یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی، که از ۱۴ ماه پیش در زندان رشت به سر میبرد، توسط شعبه ۱۱ دادگستری استان گیلان، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد.
آقای ندرخانی ۳۵ ساله متهم است که در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده و به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در این سالها برای دین مسیحیت تبلیغ کرده است.
حکم صادره برای آقای ندرخانی به تازگی به صورت کتبی به او و وکیلش ابلاغ شده است.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در این مورد میگوید که برابر قانون مجازات اسلامی، ارتداد به عنوان جرم تعریف نشده است در مقررات کیفری در قانون مجازات اسلامی ارتداد جرم نیست و قانونگذار آن را جرم ندانسته اما اینکه اگر جرم نیست پس چرا بعضی از دادگاهها به آن عمل میکنند؟ بعضی از دادگاهها و به ندرت تعداد بسیار کمی از قضات به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به قاضی این حق را داده که در موارد سکوت و ابهام و اجمال، به فقه مراجعه کند و آرای فقها را مورد حکم قرار دهد، به مبحث ارتداد مراجعه میکنند و مجازات ارتداد را برای متهم در نظر میگیرند. اما از لحاظ اصولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته نشده، بنابر این نمیتوانیم به استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به فقه مراجعه کرده و حکم صادر کنیم. بنابر این کسانی که به استناد فقه، مجازات ارتداد را برای متهمان به چنین افعالی تعیین می کنند، قطعاً خلاف قانون عمل کردهاند.
آقای ندرخانی ۳۵ ساله متهم است که در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده و به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در این سالها برای دین مسیحیت تبلیغ کرده است.
حکم صادره برای آقای ندرخانی به تازگی به صورت کتبی به او و وکیلش ابلاغ شده است.
محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در این مورد میگوید که برابر قانون مجازات اسلامی، ارتداد به عنوان جرم تعریف نشده است در مقررات کیفری در قانون مجازات اسلامی ارتداد جرم نیست و قانونگذار آن را جرم ندانسته اما اینکه اگر جرم نیست پس چرا بعضی از دادگاهها به آن عمل میکنند؟ بعضی از دادگاهها و به ندرت تعداد بسیار کمی از قضات به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به قاضی این حق را داده که در موارد سکوت و ابهام و اجمال، به فقه مراجعه کند و آرای فقها را مورد حکم قرار دهد، به مبحث ارتداد مراجعه میکنند و مجازات ارتداد را برای متهم در نظر میگیرند. اما از لحاظ اصولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته نشده، بنابر این نمیتوانیم به استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به فقه مراجعه کرده و حکم صادر کنیم. بنابر این کسانی که به استناد فقه، مجازات ارتداد را برای متهمان به چنین افعالی تعیین می کنند، قطعاً خلاف قانون عمل کردهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر