نگرانى محسنی‌اژه‌ای از بازگشت مهاجران جنبش سبز: به محض ورودشان به کشور تعقیب می‌کنیم

ناظران سیاسى تازه ترین اظهارات محسنی‌اژه‌ای؛سخنگوی قوه قضائیه را نشانه نگرانى او و همفکرانش از بازگشت مهاجران جنبش سبز مى دانند. وى در کنفرانس خبرى دیروز هشدار داده که «اگر ایرانیانی که پس از سال ۸۸ از کشور خارج شده اند به کشور بازگردند به محض ورود به اتهاماتشان رسیدگی می شود».

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بعد از سال  ۸۸ افرادی از کشور خارج شدند و الان با توجه به تغییر دولت گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که این افراد به کشور بازمی‌گردند، آیا از نظر قانونی چنین چیزی ممکن است، اظهار کرد: «اگر فردی در داخل ایران مرتکب جرم شد یا ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرم شود، در دستگاه قضایی قابل تعقیب هستند. ما در دستگاه قضایی هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده است را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. ممکن است فردی ممنوع‌الخروج شود، ولی اگر مرتکب جرمی شد، ما آن را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما به محض اینکه وارد کشور شد، به اتهامات او رسیدگی می‌شود». وی ادامه داد: «افرادی که در فتنه ۸۸ دخیل بودند، ظلم عظیمی را به کشور وارد کردند. همچنین در مورد کسانی که عضو حزبی بودند، اگر این حزب توسط دادگاه یا مراجع ذی‌ربط منحل شده باشد، حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزبی که منحل شده، فعالیت کنند، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ چرا که کار آن‌ها خلاف قانون است». اژه ای  در پاسخ به پرسش خبرنگاری، مبنی بر اینکه جزییات شکایت علی مطهری در مورد شنودی که در محل کارش پیدا کرده را بیان کنید؟ گفت: «ایشان رسما به دستگاه قضایی شکایت نکرده‌اند. آقای مطهری نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات نوشته‌اند و رونوشتی از این نامه را به دستگاه قضایی داده‌اند و در این راستا قوه قضاییه رونوشت را به دادستانی تهران ارسال کرد. در حال حاضر این موضوع در مقام پیگیری است». وی ادامه داد: «شنود طبق قانون اساسی خلاف است و نیازمند دستور قضایی است که آن هم با شرایط و ضوابطی خاص قاضی می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد و باید منتظر پاسخ وزارت اطلاعات باشیم که چه جوابی می‌دهند و الان مشخص نیست موضوع چه بوده». سخنگوی دستگاه قضا گفت: «آقای مطهری هنوز به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت نکرده‌اند و در اصل موضوع شنود در دفتر ایشان دارای ابهاماتی است».  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، وضعیت مدیرعامل بانک ملی که به کانادا فرار کرده، به کجا رسید؟، گفت: «متاسفانه دولت کانادا و اینترپل این فرد را تحویل ندادند. ما تلاش خود را از طریق اینترپل و از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر انجام می‌دهیم. امیدوارم که این فرد خودش به این فکر بیفتد که برگردد، گرچه بالاخره یک روز گرفتار خواهد شد ولی متاسفانه همچنان این فرد فراری است

بند زنان اوین؛ جهنمی دائمی!

همسر نسرین ستوده در یادداشتی، شرایط کنونی بند زنان اوین را به جهنم تشبیه کرد و از دوماه خرابی سیستم های خنک کننده این بند خبر داد. به گزارش سحام، رضا خندان در این یادداشت که در صفحه شخصی اش در فیس بوک نوشته آورده است: فرق جهنم با زندگی بدون کولر و دستگاههای خنک کننده در شهری مانند تهران با هوایی نزدیک به ۴۲ درجه در بعضی از روزها, آن است که در جهنم یک بار میسوزند و تمام … اما زندگی دائمی در چنین شهری آن هم در جای خفه ای مانند زندان بدون هر گونه خنک کننده ای کمی وحشتناک تر از جهنم است. از بندهای دیگر زندان خبر ندارم اما دو ماه است که کولرهای بند زنان خراب است یعنی امسال از ابتدای فصل گرما آنها کولر نداشتند و در شرایط طاقت فرسایی زندگی می کنند. تنها امکان خنک شدن دقایقی است که به سال ملاقات می آیند. اگر ادعا کنند قصدشان آزار زندانیان نیست مضحک ترین حرف را زده اند. کشوری که آنقدر پول دارد که حجم عظیم پول اقتصاد دانان اش را به حیرت واداشته و سازمان زندان ها غیر از بودجه های کلانی که دارد سالانه بیش از ۴۵ میلیارد تومان سود فروشگاه هایش از محل فروش گران و خارج از عرف کالا به زندانیان است. زندانیانی که طبیعتا درآمدی ندارند و خانواده ها مجبوراند هزینه ی زندگی در زندان را به حساب آنها واریز کنند. این در حالی است که تقریبا تمامی امکانات زندان توسط خانواده ها و زندانیان تهیه می شود. دوسال پیاپی در بند زنان موش آمده بود و امسال هم سر و کله ی مار پیدا شده است و بیشتر زمستان ها سوخت برای گرما ندارند. این را گفتم تا به گوش خیلی ها از جمله آن نماینده ی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم برسد که پارسال پس از بازدید اعلام کرد که زندان اوین هتل چند ستاره بود

فراخوان کمپین حق زندگی: محکومان به اعدام را به مامعرفی کنید

کمپین حق زندگی یکی از کمپینهای فعال در زمینه حقوق بشر است که مبارزه با مجازات اعدام هدف اصلی آن را تشکیل می دهد. در واقع هدف کمپین حق زندگی، نجات جان انسانهایی است که در آستانه مرگ قرار دارند و عمده تمرکز نیز بر مجازات مرگ و موضوعاتی است که در آنها مدارا نقش اساسی در پیش گیری از مرگ دارد.
این کمپین معتقد است می توان با استفاده از راه کارهای اصولی و علمی جلوی مرگ انسان ها را گرفت. کافی است فرهنگ مدارا را در بین مردمان کشورمان و یا دیگر کشورهای جهان ترویج دهیم و به فرزندانمان از کودکی مهربانی را بیاموزانیم و آنها را در مقابل مشکلات و فشارهای روحی خارجی قوی کنیم. در این میان حکومت ها نیز در فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی را می بایست ایفا کنند. این امر باعث می گردد که از آمار جرم و جنایت کاسته شود و با کاستن جرم و جنایت می توان آمار مجازات های مرگ را نیز کاست و از طرفی باعث می گردد تا فرهنگ مدارا در حکومت نیز فرهنگ خشونت در استفاده از مجازات های سنگین و سلب حیات گردد.
این کمپین در بخشی از فراخوان خود نوشته است:”اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع اعدام در کشورهای اسلامی بنگریم امکان حذف کامل مجازات اعدام به صورت کامل به خصوص در زمینه قصاص در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت، اما امکان محدود نمودن آنها و نجات جان انسانها در همه جرایم وجود دارد.این سالانه در کشورهای مختلف جهان انسان های بسیاری به شکل های مختلف جان خود را از دست می دهند. مرگ انسانها چه به صورت طبیعی و چه به صورت غیر طبیعی درد آور و ناراحت کننده است. زمانی که مرگ بر اثر طبیعی و یا بر اثر بیماری باشد قابل تحمل است اما اگر جان انسان ها توسط خود انسان گرفته شود به هر نحوی که باشد قابل تحمل نبوده و می بایست تلاش کرد تا انسان ها از مرگ های این چنینی نجات یابند. مسلما این قسمت از مرگها، برخلاف کرامت ذاتی انسان هاست به خصوص اینکه گرفتن جان انسانی به وسیله مجازات صورت گیرد.”
به نوشته کمپین، ایران از جمله کشورهایی است که مرگ انسان را به عنوان یک مجازات قانونی به رسمیت شناخته است و راهکارهایی نیز برای نجات جان محکوم به اعدام پیش روی متهمین یا مجرمین نگذارده است. جستجوها و تحقیق هایی که در سالهای گذشته صورت گرفته نشان می دهد در بسیاری از مواقع حتی مسولین کشور و بسیاری از قضات دادگاههای دادگستری تمایلی به صدور حکم اعدام و اجرای آن ندارند، اما چون در قانون راه دیگری به غیر از اعدام برای محکومیت فرد وجود ندارد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام می شود و یا اینکه فشارهای خارجی وی را وادار به صدور حکم اعدام می کند.
این کمپین در فراخوان خویش خواسته است هر کس شخصی را می شناسد که متهم به جرایمی است که مجازات آن مرگ بوده و یا محکوم به مرگ است فرم زیر را پر کرده و به آدرس ایمیل info@universaltolerance.org ارسال نمایید.
نام متهم یا محکوم:
نام خانوادگی:
اتهام:
دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به اتهام:
خلاصه پرونده:
شرح دادنامه:
ایرادهای قضایی:
تلفن:
ایمیل:
نسبت شما با متهم یا محکوم

new_win گرانی شدید داروهای روانپزشکی، بیماران در تنگنا | بی پولی مانع مراجعه ۷۶ درصد بیماران روانی به روانپزشک

بهار - شیده لالمی: افزایش قیمت داروهای بیماران مبتلا به اختلالات روانی در هفته های اخیر این بیماران را در تنگنا قرار داده است. این در حالی است که سازمان های بیمه گر هم این بیماران را تحت پوشش قرار نمی دهند و بیم آن می رود که گرانی شدید دارو بسیاری از بیماران روانی را که به مصرف مستمر دارو نیاز دارند. از ادامه درمان باز دارد؛ بیمارانی که گروهی از آن ها حتی یک شب هم نمی توانند دارو نخورند. آمار بیماری های روانی در ایران رو به افزایش است. درباره تعداد مبتلایان به اختلالات روانی آمارهای قطعی و مورد توافقی وجود ندارد. انجمن روانپزشکی ایران می گوید: «متاسفانه آماری که ما داریم، غیرواقعی است. اگر آمار واقعی بیان شود، جنبه سیاسی پیدا می کند و وقتی بیماری را سیاسی می کنیم، حق بیماران ضایع می شود.» هرچه هست براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ۶/۲۳درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال ایرانی مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند و به دریافت خدمات پزشکی نیاز دارند؛ ۶/۲۳درصد از جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال، یعنی ۱۲ میلیون نفر ایرانی. پرویز مظاهری، عضو هیات مدیره انجمن روانپزشکان ایران، پیش از این گفته بود: «از هر چهار نفر ایرانی، یک نفر بیماری روانی دارد.» از سوی دیگر اسفند ۹۱ در سومین همایش سلامت روان و رسانه هم احمد نوربالا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج پژوهشی را اعلام کرد که نشان می داد در فاصله اي ۹ ساله یعنی بین سال های ۷۸ تا ۸۷ میزان شیوع اختلال های روانی در میان ایرانیان ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. آنچه مسلم است این که همه این آمارها یک چیز را نشان می دهند: «تعداد بیماران روانی در ایران رو به افزایش است.» اما در ایران همچنان تعداد کمی از افراد هستند که داوطلبانه برای درمان این بیماری به روانپزشکان مراجعه می کنند؛ نگرانی از قضاوت جامعه و انگ «بیمار روانی» از یک سو و «هزینه های بالای درمان» از سوی دیگر از مهم ترین عواملی هستند که بسیاری از آن ها را از مراجعه برای درمان منصرف می کند. این روزها که گرانی دارو گریبان همه را گرفته، بیماران روانی هم روزهای دشواری را می گذرانند. دکتر سیدسعید صدر، دبیر انجمن روانپزشکی، گرانی و کمیاب شدن داروهای مورد استفاده بیماران روانی را تایید می کند و به «بهار» می گوید: «داروهای روانپزشکی در چند ماه گذشته به مقدار قابل توجهی گران شد. از همان زمانی که ارز مرجع به داروها تعلق نمی گرفت، مشکلات آغاز شد و داروهای روانپزشکی دو تا سه برابر گران شدند. از آنجا که بیماران روانپزشکی جزو گروهی از بیماران هستند که به مصرف مستمر و طولانی دارو نیاز دارند، گرانی دارو آن ها در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. به ویژه آن که همزمان با گرانی داروها حقوق کارمندان و اقشار مختلف جامعه بیشتر نشده در نتیجه بیماران به طور مضاعف تحت فشار قرار گرفته اند.» او با بیان این که علاوه بر گرانی داروهای بیماران روانپزشکی بحث کمیابی و پیدانشدن دار...