت لازم دارد تا به میزان سوخت لازم برای تولید سلاح هسته ای دست پیدا کند» به آمریکا و متحدانش توصیه کرده اند تا هرچه زودتر به «معامله ای محدود بر پایه ی توقف تولید اورانیوم غنی سازی شده ۲۰ درصدی از سوی ایران» برسند تا بدین ترتیب مانع دستیابی جمهوری اسلامی به ارتقای میزان سوخت مورد نیاز برای تولید سلاح های هسته ای بشوند. این یادداشت با این پیشنهاد که «لازم است محدودیت هایی درباره تعداد و انواع ساتریفیوژها وضع و حداکثر میزان سطح غنی سازی و اورانیوم غنی سازی شده ای که می تواند در ایران باقی بماند، معلوم شود» به پایان می رسد: «هر یک از این مقادیر باید بسیار اندک تعیین شود. واضح است که اگر ایران آمادگی داشته باشد برنامه هسته ای خود را طبق این الگو تغییر دهد، ما نیز آماده لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران هستیم. اما ایرانی ها پیش از پذیرش این شرایط نمی توانند این فرصت را بدست بیاورند

اعتراض پدر اشکان ذهابیان نسبت به نحوه دستگیری فرزندش

پدر اشکان ذهابیان اعلام کرد که ماموران دیروز ساعت ۸ و نیم صبح در حالی که اسلحه کلاشینکف در دست داشتند وارد خانه آنها شده و فرزندش را با خودشان به زندان بابل برده اند. حسن ذهابیان گفت که فرزندش را از رختخواب بیرون کشیده و با شلوارک، زیرپوش و پای برهنه دستبند زده و در حالیکه تهدید به شکستن گردن و سرش می کردند، سوار خودرو کردند. اشکان ذهابیان، دانشجوی محروم از تحصیل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت است که برای چهارمین بار در ۴ سال گذشته بازداشت شده است. او اولین بار تنها چهار روز پس از انتخابات ۸۸ دستگیر شد. در روزهای اخیر موج دستگیری فعالان سیاسی در سراسر ایران افزایش یافته و حتی گفته می شود که در بین دستگیر شدگان نام زندانیان سیاسی دهه شصت نیز به چشم می خورد. این درحالیست که فشار بر دراویش گنابادی نیز افزایش یافته است. برای مثال با وجود وضعیت وخیم جسمی امیر اسلامی، از وکلای زندانی دراویش، با دخالت نیروهای امنیتی از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است. به گزارش "مجذوبان نور"، نزدیک به دراویش گنابادی، جلوگیری از پیگیری روند رسیدگی های پزشکی برای دراویش زندانی در حالی انجام می گیرد که وضعیت جسمی امیر اسلامی به دفعات در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و بهداری زندان دستور اعزام فوری او را صادر کرده است اما مامورین امنیتی و مسئولان زندان اوین از خروج او از بند جلوگیری کرده اند. هفت تن از وکلای دراویش و مدیران سایت "مجذوبان نور" هم اکنون بیش از ۲۲ ماه را در زندان اوین می گذرانند، در حالی که تاکنون هیچ گونه حکمی برای آنها صادر نشده است. آنها بارها به نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خود اعتراض و اعتصاب غذا کرده و حتی شکایتی نیز از قاضی صلواتی، مسوول پرونده، تنظیم کرده اند.

پدر رونقی ملکی: داروهای حسین را تحویل نمیدهند

سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان های استان تهران روز گذشته در تماس خبرنگار "روز" اعلام کرد که مسولیت جان همه کسانی که در زندان های استان تهران زندانی هستند با او است. آقای سلیمانی اما از وضعیت حسین رونقی ملکی ابراز بی اطلاعی کرده و گفت از روابط عمومی سازمان زندان ها سوال کنید.

پدر حسین رونقی ملکی دیروز در مصاحبه با "روز" از وضعیت نامساعد جسمی فرزندش که در بند 350 زندان اوین زندانی است خبر داده و گفت که داروهای این زندانی سیاسی را به او تحویل نداده اند و این مساله برای سلامتی او خطرناک است.

حسین رونقی ملکی 31 اردیبهشت در حالی با عدم تمدید مرخصی استعلاجی اش به زندان اوین بازگشت که یک ماه پیشتر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. پدرش میگوید که موقع ورود او به زندان وسایل و داروهایش را گرفته اند و تاکنون از تحویل آنها به این زندانی سیاسی خودداری کرده اند.

آقای رونقی ملکی که روز دوشنبه با فرزندش به صورت کابینی ملاقات کرده بود در مصاحبه با "روز" میگوید: حسین کلیه هایش در زندان دچار مشکل شد چند ها جراحی کرد و بالاخره بعد پی گیر یهای فراوان به او مرخصی استعلاجی دادند. در مرخصی هم جراحی کرده بود که او را به زندان برگرداندند. یعنی یک ماه قبل از برگشتن به زندان، جراحی کرده بود.

او می افزاید: روز دوشنبه که با حسین ملاقات کردم وضعیت خوبی نداشت حالش خوب نبود و میگفت وقتی 31 اردیبهشت خود را تحویل زندان داد وسایل و داروهایش را گرفته اند و تا به حال هم به او نداده اند. یک صابون مخصوص هم دارد که پزشک تجویز کرده آن را هم گرفته اند از سوی دیگر با وضعیتی که او دارد میگفت غذای زندان را نمی تواند بخورد، چون غذای زندان نمک، ادویه و فلفل دارد و اینها برای حسین اصلا خوب نیست طبق دستور پزشک اش باید غذای بدون نمک بخورد و مدام باید زیر نظر پزشک متخصص باشد.

حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس جوان از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده. او 22 آذر 88 در خانه اش در شهرستان ملکان بازداشت شد. وکیلش او را از نابغه های ایران می داند که دارای توانایی های خاص است و باید مورد احترام و توجه قرار گیرد نه اینکه زندانی شود. این زندانی سیاسی با نام بابک خرمدین معروف بوده است.

از پدر حسین رونقی ملکی میپرسم که ایا این مساله را از طریق مسولان پی گیری کرده اید؟ پرسیده اید به چه دلیلی داروهای حسین را تحویل او نمی دهند؟ می گوید: پی گیری کرده ام هم به مسولان زندان و هم به دادستانی گفته ام که وضعیت پسر من خطرناک است اگر داروهایش به او نرسد. گفتم که مسولیت با شما است و هیچ جوابی به من نداده اند. باز هم پی گیری میکنم و واقعا نمیدانم چرا داروها را حتی به حسین نداده اند.

سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان های استان تهران است که دیروز در تماس "روز" از این مساله ابراز بی اطلاعی کرده و گفت با روابط عمومی سازمان زندان ها تماس بگیرید.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به مسولیتی که شما دارد مسولیت جان زندانیان استان تهران با شما است گفت بله مسولیت جان زندانیانی که در زندان های تهران زندانی هستند با من است.

خبرنگار "روز" از آقای سلیمانی سوال کرد که اکنون اقای رونقی در چنین شرایطی است و شما میگویید از روابط عمومی سوال شود پیشتر آقای هدی صابر که در بند 350 زندان اوین زندانی بود جان باخت و آیا مسولیت ان را هم می پذیرید؟ آقای سلیمانی در پاسخ به این سوال تنها گفت که با روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و تلفن را قطع کرد.

هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی ـ مذهبی به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان جان باخت. او به اتفاق امیرخسرو دلیرثانی، دیگر فعال ملی ـ مذهبی که در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد ۱۲ خرداد سال ۹۰ دست به اعتصاب غذا زده بود؛ اعتصابی که خواسته‌ای به همراه نداشت و به گفته خانواده‌های این دو زندانی سیاسی، در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی صورت گرفته بود. ۶۴ زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ با آقای صابر هم بند بوده اند در نامه ای حاکمیت را "مسئول مستقیم مرگ شهید هدی صابردانسته" و شهادت داده اند که "هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری از سوی مامورانی که حدس می زنند ماموران امنیتی و اطلاعاتی بوده اند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است".

خانواده آقای صابر نیز با طرح شکایت در دستگاه قضایی اعلام کردند: "آقایان باید توضیح دهند چطور کسی را که اعتصاب غذا کرده و مریض است به درمانگاه می برند و به جای درمان، مورد ضرب و شتم قرار می دهند؟ این یک فاجعه است و ما از آن نخواهیم گذشت".

فیروزه صابر اما در مصاحبه با "روز" اعلام کرد که ۲۱ خرداد گفتند خانواده و وکیل بیایند که رفتند. همان زمان مسئولان و پزشکان بیمارستانی که هدی در آن جان باخت را هم خواسته بودند. اما دادگاهی تشکیل نشد و گفتند هیچ کسی مقصر نیست و سکته کرده است. خانواده اعتراض کردند و خواستار تشکیل دادگاه شدند، وکیل هم لایحه اعتراضی نوشت و به دادگاه ارائه داد. اما از همان موقع تا همین الان هیچ رسیدگی نشده و پاسخ دیگری نداده اند. پرونده را کلا مسکوت گذاشته اند.