مخالفان تونس بار دیگر خواستار تعلیق دولت شدند

مخالفان دولت تونس بار دیگر خواستار تعلیق دولت و کناره گیری نخست وزیر این کشور شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری "رویترز"، یک مقام ارشد "جبهه نجات" در تونس ضمن اشاره به اقدامات دولت اسلامگرای این کشور به منظور گفتگو با مخالفان و تشکیل دولت وحدت ملی، اظهار کرد که این امر تنها به منظور خرید وقت انجام می شود و دولت قصد سازش با مخالفان را ندارد.از حدود یک ماه پیش و پس از ترور یکی از رهبران مخالف در تونس، این کشور وارد بحرانی عمیق شد و ائتلافی از مخالفان از آن زمان کناره‌گیری دولت را خواستار شده‌اند. در مقابل، جنبش سیاسی "النهضه" که قدرت را در تونس در دست دارد، این درخواست را رد کرده است. چندی پیش، دولت تونس پیشنهاد داد که مذاکراتی به منظور حل بحران سیاسی این کشور با مخالفان ترتیب دهد، اما پیش شرط دولت آن بود که گفتگوها در چارچوب تشکیل دولت وحدت ملی و همراه با مرکزیت حزب اسلامگرای النهضه انجام شود که هم اکنون قدرت را در اختیار دارد.این در حالیست که علی العریض، نخست ‌وزیر تونس، روز گذشته بار دیگر به مخالفان هشدار داد که دولت هرگز در برابر افراد یا گروه‌هایی که می‌خواهند از طریق تروریسم و برپایی هرج و مرج یا شورش به نهادهای دولتی و قانونی آسیب وارد کنند، کوتاه نمی‌آید و در مقابل خواسته‌های آن‌ها تسلیم نخواهد شد.  

ایران از قصد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد

همزمان با انتقاد شدید ایالات متحده از تلاش ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که درخواست خود برای کسب کرسی در این شورا را پس گرفته است.به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنج‌شنبه، ۲۰ تیرماه، اعلام کرد که کشورش از تصمیم خود برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر کناره گرفته است.سخنگوی هیئت ایران که نامی از او برده نشده دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرده و تنها گفته است که این گونه کناره‌گیری در میان گروه‌های مختلف سازمان ملل «طبیعی» است.پیشتر اعلام شده بود که ایران به همراه سوریه در تلاش است تا به عضویت گروه آسیای شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیاید.
دیپلمات‌ها‌ی سازمان ملل که نخواستند نام‌شان فاش شود روز ۱۹ تیرماه گفتند که برای انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است اواخر سال جاری میلادی در نیویورک برگزار شود، ایران، سوریه، چین، عربستان سعودی، ویتنام، اردن و مالدیو از گروه آسیا، بر سر اخذ چهار کرسی این شورا رقابت خواهند کرد.در همین حال تلاش‌های ایران و سوریه در این زمینه انتقاد شدید ایالات متحده را به همراه داشته است.روزمری دی کارلو، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد، بیستم تیرماه گفت: «تلاش آنها برای پیوستن به شورای حقوق بشر نابه‌جاست، چرا که خود این شورا در حال حاضر در مورد نقض حقوق بشر و نیز سرکوب‌ها در سوریه از هر دو کشور در حال تحقیق است.»
همچنین رئیس ساز و کار دیدبان سازمان ملل متحد، که فعالیت‌های آن را رصد می‌کند ۱۹ تیرماه به این موضوع واکنش نشان داده بود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: با حضور احمد شهید در ایران مخالفیم

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، روز یکشنبه نهم تیرماه گفته است، به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه ورود به ایران داده نمی شود. محمد جواد لاریجانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصریح کرده است:«نحوه عمل این گزارشگر اشکالات حرفه ای فراوانی دارد . از جمله این اشکالات منابع اوست. احمد شهید در گزارشات خود به افرادی اشاره می کند که هیچ مدرکی برای اثبات حضور آنها وجود ندارد و صرفا یک ادعا است.» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اضافه کرده است: «احمد شهید صرفا اتهامات محتلف را سر هم می کند و به راحتی هر فردی می تواند با بررسی سایتهای ضد نظام گزارشی مانند او را تهیه کند. کار او غیر موجه بوده و از نظر چارچوب حرفه ای کاملا مطرود است.» محمد جواد لاریجانی در ادامه گفته است:«به همین دلیل ما با سفر او به ایران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کردیم .» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردین ۱۳۹۰ با صدور قطعنامه ای به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داد. این شورا سپس در خردادماه همان سال احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب کرد. احمد شهید در چهارمین گزارش خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران که در اسفندماه سال ۱۳۹۱ منتشر شد، باردیگر مقام های جمهوری اسلامی ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد. احمد شهید در این گزارش از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و به مواردی مانند، نرخ اعدام ها در ایران، اعترافات تحت فشار، نقض آزادی بیان و حق تجمع، برخوردها با حامیان حقوق بشر در ایران، شکنجه، اعدام ها، وضعیت حقوق زنان، اقلیت های قومیتی، اقلیت های مذهبی، و وضعیت هم جنس گرایان و دوجنس گرایان و تراجنسیتی ها در جامعه ایران اشاره کرده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود که همکاری اش را با گزارشگر سازمان ملل افزایش دهد و گفت وگویی اساسی و سازنده با این گزارشگر شکل دهد و سفر او را به ایران تسهیل کند. احمد شهید از زمان انتخاب به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تا کنون موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی دهند

یادم باشد یادت باشد … | باید بیشمار تکرار کنیم آن چیزهایی را می‌خواهیم. رفع حصر میرحسین و کروبی، آزادی زندانیان سیاسی را

یادمان باشد این تازه اول راه است. این جوانه های امید را مراقبت کنیم. طولانی ترین سفرها با اولین قدم ها آغاز می شوند و ما تازه در تپش اولین قدم خود روی ماشین هایمان ضرب گرفتیم و رقصیدیم. یادمان باشد که روحانی ایده آل هیچ کدام ما نبود و نیست. او فقط وسیله است. یا می تواند جوابمان را بدهد و یکی یکی خواسته هایمان را برآورده کند یا می گذاریمش کنار. از او عبور می کنیم. سرعت برآورده کردن آزادی های قانونی در همین قانون اساسی باید قدری باشد که از ما عقب نماند. یادم باشد چهار سال چه شب ها، لعنت کردیم زندگی و زمین و زمان را و در اوج ناامیدی خوابیدیم تا کابوس های سیاه و سفیدمان را ببینیم و همه ی آن شب ها را نمی شود در یک هفته، در یک آقای روحانی و کلیدش فراموش کرد. یادمان باشد چه زندگی ها این چهار سال از هم پاشیدند چه آدم ها آواره شدند و فرصت نکردند آخرین بغض شان را فرودگاه یک دل سیر گریه کنند. یادت باشد چه قلب ها از تپش افتاد، چه خون ها زمین را داغ کرد و چه روزهایی را از سرگذراندیم با داغ و درفش و کهریزک و خبر بد، خبر بد،خبر بد. یادم باشد برای مادری که جگر گوشه اش را از دست داده برای دختری که مادرش را در عاشورا از او گرفتند روحانی هیچ وقت جای خالی عزیزش را در خانه پر نمی کند. یادت باشد روحانی اولین قدم ماست و اولین فریاد دموکراتیک ما بر سر دیکتاتور نه آخرینش. یادم باشد این دل تکه تکه ی ما این قلب شکسته ی هر کدام از ما نمی تواند به این زودی بند بخورد. بند هم اگر بزنی اش دیگر صدای سابق را نمی دهد. انگار چیزی شکسته که هیچ وقت نباید ترک می خورد. دل ما جایی شکست که اگر ده ها انتخابات دموکراتیک هم برگزار کنند ما شنبه ۲۳ خرداد ۸۸ را فراموش نمی کنیم. یادت باشد نباید فراموش کنیم. نباید تابستان تف زده ی ۸۸ را فراموش کنیم. الله اکبرهای شب های ساکت آن سال کبود را. یادمان باشد ما بیشمار بودیم و هستیم. باید بیشمار تکرار کنیم آن چیزهایی را می خواهیم. رفع حصر میرحسین و کروبی آزادی زندانیان سیاسی را. این خیابان ها را بعد از چهار سال با خون دل پس گرفتیم یادمان باشد آسان از دست ندهیم. حالا شهر مال ماست. حالا می شود دل هایمان را بچینیم وسط و بعد بین ۷۵ میلیون ایرانی ناامید تقسیم کنیم. اگر به اینجا رسیدیم شهید داده ایم فریاد کشیده ایم کهریزک رفته ایم یادمان باشد این همه ی آن چیزی نیست که ما می خواستیم. روحانی برای ما میرحسین نمی شود و نه قدر او می تواند پا به پای ما حرکت کند. یادمان باشد این تازه اول راه است

حکم کور کردن یک مرد ۲۶ ساله در ایران تایید شد

دیوان عالی جمهوری اسلامی، با تایید حکم قصاص یک متهم، تاکید کرد که یک چشم او باید کور شود. متهم که محمد نام دارد و کارگر یک رستوران است، ۵ سال قبل با پاشیدن اسید، یک چشم مردی ۴۰ ساله را کور کرده است. در حالی که دانش پزشکی می کوشد با استفاده از یک چیپ بینایی را به نابینایان بازگرداند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی در چارچوب قانون قصاص بینایان را کور می کند. حکم کور کردن یک چشم مرد ۲۶ ساله ای به نام محمد، پس از تایید در دیوان عالی جمهوری اسلامی به دادسرای جنائی تهران ابلاغ شد. به گزارش سایت تابناک و روزنامه شرق، این مرد، پنج سال پیش با پاشیدن اسید به صورت مرد ۴۰ ساله ای به نام "ولی" سبب کوری یک چشم و ضعف بینائی چشم دیگر او شده است. اسیدپاشی به خاطر اعتیاد ولی که در ابتدا قادر نبود تشخیص دهد چه کسی به روی او اسید پاشیده است، چند روز بعد محمد را به عنوان عامل احتمالی به پلیس معرفی کرد. پلیس پس از یافتن محمد، آثار سوختگی ناشی از اسید را روی دست وی نیز کشف کرد. محمد، ابتدا منکر اسیدپاشی شد، اما در تحقیقات بعدی به آن اعتراف کرد. متهم، همچنین اعتراف کرد که معتاد بوده و برای تامین مواد مخدر خود از "حسن"، شوهر خواهر ولی، پول گرفته تا به روی او اسید بپاشد. در جریان رسیدگی به پرونده، ولی خواستار اجرای حکم قصاص در مورد محمد شد. پرونده این ماجرا، سرانجام به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری رفت. دادگاه با توجه به اصرار ولی برای اجرای حکم قصاص، از پزشکی قانونی استعلام کرد. پزشکی قانونی اعلام کرد که کور کردن چشم محمد با اسید، ممکن است به مغز وی نیز آسیب برساند و باعث مرگ او شود. به همین دلیل، قضات شعبه ۷۹ با استناد به نظریه پزشکی قانونی، برای محمد حکم پرداخت دیه و برای شوهر خواهر مرد آسیب دیده، به جرم اجیرکردن محمد حکم زندان صادر کردند

حکم قطع دست شش نفر در شیراز اجرا می‌شود

خبرگزاری هرانا - علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت حکم قطع دست شش نفر در این شهر صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز در یک نشست خبری افزود: "شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد." چند ماه پیش نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز قطع شد. القاصی در بخش دیگری از سخنانش وجود زندانی سیاسی در شیراز را رد کرده و مدعی شده است که: "زندانی سیاسی در شیراز نداریم بلکه افرادی وجود دارند که به دلیل ارتکاب جرائم عمومی بازداشت شد ه اند اما خانواده های آن ها سعی دارند موضوع این دستگیری ها را سیاسی جلوه دهند." به گفته وی "تعدادی بازداشت ها به دلیل جرایم عمومی از جمله اختلال در نظم و امنیت، عدم توجه به دستورات پلیس و…. بوده است.

زنا،سنگسار و اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی؛ فن دفاع در جرایم حدی

بالاخره بعد از کشمکش های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان نیز مفاد این قانون را تایید کرد و در نهایت برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد. در تشریفات تصویب این قانون، انتقادها و ایراد های قانونی بسیاری است که می‌طلبد در جای دیگری مورد بررسی و تحلیل حقوق قرار گیرد. آخرین ایراد قانونی را می توان بر نوع انتشار این قانون توسط روزنامه رسمی وارد دانست. روزنامه رسمی به جای آنکه مفاد این قانون را در روزنامه منتشر نماید فروش این قانون و اعلام انتشار آن را در کتابی مجزا آگاهی کرده است که اجرای قانون را با مشکل مواجه می کند. چرا که بر اساس قانون مدنی، مفادکامل قاون می‌بایست در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد 15 روز از انتشار قابلیت اجرا خواهد داشت که در مورد قانون جدید مجازات اسلامی هنوز مفاد قانون تا زمان نگارش این یادداشت منتشر نشده و انتشار در ضمیمه و کتاب مجزا نیز مورد قبول قانگذار نبوده است چرا که متن قانون می بایست به صورت کامل در روزنامه رسمی منتشر شود نه جای دیگری.

به هر حال در کنار این موضوع مهم که اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد به موضوع جرم زنا و مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم و چون قانونگذر در این قانون مجددا مجازات سنگسار را به رسمیت شناخته است برای نجات جان متهمین و محکومین ناچار خواهیم بود که به فن دفاع در این جرم بپردازیم تا متهم به اعدام و سنگسار محکوم نشود. اطلاع رسانی در این رابطه می تواند کمک بسیاری در زمینه نجات افراد نماید.

زنا چیست؟

بر اساس ماده ۲۲۱قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. به عبارت ساده‌تر، زنا ارتباط جنسی بین مرد و زنی است که با یکدیگر ازدواج نکرده باشند و همچنین ازتباط جنسی از روی اشتباه نباشد. در تبصره این ماده نیز آمده است، جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل و دبر زن محقق می شود. باز هم به این معنی که به ارتباط جنسی زنا گفته می شود که اندام تناسلی مرد به اندازه کلاهک آن که ختنه‌گاه گفته می شود در رحم و یا پشت فرو رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد زنا محقق نخواهد شد. در این جرم نابالغ مجازات نمی شود و به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم خواهد شد.

ارتباط جنسی با فرد مرده نیز زنا محسوب می شود مگر اینکه مردی با همسر مرده خود ارتباط جنسی برقرار کند که در این صورت به 31 تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

حد زنا یا مجازات زنا چیست؟

در قانون مجازات اسلامی سه نوع مجازات برای زنا در نظر گرفته شده است:

اعدام - سنگسار- مجازات تعزیزی و شلاق

در زیر مجازات های عنوان شده در قانون را بر شمرده و در پایان طریقه دفاع از پرونده های مربوط به زنا را توضیح خواهیم داد که قانونگذار در اختیار متهم قرار داده است.

· مجازات اعدام

طبق ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف ) زنا با محارم نسبی توضیح اینکه محارم نسبی افرادی هستند که به دلیل خویشاوندی نمی توانند با یکدیکر ازدواج کنند از جمله مادر، مادر بزرگ، دختر و نوه های دختر. خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، خاله، پدر، پدربزرگ، پسر، پسر برادر، پسر خواهد، عمو و دایی

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ) زن مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. حتی اگر کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

· مجازات سنگسار

طبق ماده ۲۲۵قانون مجازات اسلامی حد یا مجازات زانی محصن و یا زانیه محصنه یعنی مردی که زن دارد و زنی که شوهر دارد رجم است.

توضیح اینکه قانونگذار در سال گذشته این مقرره را به تصویب نرسانده بود و شورای نگهبان نیز این قانون را بدون ماده فوق تایید نموده بود و در اصلاحات غیر قانونی بعدی مجازات سنگسار به قانون اضافه شد. اما در ادامه این ماده آمده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک خواهد بود.این ماده قانونی دست قاضی را باز می گذارد تا فرد متهم به زنا به شلاق، اعدام یا سنگسار محکوم و حکم صادره نیز اجرا شود. در زیر قسمت اخیر ماده فوق را بررسی و تحلیل می کنیم.
در این قانون آمده است در صورت عدم امکان اجرای سنگسار، قاضی می‌تواند دو کار را انجام دهد. اول آنکه دادگاه صادر کننده حکم قطعی -چنانچه زنا با بینه ثابت شده باشد- می‌تواند به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد که حکم سنگسار به اعدام تبدیل شود که در این صورت پس از موافقت رییس قوه قضاییه حکم اعدام اجرای می‌شود و اگر رییس قوه قضاییه موافقت نکند همچنان سنگسار به قوت خود باقی است و دیگر اینکه قاضی می تواند مستقیما حکم سنگسار را به 100 ضربه شلاق تبدیل کند.نتیجه اینکه به قاضی این امکان داده شده است که محکوم به سنگسار را به صد ضربه شلاق محکوم نماید. این قانون دست قضات را برای گرفتن جان متهمین و نیز زنده نگه داشتن آنها با 100 ضربه شلاق باز گذاشته است.به نظر می رسد که قانونگذار در اصل تمایلی به وجود سنگسار به عنوان یک مجازات غیر انسانی در قانون مجازات اسلامی نداشته است اما فشارهای شرعی شورای نگهبان باعث شده تا مجازات سنگسار در قانون درج گردد که این عمل نیز قابل توجیه نیست. چرا که نگاه و رفتار و عملکرد قضات نسبت به مواجه با متهمان و مجرمان متفاوت است. این امکان وجود دارد که یک قاضی چنان کینه‌ورز و خشن باشد و تعصب باشد که حکم به سنگسار صادر کند و قاضی دیگر چنین نباشد و به شلاق اکتفا نماید. این امکان نیز وجود خواهد داشت که قاضی یک شعبه به دلیل حساسیت در اجرای حکم سنگسار، محکوم را به صورت مخفیانه سنگسار کند. به هر حال وجود سنگسار در قانون عملی خطرناک است و خطرناک‌تر، تبدیل این مجازات به اعدام است که عملی سهل و راحت برای دستگاه قضاییه در گرفتن جان آدمی خواهد بود.

· مجازات شلاق

در این قانون راه‌های فرار بسیاری برای متهم یا متهمین ارتکاب جرم زنا در نظر گرفته شده است که می تواند مجازات اعدام و سنگسار را به شلاق تبدیل کند. به این نحو که دسته‌ای از اعمال بالذات مجازات شلاق دارد مانند زنای فردی که مجرد است و دسته ای نیز مجازات اعدام و سنگسار را می تواند به شلاق تبدیل کند که راه مناسبی برای متهم برای فرار از اعدام و سنگسار است.

۱ . در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه. چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. در این نوع عمل هر دوی افراد به دلیل نابالغ بودن زانی نجات می یابند و تنها زانیه به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

۲ . مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. به این معنی که اگر مردی ازدواج کند ولی با همسرش هیچ گونه ارتباط جنسی نداشته باشد و بعد با زن دیگری ارتباط جنسی داشته باشد تنها به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین این راه برای مردانی که تازه ازدواج کرده اند وجود دارد که بگوید هیچ ارتباط جنسی با همسرشان نداشته اند و به این نحو از مرگ نجات خواهند یافت.

۳ . مجازات زنا برای افراد مجرد صد ضربه شلاق است.

۴ . اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در قانون گذشته هم همین مقرره جاری بود اما با این تفاوت که در قانون پیشین این امکان برای مرجع قضایی وجود نداشت که در یک جلسه چهار بار اقرار از متهم اخذ نماید ولی حال این امکان وجود دارد که در یک جلسه دادرسی از متهم چهار بار اقرار گرفته شود که این امر به مصلحت متهم نبوده و از طرفی نیز برخلاف شرع است. این عمل باعث می‌شود که متهمی که تحت شکنجه مبادرت به اقرار کرده است از وی چهار بار اقرار در یک جلسه گرفته شود. در حالی که اگر در زمان‌های متفاوت جلسه دادگاه برگزار شود متهم می تواند به راحتی تصمیم گرفته و بر اقرارش پایند باشد یا اینکه اقرارش را انکار کند.

فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار

بسیاری از افرادی که به نوعی متهم به زنا می‌شوند و یا اینکه به مجازات این جرم محکوم شده‌اند، از اقشار بسیار مستضعف و سطح علمی بسیار پایین بوده و از مفاد قانون نیز مطلع نیستند. اما در این گونه پرونده‌ها قاضی مکلف است که حق داشتن وکیل مدافع را به رسمیت بشناسد. متهم و محکوم به مرگ می تواند وکیل داشته باشد و در هر مرحله‌ای وکیل می‌تواند او را یاری کند و با استفاده از ابزارهای قانونی، موکلش را از مرگ نجات دهد که به چند مورد از موارد مهم برای نجات متهم و یا محکوم به مرگ اشاره می کنیم.

۱ . انکار پس از اقرار

هر چند قانونگذار مقرر کرده است که انکار پس از اقرار، موحب سقوط مجازات نیست اما در رابطه با سنگسار و حد قتل، برای زنا استثنا قائل شده است، متهم در هر مرحله از دادرسی حتی زمانی که حکم در مرحله اجرا باشد می تواند منکر ارتکاب جرم شود و در این صورت سنگسار و اعدام به 100 ضربه شلاق تبدیل می‌شود. اکر متهم یا محکوم ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب و شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته خواهد شد. بنابراین وکیل متهم و محکوم به مرگ می تواند این راه را که یکی از بهترین راههای نجات موکلش است، مورد استفاده قرار دهد و قاضی مکلف است به خواسته متهم و یا محکوم به مرگ توجه نماید.

۲ .اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی

ماده ۲۱۷قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین متهم می تواند اعلام کند که در هنگامی که ارتباط جنسی برقرار کرده است نمی دانسته که این عمل در شرع حرام است.

3. فقد علم و قصد و نیز موانع مسولیت کیفری

ماده ۲۱۸همان قانون مقرر کرده است که در جرایم موجب حد، هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتیکه احتمال صدق گفتار وی داده شود، از مجازات بری می شود.

۴ . اقرار در دادگاه و نزد قاضی

اقرار می‌بایست در دادگاه و نزد قاضی صورت گیرد. اقرارهایی که در تحقیقات مقدماتی توسط مراجع انتظامی یا دادیار و بازپرس اخذ می‌شود دارای اعتبار نیست و اقراری دارای اعتبار است که مستند به تبصره ماه ۲۱۸همان قانون در نزد قاضی و در محکمه صورت پذیرد.

5. ادعای زوجیت و وطی به شبهه

ماده ۲۲۳همان قانون مقرر می دارد: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت و وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجیت شرعی لازم ثابت شود. بنا براین اگر متهم اعلام کند که از روی اشتباه زنا کرده است و یا اینکه مرد اعلام کند که صیغه شرعی ازدواج خوانده و زن همسرش است بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل باشد، مجازات مرگ منتفی می‌شود.

6. خروج از احصان

راه دیگری که برای نجات متهم از مرگ وجود دارد این است که ادعا کند از احصان خارج شده است. به عبارت دیگر در شرایطی قرار داشته است که ناچار بوده با دیگری ارتباط جنسی داشته باشد از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس. این موارد باعث می‌شود که مجازات مرگ نسبت به متهم اعمال نشود.

نتیجه اینکه اولا قانونگذار مجازات سنگسار و اعدام را برای زنا به رسمیت شناخته است و این امکان در همه جال وجود دارد که شهروند ایرانی در معرض اعدام با طناب دار یا سنگسار قرار گیرد. پس باید پذیرفت که در قانون جمهوری اسلامی ایران سنگسار و اعدام برای زنا همچنان جان خواهد گرفت.

دوما ـ برای نجات متهم و متهمین از مرگ، راه‌های بسیاری وجود دارد که این راه‌ها مسولیت وکلای متهمین را برای نجات موکلینشان بیشتر می‌کند. اگر وکلا با شهامت و قدرت، راه‌های قانونی نجات موکلشان را طی کنند و به موکل خود به درستی آموزش داده و حقوق موکلش را به وی بیاموزند مطمنا هیچ فردی به این اتهام اعدام و یا سنگسار نخواهد شد.

در نهایت امیدواریم که قانونگذاران ایران و شورای نگهبان که نظارت بر قانونگذاری ایران دارد با بالا بردن آستانه تحمل خود و در نظر گرفتن ارزش و حرمت جان آدمی، هر چه سریعتر مجازات اعدام و سنگسار را از قوانین خود حذف کند.

قانون مجازات اسلامی به همراه مجازات سنگسار برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد

عدالت برای ایران٬ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲: در آخرین روزهای نهایی شدن قانون جدید مجازات، با اصرار شورای نگهبان، مجازات سنگسار به این قانون بازگشت. پیش از این مجلس ایران مجازات سنگسار را حذف و آن را با اعدام یا صد ضربه شلاق جایگزین کرده بود اما براساس متن نهایی این قانون که روز ۲۵ اردیبهشت برای اجرایی شدن به رییس جمهور ابلاغ شده٬ حد رابطه جنسی خارج از ازدواج افراد متاهل (زنا) همچنان و مانند قانون سابق، سنگسار است. تنها تفاوت قانون جدید با قانون سابق این است که با پیشنهاد قاضی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر زنا با چهار شاهد یا چهار بار اقرار ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به اعدام تبدیل شود. در مواردی نیز که زنا با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار می تواند به صد ضربه شلاق تبدیل شود.براساس قانون جدید که متن کامل آن به دست عدالت برای ایران رسیده٬ همچنان تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسخواهانه جرم است. تمامی موارد دیگر تبعیض علیه زنان از جمله نصف بودن ارزش شهادت زن با مرد نیز همچنان جزیی از قانون تازه است. قانون جدید همچنان این امکان را به قضات می دهد که برای نوجوانان زیر 18 سال مجازات اعدام صادر کنند. این قانون همچنین برای فعالیتهای مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد حکومت مجازات اعدام وضع کرده است.

عدالت برای ایران، ضمن محکوم کردن مواد متعدد قانون مجازات اسلامی که موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و موازین حقوق بشر را نقض می کند، متاسف است که علیرغم تلاشهای چندین ساله فعالان حقوق زنان در ایران و کشورهای دیگر و فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران، همچنان مجازات غیرانسانی و رذیلانه سنگسار را که گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل آن را نوعی از شکنجه می داند، در قانون ایران باقی مانده است. در تمامی سالهای گذشته همچنین تمامی قضاتی که حکم سنگسار را صدور و اجرا کرده اند از مصونیت مطلق برخوردار بوده اند.

ما همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به سرنوشت زنان و مردانی که براساس قانون قبلی مجازات اسلامی به سنگسار محکوم شده و در زندانهای شهرهای مختلف ایران به حالت بلاتکلیف به سر می برند٬ به ویژه اشرف کلهری٬ سکینه محمدی آشتیانی٬ مریم باقرزاده٬ خیریه والانیا٬ ایران اسکندری٬ کبری بابایی٬ ساریه عبادی٬ رحیم محمدی٬ محمد علی نوید خمامی و نقی احمدی ابراز می داریم.

براساس آمارهای سازمان عفو بین الملل٬ ۷۷ مورد سنگسار از ابتدای جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است هرچند این سازمان تصریح می کند که آمار واقعی بیش از این است زیرا در مورد اجرای سنگسار مقامات در بسیاری از موارد از اطلاع رسانی خودداری کرده اند.

کمپین قانون بی سنگسار نیز که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ در این فعالیت می کرد٬ وقوع سنگسار یک زن وشش مرد را در این سالها تایید کرده است. این کمپین توانست با همکاری وکلای داوطلب ۶ زن و یک مرد را از مجازات سنگسار برهاند و اجرای مجازات تعداد بیشتری را متوقف سازد.

اولین مورد سنگسار در ایران٬ پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران و روی کار آمدن اسلامگرایان گزارش شده است. براساس این گزارش٬ در تیرماه ۱۳۵۹ شش زن و مرد را در شهر کرمان سنگسار کرده اند.

برگزاری چهارمین همايش «اتحاد برای دموکراسی در ايران»

يکشنبه، پنجم خرداد ماه، چهارمين همايش «اتحاد برای دموکراسی در ايران» در استکهلم، پايتخت سوئد کار خود را به پايان برد. اين همايش دو روزه به دعوت و ميزبانی احزابِ ليبرال و سوسيال دمکرات سوئد، در محل پارلمان اين کشور برگزار شد. شهريار آهی از بنيانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ايران در گفتگو با رادیو فردا، در مورد این همایش سخن گفته است. آهی: مسئله قومی و ملی و ديدگاه های مختلف در اين مورد، موضوع پانل اول بود ولی همه آنها در قالب يک تم مشترک مطرح شد و آنهم اين بود که با اين ترکيب رنگارنگ ، ما همه ايرانيان، ايران فردا را چگونه بسازيم؟ من فکر می کنم که بحث خيلی پرباری بود و بعد هم پنل مسئله جنسيتی و حقوق زنان مطرح شد و مابين همه شرکت کنندگان اين بحث جالبی بود که اين مسئله، تنها مسئله زنان نيست و مسئله زن، مسئله مرد هم هست و زن و مرد بايد با آگاهی بيشتر برای رفع تبعيض و نابرابری ای که وجود دارد، با همديگر فعاليت کنند. آقای آهی، ديروز چه مسائلی مورد بحث قرار گرفت؟ بحث تمام روز راجع به مسئله انتخابات بود. منتها در سه پانل مختلف؛ نخستين پانل راجع به انتخاباتی که در پيش روست، واقعيات و عواقب آن برای ايران بود . پانل دوم راجع به استانداردهای بين المللی انتخابات آزاد و منصفانه که انتخابات را تعريف می کند و فرق فاحش اين استانداردها با اين انتخاباتی که در پيش روست، بود. پانل سوم راجع به اين بود که اپوزيسيون دموکراسی خواه جمهوری اسلامی چگونه می تواند مشکلات خودش را حل کند و نام اتحاد برای دموکراسی مصداق عينی و واقعی پيدا خواهد کرد؟ گفتيد که روز شنبه مباحث انتخابات پيش رو مد نظر بود. در مورد رای دادن در اين انتخابات به چه نتيجه و جمع بندی رسيديد؟ نقطه نظرهای مختلفی وجود داشت ولی آن چه که مشترک بود اين احساس بود که ما تنها نيستيم بلکه کل جامعه سياسی ايران به اين نتيجه رسيده است که ورقی در عرصه سياست ايران دارد می خورد و يک صفحه ای دارد عوض می شود. و اين که گفتمان اصلاحات از راه لابه و رو به درگاه نظام و با زبان خوش امکان ندارد و اين که بدون فشار هيچ چيز در ايران عوض نخواهد شد. به گمان من نقطه عطف موثری بود. نقطه عطف موثری از اين جهت که يک وفاق حول محور لزوم ايجاد کردن يک فشار ايجاد شده بود. وقتی که اصلاح طلبان هر گونه امتيازی را که ممکن بود به حاکميت دادند. گفتند که بسيار خوب! در انتخابات شرکت می کنيم حتی اگر موسوی و کروبی در زندان باشند. حتی اگر خاتمی نتواند کانديدا شود. حتی اگر هاشمی کانديدای ما باشد و ما دور او گرد بياييم . برای اينکه به هر حال سابقه طولانی تر آقای هاشمی به اصلاحات برنمی گشت. ولی آنها گفتند باشد. همه اينها را قبول می کنيم. اما حتی رژيم تحمل اين را هم نداشت. بنابر اين با چه زبان خوشی انتظار می رود که تحولی ايجاد شود؟ اگر بخواهيد يک جمع بندی بسيار کوتاه از اين کنفرانس دو روزه ارائه کنيد، چه خواهد بود؟ ديدگاه اپوزيسيون دموکراسی خواه ايران که با اصلاحات و با مراکز مختلف و رقابت بين اين مراکز مختلف در اپوزيسيون بسته شده بود دارد باز می شود. آنهم نه با يک هندسه فکری راجع به اپوزيسيون که اينها مثل يک دواير متحد المرکز بايستی حول يک مرکز جمع بشوند نه با نوع فکری که در طول ساليان دراز شکست خورده است، بلکه با پيشبرد يک فعاليت مشترک چند کانونی و اين که هر کانونی، اختلافات خود را با کانون های ديگر به رسميت بشناسد ولی در ضمن در راه دموکراسی ، بالاخص برای رسيدن به شرايط انتخابات آزاد و منصفانه در ايران کار مشترک بکنند.

اعدام یک زن زندانی در زندان قرچک ورامین با پیکر خونین در اثر ضربات شلاق

بامداد روز چهارشنبه اول خرداد ماه حداقل یک زن زندانی بنام گیتی مرامی ۳۴ ساله متاهل و دارای یک دختر در محوطه زندان قرچک ورامین به دار آویخته شد. زندانبانان ولی فقیه قبل از اجرای حکم ضدبشری اعدام به او ۱۰۰ ضربه شلاق زدند و در حالی که خون از بدن وی جاری بود او را به دار آویختند. خانواده این زندانی هنگامی که پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل گرفتند پیکر او در اثر ضربات شلاق غرق به خون بود . همسر وی نیز به نام عیسی امان پور ۱۳ سال است که در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد. افرادی که تحت نام قاضی احکام ضد بشری اعدام را علیه زندانیان در تهران صادر می کنند عبارتند از تیرانی رئیس شعبه ۳۰، محمد مقیسه و احمد زاده می باشند. علیرغم گذشت ۲ روز هنوز قوه قضاییه ولی فقیه خبر این اعدام را منتشر نکرده است و همانند سایر اعدامها به صورت مخفیانه صورت گرفته است . فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج پیوسته اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام ها خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.

نامه شیرین عبادی به احمد شهید در مورد فشار بر ۱۰ زندانی سیاسی ایرانی

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ با ارسال نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، راجع به وضعیت ۱۰ تن از زندانیان سیاسی ایرانی ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی در نامه ای که روز ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) ارسال شده، از آقای شهید خواسته است که مسئولیت مقام های ایرانی را در زمینه سلامت زندانیان به آنها گوشزد کند و فشارهای اخیر بر این زندانیان را، در هنگام بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی مورد توجه قرار دهد.در پی اعتراض ۱۰ نفر از زندان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به رفتار مسئولان زندان، این عده از روز یکشنبه ۸ اردیبهشت به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده اند که دارای شرایط سختی است و زیر نظر وزارت اطلاعات قرار دارد. این ۱۰ زندانی عبارتند از سعید مدنی، عبدالله مومنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیرخسرو دلیرثانی، محمد حسن یوسف پور سیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی، که عده ای از آنها شرایط جسمانی نامساعدی داشته و نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارند. شیرین عبادی در نامه خود، با اشاره به وضعیت سلامت تعدادی از این زندانیان نوشته است: "با عنایت به اینکه در سال های قبل چند تن از زندانیان مانند هدی صابر و محسن دکمه چی به علت عدم رسیدگی پزشکی و درمان به موقع، جان خود را از دست داده اند، بنابراین عدم امکانات پزشکی جان زندانیان را تهدید می کند." خانم عبادی افزوده است: "توجه فوری به وضعیت زندانیان در سراسر کشور، به ویژه بند ۳۵۰ زندان اوین، ضرورت تام دارد تا از وقوع حوادث بعدی جلوگیری شود."به گزارش سایت کلمه، متعلق به مخالفان دولت، انتقال ۱۰ زندانی بند ۳۵۰ به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ پس از آن صورت گرفت که مسئولان، زندانیان را برای عزل سعید مدنی وکیل این بند تحت فشار گذاشتند. عنوان "وکیل بند" در زندان های ایران به کسی اطلاق می شود که به انتخاب زندانیان، به پی گیری وضعیت رفاهی همبندان خود و انتقال خواست های معیشتی آنها به مسئولان می پردازد. در هفته گذشته، در پی مقاومت زندانیان سیاسی در مقابل فشار مسئولان برای عزل سعید مدنی، روابط میان دو طرف به تنش گرایید و نهایتا گارد زندان با ورود به بندد ۳۵۰، ده تن از معترضان را به بند ۲۴۰ انتقال داده و ممنوع الملاقات کردند. به نوشته کلمه، در پی این برخورد، زندانیان دیگر در بند ۳۵۰ دست به اقدامات اعتراضی زده و خواستار بازگشت همبندان خود شده اند. گزارش شده که ۳۵ نفر از این معترضان در حرکتی اعتراضی برای اعلام همبستگی با همبندان سابق، حضور در سال های ملاقات زندان را تحریم کرده اند. شیرین عبادی با اشاره به اینکه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ گفته اند در صورت ادامه شرایط موجود دست به اعتصاب غذا خواهند زد، هشدار داده که ممکن است که در صورت عدم رسیدگی به مطالبات زندانیان بر "وخامت اوضاع" افزوده شود

ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۹۱ جهان قرار گرفت

فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان که روز چهارشنبه، ۱۱ اردیبهشت منتشر شد، ایران را به روال سال های قبل در شمار بدترین کشورها قرار داد که حکومت آن حق دسترسی مردم به رسانه آزاد را از آنان سلب می کند. رادیو فردا : بر اساس این گزارش که به ارزیابی وضعیت رسانه های ۱۹۷ کشور جهان پرداخته است، ایران همراه با کوبا در رتبه ۱۹۱ قرار دارد و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. گزارش سالانه فریدم هاوس، کشورهای جهان را از نظر سطح آزادی مطبوعات به سه دسته آزاد، نسبتا آزاد و غیرآزاد تقسیم می کند که البته ایران در شمار کشورهای دسته سوم یا غیرآزاد محسوب می شود. فریدم هاوس می گوید، از میان ۱۹۷ کشوری که وضعیت رسانه های آن در سال ۲۰۱۲ میلادی مورد مطالعه قرار گرفته است، ۶۳ کشور در شمار کشورهای آزاد قرار می گیرند، ۷۰ کشور در شمار کشورهای نسبتا آزاد و به ۶۴ کشور هم برچسب کشورهای غیرآزاد می خورد. این گزارش می افزاید، تنها ۱۴ درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که رسانه های آن آزاد هستند در حالی که ۴۳ درصد جمعیت جهان در کشورهای نسبتا آزاد و باز ۴۳ درصد در کشورهای غیرآزاد سکونت دارند. البته این ارقام به شدت تحت تاثیر جمعیت های دو کشور چین و هند قرار دارند که در مجموع، یک سوم جمعیت هفت میلیاردی جهان را شامل می شود. فریدم هاوس کشور چین را در شمار کشورهای غیرآزاد معرفی می کند و هند را نیز در شمار کشورهای نسبتا آزاد قرار داده است. این گزارش همچنین نشان از آن دارد که جهان رسانه در سال ۲۰۱۲ بدترین رتبه را از نظر آزادی در ۱۶ سال اخیر داشته که این امر تحت تاثیر جنگ در کشور مالی، سقوط یونان و تشدید کنترل رسانه ها در آمریکای لاتین بوده است. تنها در آمریکای لاتین، آمار کشورهایی که رسانه های آن غیرآزاد بوده اند، به بالاترین حد از سال ۱۹۸۹ تاکنون رسیده است، از آن رو که دو کشور اکوادور و پاراگوئه وضعیت سقوط به دسته کشورهای غیرآزاد را تجربه کرده اند. خاورمیانه هم که تحت تاثیر بهار عربی دستاوردهایی در زمینه آزادی مطبوعات داشته، سال گذشته میلادی شاهد جابه جایی رتبه ها و بسته شدن دوباره فضای مطبوعات در کشور مصر بوده است به طوری که مصر اکنون در شمار کشورهای غیرآزاد قرار دارد. در نقطه مقابل، تونس و لیبی همچنان توانسته اند دستاوردهای بهار عربی را تا حدی حفظ کنند و در شمار کشورهای نسبتا آزاد باقی بمانند. اما گزارش فریدم هاوس کشورهای نروژ و سوئد را که در حوزه اسکاندیناوی قرار دارند، به عنوان آزادترین کشورها از نظر رسانه ای معرفی کرده است. پس از این دو نیز کشورهای بلژیک، فنلاند، هلند، دانمارک، لوکزامبورگ، سوئیس، آندورا، ایسلند و لیختن اشتاین قرار دارند. رتبه آمریکا هم ۲۳ عنوان شده و در کنار کشورهای باربادوس، کاستاریکا و جامائیکا قرار گرفته است. فریدم هاوس که سال ۱۹۴۱ در آمریکا تاسیس شد، سازمانی غیردولتی است که از دموکراسی، آزادی سیاسی و حقوق بشر در جهان دفاع می کند و دراین باره به تحقیق می پردازد

اعتصاب غذای حسین سلمان‌زاده٬ پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه پلیس ترکیه

حسین سلمان زاده٬ عکاس سابق خبرگزاری های عکاس نشریات مختلفی همچون ایران ورزشی٬ ایران جمعه٬ هم وطن سلام٬ همشهری و خبرگزاری های میراث فرهنگی و فارس بوده است که در پی تهیه عکس از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه چند عکاس دیگر کشور را ترک و در کشور ترکیه خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی نمود. وی که پس از یازده ماه توسط سازمان ملل به کشور امریکا معرفی شده بود پس از چند ماه اقامت در این کشور به دلیل مشکلات شغلی و عدم امکان فعالیت به ترکیه بازگشته و مجددا خود را به کمیساریای پناهندگان سازمان ملل معرفی نمود. یک ماه بعد کمیساریا مجددا درخواست پناهندگی وی را پذیرفت٬ لیکن در شانزده ماه گذشته هیچ کشوری حاضر به پذیرش وی نشده است.وی در سال ۸۵ برای تهیه مجموعه عکس «قتل در دیباجی جنوبی» برنده جایزه عکاسی کاوه گلستان شد. حسین سلمان زاده٬ پناهجوی ایرانی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت خود در بازداشتگاه پلیس در ترکیه دست به اعتصاب غذا زده است

دیده‌بان حقوق بشر: دولت ایران حقوق کارگران را پایمال می کند

یک سازمان مدافع حقوق بشر دولت ایران را به نقض فزاینده حقوق کارگران این کشور متهم کرده است. در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای، با متهم کردن دولت ایران به نقض همه جانبه حقوق کارگران در این کشور، گفته است که دهها تن از کارگران و فعالان اتحادیه های مستقل کارگری در جمهوری اسلامی "به خاطر سخن گفتن در
دفاع از حقوق کارگران" بازداشت و زندانی شده اند. موضوعات مرتبط سیاست ایران این سازمان از دولت ایران خواسته است تا "به این سرکوب پایان دهد و با نزدیک شدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، مدافعان حقوق کارگران را آزاد کند." این بیانیه می افزاید که با آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تهاجم به حقوق کارگران در ایران شدت گرفت و نیروهای امنیتی به ارعاب و بازداشت غیرقانونی تعداد روزافزونی از کارگران مبادرت کردند و آنان را با انگیزه های سیاسی، تحت پیگرد قرار دادند و به محاکمه های غیرمنصفانه کشاندند. دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود می نویسد که سرکوب حق تشکیل سندیکاهای کارگری و مدافعان حقوق کارگران در ایران مانع از آن شده است تا آنان بتوانند بر سیاست های کارگری دولت و شرایط کار تاثیری بگذارند در حالیکه وخامت اوضاع اقتصادی ایران بسیاری از مردم را به دامان فقر افکنده است. براساس این بیانیه، در ایران تشکیل اتحادیه کارگری مستقل ممنوع است و دهها تن از فعالان کارگری تنها به جرم تلاش برای برخورداری از حق تشکل، زندانی شده اند و بسیاری دیگر با سپردن وثیقه در خارج از زندان و در انتظار رسیدگی دادگاه های انقلاب به پرونده هایشان به سر می برند. دیده بان حقوق بشر می نویسد که روز ۱۵ آوریل - پانزده روز پیش - رضا شهابی، از رهبران سندیکایی در ایران، در خاتمه مرخصی استعلاجی، به زندان اوین احضار شد تا دوره محکومیت شش سال حبس خود را به اتهام "تبلیغ علیه جمهوری اسلامی" و "تبانی علیه امنیت ملی" بگذراند. آقای شهابی خزانه دار و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک اتحادیه مستقل کارگری در ایران است که اعضای آن بارها هدف تهاجم دولت ایران قرار گرفته اند. در اوایل ماه مارس نیز، مقامات امنیتی هفت تن از فعالان سرشناس کارگری را در سنندج، مرکز استان کردستان ایران بازداشت و ظاهرا آنان را به فعالیت علیه امنیت ملی متهم کردند. این بیانیه یادآور می شود که قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل از شورای اسلامی کار را، که یک نهاد مورد تایید دولت است، به رسمیت نمی شناسد اما کارگران کوشیده اند به تشکیل و فعالیت در چارچوب چند اتحادیه مستقل مبادرت ورزند که از آن جمله می توان به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران مجتمع شکر هفت تپه و اتحادیه مستقل کارگران ایران اشاره کرد. در عین حال، از سال ۲۰۰۵ به بعد، دولت ایران بارها به ارعاب، احضار، بازداشت، محاکمه و محکومیت کارگران مرتبط با این تشکل های مستقل مبادرت کرده است.

اعتراص فیفا به اعدام در ورزشگاه سبزوار

 فدراسیون بین المللی فوتبال در نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران به اعدام یک محکوم در ورزشگاه شهر سبزوار واکنش نشان داده و به این اقدام در زمین فوتبال اعتراض کرده است.

کفاشیان البته این اعتراض را "تذکر" خوانده و گفته است: "فیفابرای ما نامه نوشت؛ اما این موضوع مربوط به دو ماه پیش است. فیفا در آن نامه از فدراسیون ایران توضیح نخواسته بود بلکه تذکر داد که این کار در ورزشگاه ها انجام نشود. ما هم نامه را به مراجع ذی‌ صلاح ارجاع دادیم تا بررسی کنند و دیگر شاهد چنین برنامه‌هایی نباشیم."

اعدام یک متجاوز در ورزشگاه سبزوار در صبح روز 27 دی ماه سال پیش و در حضور تماشاگران پرشمار انجام شد و نقدهای زیادی را برانگیخت.با این حال سایت های رسمی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه این حرکت را یا تایید و یا از زاویه دیگری به آن انتقاد کردند.

از جمله یک هفته پس از این رویداد پایگاه خبری صراط در انتقاد از بازتاب محل اجرای حکم نوشت:" اجرای حکم اعدام متجاوز به عنف (یکی از تجاوزکنندگان گروهی به یک زن) در محل وقوع جرم که چهارشنبه گذشته اجرا شد به گونه ای بازتاب یافته و شایع شده که گویی عمل این شرور در محل ورزشگاه سبزوار انجام گرفته است!

دادستان عمومی و انقلاب مشهد هفته گذشته از اجرای حکم اعدام متجاوز به عنف در محل وقوع جرم در سبزوار خبر داد که این حکم در محل ورزشگاه این شهر برگزار شد! این خبر به گونه ای بازتاب یافته و شایع شده که گویی عمل این شرور در محل ورزشگاه سبزوار انجام گرفته است!"

این سایت در ادامه نوشته بود: "به هر حال افکار عمومی به دنبال پاسخ این سوال است که اگر محل وقوع جرم در وسط زمین چمن ورزشگاه بوده است چرا پیش از آن اعلام نشده و در غیر این صورت علت اجرای این حکم در استادیوم ورزشی چه توجیهی می تواند داشته باشد؟"

صراط در پایان با انتقاد از اینکه محل وقوع جرم اشتباه گزارش شده و ورزشگاه سبزوار محل جرم نبوده و این اشتباه باعث حمله به نظام شده است، افزوده بود: "این اقدام غیرمعمول انعکاس عجیبی در رسانه های بیگانه داشت و بهانه ای به دست رسانه های معاند داد تا به تخریب نظام بپردازند".

سایت سلام سربدار نیز پس از اعدام در ورزشگاه سبزوار چنین گزارش داد: "اکنون و در پی جدیت دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قاطع با اشرار و مرتکبین جرایم خشن و منافی عفت عمومی و اقدام به رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها، یکی از مجرمین این حادثه تاثر برانگیز (الیاس ۲۳ ساله) صبح امروز (۲۷ دی) در ورزشگاه شهید مظهری شهرستان سبزوار و با جدیت مجموعه قضایی شهرستان و استان، در مقابل انظار عمومی به دار مجازات آویخته شد.

جایزه ی هارالد ادلستم به فعالان حقوق بشر بخاطر ابراز شجاعتشان

جایزه ی ادلستم  ازسوی بنیااد هارالدادلستم به نام این چهره ی برجسته ی سوئد بخاطرابرازشجاعت دردفاع از حقوق انسان ها ، به فرد یا افرادی که دراین زمینه تلاش و مبارزه می کنند اهدامی شود. سال گذشته، نخستین جایزه این بنیاد به یک فعال حقوق بشری زندانی ایرانی، بهاره هدایت، اهداشد.
برای معرفی بیشتر این بنیاد و شیوه ی انتخاب برنده یا برندگان و همچنین آغاز دوره ی معرفی نامزدها ازسوی مردم، روزگذشته جلسه ای دراستکهلم باشرکت ازجمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ی جایزه ی صلح نوبل و استفان لوون، رهبرحزب سوسیال دموکرات که هردو ازاعضای این بنیالدهستند، برگزارشد. دراین جلسه کارولین ادلستم، نوه ی هارالد ادلستم و رئیس این بنیاد، شیرین عبادی و استفان لوون سخن رانی کردند. 
استفان لوون در سخنان خود، در ابتدا عضویت در بنیاد هارالد ادلستم و سخن گفتن دراین جمع را افتخاری برای خود دانست. او همچنین ازحضور شیرین عبادی اظهارخرسندی کرد و گفت که احترام عمیقی برای او و فعالیت هایش درزمینه ی حقوق بشرقائل است. 
او درادامه، ضمن برشمردن اقدامات انسان دوستانه ی هارالد ادلستم و شجاعت او در مبارزه برای حقوق بشر به وجود حکومت های تمامیت خواه که دشمن دموکراسی و حقوق بشرهستند اشاره کرد و گفت خوشحال است که درچنین شرایطی که تضمینی برای دموکراسی و حقوق بشر وجودندارد، بنیاد ادلستم، صدای هرچه قوی تری برای بیان این وضعیت و کمک به دموکراسی و حقوق بشرمی شود. 

شیرین عبادی حقوقدان و از برندگان جایزه ی صلح نوبل در استکهلم

روز سه شنبه ‌شانزدهم آوریل، شیرین عبادی از برندگان جایزه ی صلح نوبل در استکهلم سخنرانی خواهد داشت. شیرین عبادی از جمله داوران جایزه ی  ادلستم Edelstampriset از بنیاد Harald Edelstam است. نخستین جایزه ی ادلستم تحت عنوان شهامت Civilkurage سال گذشته به یک فعال حقوق بشر ایرانی، بهاره هدایت داده شد. از آنجا که بهاره ی هدایت نمی توانست برای دریافت جایزه ی خود که ارزش آن دویست هزار کرون بود به استکهلم بیاید، پروین اردلان ژورنالیست و فعال حقوق زنان به جای او این جایزه را دریافت کرد. همچنین نام بهاره ی هدایت به عنوان زندانی حقوق بشری در سازمان عفوبین الملل، امنستی ثبت شد

اعضای سپاه قدس در میان ایرانیان ربوده‌شده در سوریه ـ

بر اساس اطلاعات شبکه خبری العربیه، اعضای سپاه پاسداران در میان ۴۸ ایرانی ربوده شده در دمشق دیده می‌شوند. در ویدئویی که روز یکشنبه (۱۵ مرداد / ۵ اوت) از طرف شبکه خبری العربیه منتشر شد، این ۴۸ ایرانی نشان داده شده‌اند.
در این نوار ویدئویی یک شهروند سوری با اونیفورم شورشیان این کشور سندی را جلوی دوربین قرار می‌دهد که در آن تعلق صاحب سند به سپاه پاسداران مشخص می‌شود.
صحت اطلاعات موجود در این نوار ویدئویی از طرف نهادی بی‌طرف تایید نشده است. شبکه خبری العربیه متعلق به یک شهروند عربستان سعودی است که رابطه‌ای نزدیک با خانواده سلطنتی در این کشور دارد.
ایران روز شنبه (۱۴ مرداد / ۴ اوت) تایید کرد که ۴۸ زائر ایرانی در دمشق ربوده شده‌اند و چندین "تروریست مسلح" با حمله به اتوبوس زائران آنها را ربوده‌اند.

نرگس محمدی، زندانی سیاسی از زندان زنجان آزاد شد

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه به مرخصی درمانی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد تا روند درمان خود را پیگیری کند.

هفته ی پیش گزارش شده بود که نرگس محمدی که به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از ۱۲ روز بی خبری، در تماس تلفنی با خانواده خود اعلام کرده که به مدت ۵ روز توانایی بینایی خود را از دست داده و پس از درخواست خود به دلیل شرایط وخیم بیمارستان، مجددا به زندان زنجان منتقل شده است.

بعد از انتشار شایعات نگران کننده در مورد وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و تشدید این نگرانی به دلیل عدم امکان ملاقات با خانواده، نرگس محمدی در تماسی تلفنی خبر داد در زندان به زمین خورده و صورت وی به شدت آسیب دیده است.

نرگس محمدی پیش تر نسبت به تکرار حادثه زهرا کاظمی و هدی صابر برای خود هشدار داده بود. وی در نامه ای که از زندان نوشت مسئولیت مرگ عامدانه خود را متوجه مسئولان زندان کرد.

این فعال حقوق بشر و همسر تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال مدنی که اردیبهشت سال جاری در پی احضار به اداره اطلاعات زنجان بازداشت شده بود، به بند زنان زندان اوین و سپس زندان زنجان منتقل شد.

نرگس محمدی چندی پیش به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گفته نرگس محمدی، رای صادره به شدت توهین و تحقیر آمیز بوده و نشانگر رویکرد امنیتی جدید حاکمیت در برخورد با فعالان حقوق بشر است.

اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند، اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده و بر مبنای این اتهامات، حکم ۶ سال حبس تعزیری صادر شده است.

روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه را وتو کردند

در پی انفجار روز گذشته در دمشق و کشته شدن سه نفر از مقامات سوریه، درگیری‌ها همچنان در این شهر ادامه دارد.دولت گفته که نیروهایش در تعقیب "گروه‌های تروریستی" هستند.به گفته مخالفان در این حمله از توپخانه و هلیکوپترها استفاده شده است.به گفته این مخالفان، این بمباران سنگین‎ترین بمباران دمشق است.این مخالفان همچنین گفتند که در پی شلیک راکتی از یک هلیکوپتر به مراسم ختمی در دمشق دست کم ۶۰ نفر کشته شدند.گزارش‌ها حاکی است که تعداد بیشتری تانک به سوی پایتخت در حال حرکت است.با ادامه درگیری مسلحانه در دمشق، پایتخت سوریه، شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه ای علیه حکومت این کشور رای گیری می کند.یک روز پس از تعویق رای گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در شورای امنیت، قرار است روز پنجشنبه، ٢٩ تیر (١٩ ژوئیه)، اعضای شورای امنیت بار دیگر در رای گیری پیرامون قطعنامه جدیدی شرکت کنند که هدف از تدوین آن پایان دادن به خشونت در سوریه و فراهم کردن زمینه حل و فصل بحران این کشور از راه های سیاسی است.قطعنامه جدید برمبنای "فصل هفتم منشور سازمان ملل" تهیه شده بود و به این ترتیب، اجرای آن برای تمامی کشورهای عضو الزام آور است و به شورای امنیت نیز اجازه می دهد در صورت لزوم، خواستار مداخله نظامی بین المللی جهت حمایت از صلح و امنیت جهانی شود