مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی، روز چهارشنبه، ۲۶ تیر، از بررسی طرحی خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار شوند قبل از استفاده از اینترنت، هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشستی خبری گفت که هدف از این طرح، «اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است.» وی این گونه توضیح داد که «برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.» رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد لزوم تفاوت میان سطح مسدود بودن وب سایت ها بر روی اقشار مختلف مردم توضیح بیشتری نداد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی اخوان بهابادی، روز چهارشنبه در نشست خبری خود به ارائه توضیحاتی درباره آزادی فیس بوک نیز پرداخت. وی در این باره گفت: «عضویت در شبکه های اجتماعی طبق قانون جرم محسوب نمی شود و در این میان شبکه ای هم به طور ویژه از این قاعده مستثنی نشده است، اما با وجود این اکنون در کشور نظام پالایش و فیلترینگ را داریم که دور زدن آن بر طبق قانون جرم محسوب می شود. حال دیگر قضاوت بقیه موارد بر عهده خود شما قرار دارد.» این اظهارات در حالی بیان می شود که از روز ۲۴ بهمن ۹۱ در ایران بند تازه ای به قانون «جرایم» رایانه ای افزوده شد که بر اساس آن درج پیوند (لینک دادن) به فیس بوک و توئیتر و دیگر وب سایت های فیلترشده «جرم» به شمار رفته و «با مرتکبان آن برخورد می شود.» جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات بحث انگیز سال ۱۳۸۸ که به سانسور گسترده در کشور انجامید همواره به عنوان یکی از بزرگ ترین دشمنان اینترنت در جهان معرفی شده است. در ایران طرح های مختلفی برای محدود کردن اینترنت یا جداسازی خدمات از خدمات اینترنتی بین المللی مطرح شده که نام هایی چون «اینترنت پاک»، «گوگل ارث اسلامی»، و «یوتیوب ایرانی» (مهر نماد)، و «ایمیل ملی» بر خود دارند. اواخر خردادماه گروهی از وبلاگنویسان و فعالان سایبری ایرانی با نوشتن نامه ای سرگشاده در جهان مجازی خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب ایران، با ذکر این که «سازوکار ساختار اینترنت باید شفاف بوده و در دسترس شهروندان باشد» از او درخواست کرده اند که به وضع اینترنت در ایران رسیدگی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر