به گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا می گوید سه هزار مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در فهرست وزارت خارجه بریتانیا در میان ۲۷ کشوری اند که «حقوق بشر را زیر پا می گذارند». این فهرست صادرات به کشورهایی که در آن قرار دارند را با موانع و حساسیت های بیشتری مواجه می کند. خبرگزاری فرانسه می گوشد از میان این ۲۷ کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکرده اند. در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس یا زیمباوه نیز حضور دارند. رویترز از قول جان استنلی، رئیس کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس بریتانیا، آورده است که «دولت باید برای صدور مجوز صادرات برای کشورهایی با دولت های خودکامه»، «حساسیت خیلی بیشتری داشته باشد». مشخص نیست این قطعات به دست کشورهایی که در گزارش کمیته نظارت از آنها نام برده شده، رسیده است یا نه. برای ایران مجوز صدور قطعاتی مانند لوازم الکترونیکی نظامی، دستگاه های رمزگذاری یا نرم افزار و برای سوریه نیز مجوز فروش قطعات ضدگلوله ای که در خودرو یا لباس از آنها استفاده می شود صادر شده است. علاوه بر حقوق بشر، یا در نظر گرفتن این موضوع که در مورد سوریه، لندن عملا از حامیان مخالفان دولت بشار اسد به شمار می رود، بریتانیا با تهران اختلافاتی بر سر برنامه اتمی نیز دارد که صادرات به ایران را برای آن با موانع بیشتری روبه رو می کند. به جز تحریم های بین المللی که برای صادرات قطعات نظامی به ایران قوانین سخت گیرانه تری را در نظر گرفته است، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای علیه تهران وضع کرده اند که بر شدت این موانع و حساسیت ها می افزاید. گزارش کمیته نظارت بر صادرات اسحله در مجلس بریتانیا می گوید صدور این مجوزها ممکن است ضد سیاست هایی باشد که خود دولت آنها را به مرحله اجرا گذاشته است. رویترز از قول سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نوشته است که دولت آن کشور یکی از موشکافانه ترین سازوکارها را برای کنترل صادرات اسلحه به کشورهای دیگر دارد. سازمان عفو بین الملل خواسته است تا در مورد نوع قطعات نظامی ای که مجوز صادرات به این کشورها را دریافت کرده اند اطلاعات بیشتری ارائه شود. این سازمان نیز با اشاره به اینکه چنین کاری ضد سیاست های تعیین شده خود بریتانیاست می گوید «سخت است که بتوان از چنین تناقضی با قوانین (آن کشور) چشم پوشی کرد». رئیس کمیته ناظر در مجلس می گوید هر چند بسیاری از این مجوزها برای فروش قطعاتی صادر شده است که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند ولی باز هم صدور «این همه مجوز شگفتی آور است».۱۳۹۲ تیر ۲۷, پنجشنبه
بریتانیا مجوز فروش تسلیحات به ایران «صادر کرده است»
به گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا می گوید سه هزار مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در فهرست وزارت خارجه بریتانیا در میان ۲۷ کشوری اند که «حقوق بشر را زیر پا می گذارند». این فهرست صادرات به کشورهایی که در آن قرار دارند را با موانع و حساسیت های بیشتری مواجه می کند. خبرگزاری فرانسه می گوشد از میان این ۲۷ کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکرده اند. در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس یا زیمباوه نیز حضور دارند. رویترز از قول جان استنلی، رئیس کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس بریتانیا، آورده است که «دولت باید برای صدور مجوز صادرات برای کشورهایی با دولت های خودکامه»، «حساسیت خیلی بیشتری داشته باشد». مشخص نیست این قطعات به دست کشورهایی که در گزارش کمیته نظارت از آنها نام برده شده، رسیده است یا نه. برای ایران مجوز صدور قطعاتی مانند لوازم الکترونیکی نظامی، دستگاه های رمزگذاری یا نرم افزار و برای سوریه نیز مجوز فروش قطعات ضدگلوله ای که در خودرو یا لباس از آنها استفاده می شود صادر شده است. علاوه بر حقوق بشر، یا در نظر گرفتن این موضوع که در مورد سوریه، لندن عملا از حامیان مخالفان دولت بشار اسد به شمار می رود، بریتانیا با تهران اختلافاتی بر سر برنامه اتمی نیز دارد که صادرات به ایران را برای آن با موانع بیشتری روبه رو می کند. به جز تحریم های بین المللی که برای صادرات قطعات نظامی به ایران قوانین سخت گیرانه تری را در نظر گرفته است، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای علیه تهران وضع کرده اند که بر شدت این موانع و حساسیت ها می افزاید. گزارش کمیته نظارت بر صادرات اسحله در مجلس بریتانیا می گوید صدور این مجوزها ممکن است ضد سیاست هایی باشد که خود دولت آنها را به مرحله اجرا گذاشته است. رویترز از قول سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نوشته است که دولت آن کشور یکی از موشکافانه ترین سازوکارها را برای کنترل صادرات اسلحه به کشورهای دیگر دارد. سازمان عفو بین الملل خواسته است تا در مورد نوع قطعات نظامی ای که مجوز صادرات به این کشورها را دریافت کرده اند اطلاعات بیشتری ارائه شود. این سازمان نیز با اشاره به اینکه چنین کاری ضد سیاست های تعیین شده خود بریتانیاست می گوید «سخت است که بتوان از چنین تناقضی با قوانین (آن کشور) چشم پوشی کرد». رئیس کمیته ناظر در مجلس می گوید هر چند بسیاری از این مجوزها برای فروش قطعاتی صادر شده است که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند ولی باز هم صدور «این همه مجوز شگفتی آور است».
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر