به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عدالت اروپا، روز سه‌شنبه از تحریم بانک ملی ایران در بریتانیا حمایت کرد.
بانک ملی در سال ۲۰۰۸ میلادی با تحریم مواجه شد و بر این اساس اموالش در اروپا نیز مسدود شد اما شعبه بریتانیایی این بانک، با این توجیه که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد به فعالیتش ادامه داد. سال ۲۰۰۹ یک دادگاه اروپایی با این تصمیم مخالفت کرد و بانک ملی خواستار تجدید نظر شد.
در تصمیمی نهایی در این زمینه، دادگاه عدالت اروپا اعلام کرد که اعمال تحریم بر رئیس این بانک بدین معناست که همه‌ی شعب وابسته به آن نیز شامل تحریم می شوند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر